على الرغم من تطمينات الحكومة المصرية بشأن «عدم العودة إلى تخفيف أحمال الكهرباء» التي طُبِّقت العامين الماضيين خلال أشهر الصيف، فإن تساؤلات أثيرت أخيراً حول إمكانية لجوء مصر لـ«تخفيف الأحمال» والصيف على الأبواب، خصوصاً مع حديث بعض المصريين عن «انقطاعات متكررة يومياً للتيار الكهربائي في أكثر من منطقة».
وواجهت مصر أزمة بلغت ذروتها الصيف الماضي؛ بسبب نقص الوقود والغاز اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء مع زيادة الاستهلاك نتيجة موجات الحر، ما دفع الحكومة، أخيراً، لاتخاذ إجراءات عدة من بينها «زيادة معدلات استيراد الوقود اللازم لتشغيل المحطات، واتخاذ إجراءات لضمان انتظام التيار الكهربائي».
وطالب وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، خلال اجتماع مع مسؤولي شركات الكهرباء، الخميس الماضي، بالانتهاء من الصيانات الدورية لوحدات الكهرباء خلال الشهر الجاري، على أن تكون جميعها جاهزة للدخول على الشبكة في أي وقت لضمان استقرار واستدامة التيار الكهربائي.
وأكد أن أحد أهم الأهداف التي يجري العمل عليها «مرتبط بتحقيق التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد وتطبيق برامج الصيانة بتوقيتات محددة وجداول زمنية معلنة ومتفق عليها مع (مركز التحكم القومي) لضمان الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة وخفض استخدام الوقود».
وجاءت تصريحات وزير الكهرباء بعد أيام من اجتماع مماثل مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، تحدث فيه عن «توفير البنك المركزي الموارد الدولارية اللازمة لاستيراد الوقود، من أجل انتظام التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف».
ويبدأ فصل الصيف في البلاد رسمياً يوم 21 يونيو (حزيران)، والعام الماضي بعد يومين فقط من بدايته، أعلنت «الكهرباء المصرية» تسجيل أعلى مستوى تاريخي لاستخدام الكهرباء عند 36 ألف ميغاواط، في وقت تشير توقعات إلى «زيادة هذا الرقم خلال الصيف الجاري لنحو 38 ألف ميغاواط».
وأعلنت «الكهرباء المصرية» فصل التيار لمدة 3 ساعات، السبت، عن 24 منطقة بمركز دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ (دلتا مصر) بسبب الصيانات الدورية التي يتم إجراؤها لشبكة التوزيع في المنطقة، على أن يعود التيار الكهربائي بمجرد الانتهاء من الصيانة.
وأفاد بعض المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، أخيراً، بحدوث انقطاعات متكررة في الكهرباء بمنازلهم خلال الأيام الماضية، كما سجل البعض انقطاع الكهرباء، السبت، لوقت قصير بالتزامن مع الموجة الحارة في البلاد.
وبحسب مصدر مسؤول في وزارة البترول المصرية، فإنه «جرى تأمين أربع سفن لإمدادات الغاز في البلاد، إلى جانب التعاقد على نحو من سبع إلى ثماني شحنات غاز شهرياً خلال فصل الصيف». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «كل شحنة غاز تبلغ تكلفتها قرابة 70 مليون دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.2 جنيه في البنوك المصرية)»، موضحاً أن «هذه السفن ترتبط بمواقع مختلفة جميعها متصلة بالشبكة القومية لضمان توزيع الطاقة بكفاءة خلال فترات الذروة وارتفاع درجات الحرارة».
أستاذة الاقتصاد والطاقة في مصر، الدكتورة وفاء علي، ترى أن «هناك إجراءات حكومية لاستيراد كميات المازوت وتشغيل محطات الطاقة المتجددة»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «التحركات الرسمية تشير إلى قدرة محطات الكهرباء في البلاد على العمل بكامل طاقتها من دون معوقات خلال أشهر الصيف، وبالتالي عدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال».
