أكد الكرملين الاثنين، أن موسكو تواصل إعداد «مذكرة تفاهم» تتضمن الرؤية الروسية للتسوية في أوكرانيا، ونقلت وسائل اعلام حكومية أن الطرفين الروسي والأوكراني يواصلان العمل «خلف الكواليس» في إطار دفع عملية التفاوض. ولم تستبعد مصادر أن تعقد جولة مفاوضات جديدة في إسطنبول، بعد تحفظ موسكو على اقتراح الفاتيكان مكاناً لاستضافة محادثات السلام. وفي غضون ذلك، بدا أن الضغط العسكري القوي يسابق جهود دفع التسوية، ومع إعلان موسكو إحراز تقدم ميداني في منطقة سومي الأوكرانية المحاذية للحدود، تجنب الكرملين الرد على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي وصف فيها نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالجنون. واكتفى الديوان الرئاسي الروسي بإشارة إلى أن حديث ترمب «عاطفي».
«قيد الإعداد»
وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن بلاده «لم تسلّم أوكرانيا بعد مسودة مذكرة التسوية»، موضحاً أن الوثيقة «لا تزال قيد الإعداد». وأضاف: «هذا مشروع جاد لوثيقة مهمة، ويتطلب تمحيصاً دقيقاً وإعداداً متقناً». وتوقعت موسكو في وقت سابق، أن يتم تبادل مسودتي مذكرة التفاهم على آليات التسوية مع الجانب الأوكراني مباشرة بعد إنجاز عملية واسعة لتبادل الأسرى، جرت نهاية الأسبوع الماضي. وأعلن الكرملين أن العمل لوضع الوثيقة «تقدم بشكل ديناميكي»، متوقعاً أن تعمل كييف بدورها على وضع رؤيتها في مسودة مقابلة، على أن يتم تبادل الوثيقتين والشروع بعمل للتوصل إلى صيغة موحدة لمذكرة تفاهم تحدد آليات التسوية السياسية بعد استئناف عملية التفاوض.
ورأى الكرملين أن «الاتصالات مع أوكرانيا استؤنفت من جديد، وهي مهمة جداً لدفع العمل على مذكرة التفاهم». وأوضح الناطق الرئاسي أنه «يجب الانتباه إلى كلام الرئيس بأن الاتصالات تجري الآن بين الروس والأوكرانيين، وهذا يشير إلى أن هذه الاتصالات، في الواقع، قد استؤنفت الآن، وهو أمر مهم للغاية في هذه المرحلة من حيث مواصلة العمل على نص مذكرة التفاهم التي تحدث عنها الرئيس، ومناقشة القضايا الأخرى».
وقال مصدر دبلوماسي في أنقرة لوكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية، إنه «ليس هناك وضوح بشأن ما إذا كانت الجولة المقبلة من المفاوضات لحل الصراع في أوكرانيا ستجري في تركيا، لكن العملية خلف الكواليس مستمرة». وأضاف أن إسطنبول «بطبيعة الحال، منصة تفاوضية مناسبة ومجربة وراسخة. هناك عملية تفاوض خلف الكواليس، ولكن حتى الآن لا توجد تفاصيل محددة». وأشار المصدر إلى أنه «لا يمكن استبعاد الإعلان عن استئناف جولة المفاوضات في تركيا». وزاد: «لسنا نحن (الجانب التركي) من يقرر موعد ومكان هذه المفاوضات. لذلك، من الأفضل توجيه هذا السؤال إلى أطراف عملية التفاوض أنفسهم».
وكانت موسكو قد تحفظت على نقل المفاوضات إلى الفاتيكان تلبية لدعوة وجهها البابا الجديد. وبدا أن هذا الموضوع على رأس جدول أعمال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال زيارته إلى موسكو. وقال بيسكوف إن الموضوع الرئيسي للاتصالات الروسية - التركية خلال زيارة وزير الخارجية التركي، سيكون مناقشة العلاقات الثنائية. لكنه أضاف أنه «من الممكن أن يتم تبادل الآراء حول الوضع في أوكرانيا». ورداً على سؤال عما إذا كان فيدان يحمل اقتراحاً باستئناف المفاوضات فوراً في إسطنبول، قال الناطق الرئاسي: «بالطبع، سيكون تبادل الآراء بشأن القضية الأوكرانية أيضاً أمراً ضرورياً».
وبات معلوماً أن بوتين سوف يستقبل الوزير التركي، ما أوحى بأهمية الملفات التي يحملها خلال زيارته العاصمة الروسية. وبالإضافة إلى ذلك، يجري فيدان محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء. وينتظر أن يلتقي أيضاً مع رئيس الوفد الروسي للمفاوضات فلاديمير ميدينيسكي، ومع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين.
