فجّر حاكم ولاية بورنو، شمال شرقي نيجيريا، الجدل بحديثه عن وجود مخبرين متعاونين مع جماعة «بوكو حرام» الإرهابية من داخل القوات المسلحة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، داعياً إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد هؤلاء «المخبرين».
وهذه ليست أول مرة يجري فيها الحديث عن وجود علاقات تربط التنظيم الإرهابي، الذي ينشط في نيجيريا منذ 2009، ببعض السياسيين والقادة العسكريين، ولكن مما منح هذه التصريحات الزخمَ هذه المرة هو أنها صادرة من حاكم المحافظة الأشد تضرراً من الهجمات الإرهابية.
وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية خلال الأسابيع الأخيرة بولاية بورنو وولايات أخرى عدة، حيث استهدفت «بوكو حرام» و«داعش» بعض القرى والثكنات العسكرية، وخلفت أكثر من مائة قتيل في أقل من شهر.
خطر «المخبرين»
حاكم ولاية بورنو، باباغانا زولوم، كان يتحدث في مقابلة مع قناة محلية نيجيرية، الأربعاء، وقال إن بعض ضباط الجيش والسياسيين والناشطين في المجتمع المدني يعملون بالتواطؤ مع جماعة «بوكو حرام»، ويقدمون لها خدمات بوصفهم «مخبرين ومتعاونين»، يوفرون لها المعلومات الحساسة.
وقال زولوم: «لدينا مخبرون ومتعاونون لمصلحة (بوكو حرام)، من داخل القوات المسلحة النيجيرية، ومن داخل الأحزاب السياسية، وحتى داخل بعض هيئات المجتمع المدني، وبعض المجتمعات المحلية».
وتعهّد زولوم باتخاذ «إجراءات صارمة» ضد كل من يثبت تورطه في تقويض جهود حكومته لمكافحة التمرد في شمال شرقي البلاد، مشدداً على أنه سيواجه المخربين «دون رحمة».
وأوضح في التصريحات التي أثارت كثيراً من الجدل: «سنعمل على تعزيز شبكات الاستخبارات، والتعامل بصرامة مع هؤلاء المتورطين»، ودعا في السياق ذاته إلى إنهاء ما وصفها بـ«ثقافة العقود السياسية»، مؤكداً أن إنهاء التمرد غير ممكن بالإجراءات العسكرية وحدها.
وأكد أنه «يمكن القضاء على جنون (بوكو حرام) في غضون 6 أشهر فقط، إذا تخلصنا من التسييس. يجب عدم تسييس ملف الأمن»، وأضاف: «القضاء على التمرد لن يتحقق فقط عبر الحلول العسكرية، بل لا بد من تطبيق الإجراءات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المكملة».
خطر «التائبين»
وفي سياق حديثه عن الحرب ضد «بوكو حرام»، قال حاكم ولاية بورنو إن أكثر من 300 ألف شخص من عناصر «بوكو حرام» قد أعلنوا «توبتهم»، وإن غالبيتهم خضعوا لبرنامج إعادة تأهيل لأجل دمجهم في الحياة الاجتماعية من جديد، لكنه لم يستبعد إمكانية عودة بعضهم إلى القتال.
وقال زولوم إنه لا يستبعد أن يعود بعض عناصر «بوكو حرام» من «التائبين الذين أعلنوا تخلّيهم عن الإرهاب، إلى الأدغال لحمل السلاح من جديد»، مشيراً إلى أن بعضاً منهم «لا يزالون يعملون مخبرين، رغم أنهم أعلنوا توبتهم».
ولكنه في السياق ذاته شدد على أن 90 في المائة من التائبين «يسيرون على الطريق الصحيحة»، ولا يشاركون في أي أنشطة إرهابية حالية، وأوضح: «لا أستطيع أن أقول إن 100 في المائة ممن استسلموا يتصرفون بشكل سليم، لكنني أؤكد أن 90 في المائة منهم ملتزمون ولا يشاركون في التمرد الحالي».
وعاد ليؤكد ضرورة تعزيز الجهود غير العسكرية لمعالجة جذور الإرهاب، مشدداً على أن «الحل الأمني وحده لا يكفي للقضاء على التمرد»، ثم قال: «التمرد لا يمكن أن ينتهي بالإجراءات العسكرية فقط، علينا أن نفعّل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للأزمة».
وخلص إلى التأكيد أن حكومته عملت على «اتخاذ إجراءات غير عسكرية بدأت تعطي نتائج إيجابية، بدعم من الجيش النيجيري»، وفق تعبيره.
وتخوض نيجيريا منذ 2009 حرباً شرسة ضد تنظيم «بوكو حرام» الراغب في إقامة إمارة خاصة به في شمال البلاد، قبل أن يوسع أنشطته الإرهابية خلال السنوات الأخيرة نحو دول الجوار، كما تفاقم الوضع الأمني منذ 2016 مع دخول تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» على الخط.
ومع أن نيجيريا حققت مكاسب عسكرية مهمة ضد التنظيمات الإرهابية في السنوات الأخيرة، فإن الوضع الأمني بدأ يتدهور منذ مطلع 2025، وتصاعدت وتيرة الهجمات الإرهابية في ولاية بورنو شمال شرقي البلاد، وارتفعت أصوات تطالب بضرورة تغيير الاستراتيجية العسكرية.
وبرر الجيش النيجيري هذا الصعود الإرهابي في شمال البلاد بما تتعرض له الجماعات الإرهابية من ضغط في منطقة الساحل الأفريقي؛ مما دفع بها إلى التوجه نحو الجنوب، داعياً إلى ضرورة تكثيف التعاون العسكري والاستخباراتي للتصدي لظاهرة الإرهاب العابر للحدود.
