دعا وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اليوم (الأربعاء)، المستثمرين العالميين، إلى الاستثمار في سوريا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاجئ عن رفع جميع العقوبات الأميركية عنها.
وقال برنية في مقابلة مع «رويترز» في وزارة المالية بدمشق: «سوريا اليوم أرض زاخرة بالفرص، تتمتع بإمكانات هائلة في جميع القطاعات، من الزراعة إلى النفط والسياحة والبنية التحتية والنقل».
وأضاف: «نتصور دوراً محورياً للقطاع الخاص في الاقتصاد السوري الجديد. دور وزارة المالية ليس الإنفاق العشوائي أو إنفاذ اللوائح على الشركات، وإنما تمكين النمو ودعمه».
ولا يزال جدار خارج مكتبه عليه ملصق باهت للرئيس السوري السابق بشار الأسد، التي كانت ملصقاته تعلق على المباني العامة قبل أن تطيح به المعارضة السورية العام الماضي.
وشهدت سوريا تغييرات سريعة منذ فرار الأسد إلى روسيا في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي. وعُين الشرع، قائد المعارضة السابق، رئيساً، وشكل حكومة وحقق نجاحاً سريعاً في حشد دعم دول الخليج العربية ورفع معظم العقوبات الأوروبية.
وتوج هذا التحول المذهل في الأحداث باجتماع بين الشرع وترمب في الرياض اليوم، بعد تعهد ترمب برفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا في ظل حكم عائلة الأسد، وهي إجراءات تعد على نطاق واسع أكبر العقبات الخارجية أمام تعافي سوريا الاقتصادي. ولم يحدد ترمب جدولاً زمنياً لرفع العقوبات.
وقال برنية: «إحدى أهم نتائج رفع العقوبات هي إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي».
وأضاف: «سيسمح لنا هذا باستعادة التدفقات المالية وجذب الاستثمارات، وهي حاجة ملحة في جميع القطاعات».
وأشار إلى أن السلطات السورية لاحظت بالفعل اهتماماً كبيراً من السعودية والإمارات والكويت وقطر والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول أخرى.
وأكد أن الحكومة تجري إصلاحاً شاملاً لإدارة المالية العامة، بما في ذلك إصلاحات في النظام الضريبي والجمارك والقطاع المصرفي، ضمن جهد أوسع لتحديث اقتصاد أثقله طويلاً تضخم القطاع العام.
كما استخدم نبرة حذرة، قائلاً إن رفع العقوبات لن يكون سوى الخطوة الأولى في عملية تعافي ستستمر لسنوات لبلد دمرته الحرب على مدى 14 عاماً.
وإذ عدَّ أن «رفع العقوبات ليس الفصل الأخير»، «لا يمكننا أن نتحمل التهاون. نحن ندخل مرحلة جديدة تتطلب نتائج حقيقية».
وفي كلمة بمنتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، أمس (الثلاثاء)، قال ترمب إن العقوبات «وحشية ومعيقة وحان الوقت لتنهض سوريا»، وأضاف: «سآمر برفع العقوبات عن سوريا لمنحهم فرصة للنمو والتطور».
وبإعلان ترمب رفع العقوبات عن سوريا، تنتهي سنوات من الحصار الذي فرض على الاقتصاد السوري بعد اندلاع الاحتجاجات ضد نظام بشار الأسد في 2011. وكانت هذه العقوبات تشمل قطاعات النفط والبنوك وقيوداً على مسؤولين سابقين، إضافة إلى «قانون قيصر» الذي أدى إلى انهيار حاد في قيمة الليرة السورية ونقص هائل في المواد الغذائية والطبية الأساسية.