في غضون ذلك، تجنب بيسكوف الرد بلهجة قوية على تصريحات مثيرة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وصف فيها بوتين بالتصرف بجنون. وقال بيسكوف إن الكرملين «ربط تصريحات ترمب بعد ضربات القوات المسلحة الروسية على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني بالعبء العاطفي الذي يميز جميع المشاركين في عملية التفاوض». وقال بيسكوف للصحافيين رداً على طلب التعليق على كلام ترمب بشأن ضربات القوات المسلحة الروسية على مواقع في أوكرانيا: «بالطبع، هذه لحظة بالغة الأهمية، وهي مرتبطة، بطبيعة الحال، بالعبء العاطفي لدى الجميع، وبردود الفعل العاطفية. نحن نراقب عن كثب رد الفعل بأكمله». وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي شن، مساء الأحد، هجوماً واسع النطاق على مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. وقال بيسكوف إن بوتين يتخذ «القرارات الضرورية لضمان أمن بلادنا».
«تكتيك تفاوضي»
في السياق ذلك، قال خبراء روس إن تلويح ترمب بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا لا تعدو كونها «جزءاً من تكتيك تفاوضي». وقال ليف سوكولشيك، الباحث في مركز الدراسات الأوروبية والدولية الشاملة التابع لجامعة الدراسات العليا للعلوم الاقتصادية، إن هذه «ليست المرة الأولى التي يُدلي فيها ممثلو إدارة ترمب بتصريحات حول إمكانية فرض عقوبات جديدة. أولاً، يتعرض البيت الأبيض لضغوط سياسية داخلية وخارجية: أوروبا تدعو إلى فرض عقوبات، وأوكرانيا تُطالب أيضاً بإجبار روسيا على السلام. ثانياً، ترتبط مثل هذه التصريحات بديناميكيات عملية التفاوض: إنها تكتيك تفاوضي لإبقاء الأطراف على أهبة الاستعداد».
يشار إلى أن الضربات القوية التي وجهتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال اليومين الأخيرين، عكست تصاعد الضغط العسكري استباقاً لانطلاق جولات التفاوض الجديدة. وقال خبراء عسكريون إن بوتين يسعى إلى رسم ملامح واقع ميداني جديد قبل التوصل إلى اتفاق حول هدنة توقف القتال. وفي هذا الإطار، جاء الحديث عن إطلاق عملية واسعة لفرض شريط عازل وآمن على طول الحدود مع أوكرانيا بمحاذاة مدينتي سومي وخاركيف. وأيضاً وسعت موسكو عملياتها البرية في منطقة سومي، وأعلنت الاثنين، فرض سيطرة كاملة على بلدة بيلوفودي ورفع المظليون من لواء الهجوم الجوي المنفصل رقم 83 علم سلاح الجو الروسي في وسط البلدة. وقال مسؤول عسكري: «اليوم أكملت طائراتنا الهجومية تطهير البلدة ورفعت علم القوات المحمولة جواً في بيلوفودي». وشكلت منطقة سومي نقطة انطلاق رئيسية للقوات الأوكرانية خلال توغلها في كورسك الروسية، صيف العام الماضي. وتعرضت المنطقة لأعنف هجمات جوية أجبرت القوات المتمركزة فيها على إعادة الانتشار بعيداً عن الشريط الحدودي.
«تخلٍ عن أراضٍ»
من جهة أخرى، بدأت أصوات في أوكرانيا تتصاعد بالحديث عن ضرورة التسليم بالأمر الواقع الجديد، وسيطرة روسيا على أجزاء من أوكرانيا. وقال نائب رئيس البرلمان الأوكراني تاراس تاراسينكو، إن أوكرانيا سوف تضطر إلى التخلي عن الأراضي التي لا تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية، لكن السلطات الأوكرانية لن تعترف بذلك قانونياً. وأيد تاراسينكو تصريح السفيرة فوق العادة والمفوضة لأوكرانيا لانا زركال، بأن «الخطوط الحمراء» في المفاوضات بالنسبة لأوكرانيا هي الجيش واللغة والدين، وليس الأرض. وقال تاراسينكو في مقابلة مع قناة «أوتكروفينو» الأوكرانية على «يوتيوب»: «أودُّ تغيير النهج قليلاً. الأمر أشبه بالفنلنديين، إذ يقولون إنهم حافظوا على استقلالهم، لكنهم لم يحافظوا على سيادتهم، لأن السيادة تُحدَّد بالحدود... على الأرجح، سيتعين علينا إبرام مذكرة تفاهم لن نعترف فيها بشرعية السيطرة على هذه الأراضي، وستكون الهدنة على طول خط فاصل». وبحسب قوله، ينبغي لأوكرانيا أن تحافظ أولاً على الأمة، ثم على الأراضي التي تمتلكها الآن. ورداً على سؤال عما إذا كان هذا يعني أن أوكرانيا يمكن قانونياً أن تتخلى عن الأراضي التي لا تخضع لسيطرة القوات المسلحة الأوكرانية، قال البرلماني: «على العكس من ذلك، من الناحية العملية نرفض، ومن الناحية القانونية لا نعترف، أي أن كل شيء منصوص عليه قانونياً في دستورنا، ولا ينبغي لنا أن نتراجع عن أي شيء يتعلق بحدود عام 1991».
