أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، اختياره الجنرال ديفيد زيني رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي (الشين بيت)، متحدياً قرار المدعية العامة للدولة، الأربعاء، بمنعه من ذلك.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو: «أعلن رئيس الوزراء نتنياهو هذا المساء قراره تعيين اللواء ديفيد زيني رئيساً جديداً للشين بيت»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
اعتبرت المدعية العامة في إسرائيل، الخميس، أن الآلية التي اعتمدها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعيين الجنرال ديفيد زيني رئيساً مقبلاً لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، كانت «معيبة».
وقالت غالي باهاراف - ميارا، وهي أيضاً المستشارة القانونية للحكومة، في بيان: «هناك شكوك جدية (في أن نتنياهو) تصرف في حالة من تضارب المصالح، وآلية التعيين معيبة».
ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الجنرال ديفيد زيني إلى رفض تولي رئاسة «الشاباك»، بعدما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيينه على رأس جهاز الأمن الداخلي.
נתניהו מצוי בניגוד עניינים חמור בעניין מינוי ראש שב״כ בשל שערוריית קטאר-גייט במסגרתה האנשים הקרובים אליו ביותר קיבלו כסף ממדינה ערבית תומכת טרור.אני קורא לאלוף זיני להודיע כי אינו יכול לקבל את המינוי עד הכרעת בג״צ בנושא.
— יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) May 22, 2025
وكتب رئيس حزب «يش عتيد» (يمين الوسط)، على منصة «إكس» أن «نتنياهو في وضع من تضارب خطير للمصالح. أدعو الجنرال زيني إلى الإعلان أنه لا يستطيع القبول بهذا التعيين ما دامت المحكمة العليا لم تعلن موقفها من هذه القضية».
وقالت منظمة غير حكومية إسرائيلية، الخميس، إنها ستقدم التماساً قانونياً لمنع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من تعيين رئيس جديد لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك).
وأعلنت «الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل» أنها «ستقدّم التماساً آخر إلى المحكمة العليا في الأيام المقبلة ضد هذا التعيين غير القانوني، وستواصل الوقوف بحزم ضد محاولات ضرب النظام القانوني وسيادة القانون في إسرائيل»، واصفة قرار تعيين الجنرال ديفيد زيني بأنه خطوة «تحد»، بعد أن اعتبرت المدعية العامة أن على الحكومة التريث في هذا التعيين.
عدّت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، إقالة حكومة بنيامين نتنياهو لرئيس جهاز الأمن الداخلي رونين بار قراراً «مخالفاً للقانون»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأوردت المحكمة في قرارها بشأن طعون قُدمت إليها في هذه القضية، أن «قرار الحكومة وضع حداً لولاية رئيس الشين بيت (المعروف أيضاً بالشاباك) اتخذ بناء على إجراء غير ملائم ومخالف للقانون».