أما عضو «لجنة الطاقة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، بهجت الصن، فتوقع أن «تفي الحكومة بتعهداتها فيما يتعلق بعدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال خلال الصيف»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «الإجراءات التي اتخذت من استيراد كميات الغاز اللازمة، بالإضافة إلى الاستعانة بـ(سفن التغويز) أمور تساهم في انتظام الشبكة الكهربائية في البلاد».
وتعتبر وحدات و(سفن التغويز) بمثابة محطات عائمة، تقوم بتسلم شحنات الغاز المستوردة وإعادتها من الصورة السائلة إلى صورتها الطبيعية الصالحة للاستهلاك المباشر، مع تسخين الغاز لكي يعود إلى حالته الغازية الأصلية ويصبح جاهزاً للضخ في أنظمة التخزين أو شبكات التوزيع.
وبحسب الصن فإن «الوفاء بالالتزامات المالية لهذه الإجراءات بدأ منذ وقت مبكر مع الاستعداد لزيادة الاستهلاك خلال أشهر الصيف»، مشيراً إلى «استمرار تطبيق قرار إغلاق المحال التجارية مبكراً خلال ساعات الليل».
وطبقت الحكومة المصرية قراراً يقضي بغلق المحال التجارية الساعة 11 مساء عدا يومي الخميس والجمعة تمتد حتى منتصف الليل، كإحدى الخطوات التي تساهم في «ترشيد استهلاك الكهرباء».
في حين توقع الرئيس الأسبق لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء» في مصر، محمد السبكي، «عدم انقطاع الكهرباء خلال الصيف»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرار أزمة الانقطاعات للتيار الكهربائي لن يتكرر بنفس الصورة التي حدثت خلال العامين الماضيين، وإذا حدث في بعض المناطق فسيكون لوقت قصير ولأسباب مختلفة عن التي تواجدت خلال العامين الماضيين، نتيجة وجود عجز بين الإنتاج والاستهلاك بسبب نقص الوقود».
ويشرح السبكي أن «الانقطاعات إذا حدثت فستكون مرتبطة بشبكات التوزيع وفي نطاقات صغيرة ولأوقات محدودة للغاية»، لافتاً إلى «وجود مرونة لدى محطات الكهرباء المختلفة بزيادة طاقتها الإنتاجية بما يتناسب مع احتياجات الاستهلاك المتوقع وفق اعتبارات الأحوال الجوية». وشدّد على أن «محطات الكهرباء لديها جاهزية للعمل ودخول إنتاجها على شبكات التوزيع خلال فترة زمنية قصيرة للغاية»، وهو أمر يجعل «هناك مرونة لزيادة الإنتاج عند الحاجة مع زيادة الطلب، خصوصاً في فترات ذروة موجات الحرارة».
عودة إلى أستاذة الاقتصاد والطاقة في مصر التي تشير إلى «احتياج مصر يومياً نحو 5.7 مليار قدم مكعبة من الغاز، في حين أن الإنتاج المحلي يبلغ نحو 4 مليارات قدم مكعبة فقط، مما يضطر الدولة إلى سد الفجوة، من خلال الاستيراد بعقود طويلة الأجل، وهو ما يُعد خطوة مهمة في ضبط الفاتورة الاستيرادية وتقليل الضغط على الاقتصاد مع مرور الوقت».
كما يشير الرئيس الأسبق لـ«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء» إلى توجه «الكهرباء» لتشغيل المحطات بزيت الوقود من النفط بدلاً من الغاز لارتفاع سعره العالمي أخيراً، لافتاً إلى أن «المحطات يمكنها العمل بالغاز أو النفط، لكن الأخير يعطي طاقة أقل بنسبة لا تزيد على 3 في المائة في أسوأ الأحوال، وبالتالي مع تراجع أسعار النفط تكون الجدوى الاقتصادية في الاعتماد عليه أكبر من الغاز».
