أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 46 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مارس (آذار) الماضي، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، في بيان، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 29 رخصة كشف، و7 رخص استطلاع، و4 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، و4 رخص محاجر مواد بناء، ورخصتي فائض خامات معدنية؛ وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر مارس 2025.
وذكر الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مارس بلغ 2435 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ1472 رخصة، تليها رخص الكشف بـ679 رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ225 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ42 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ17 رخصة.
وأشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني حدَّد 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين «أ» و«ب»، ورخصة لفئة المعادن «ج» لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف أن النظام حدَّد أيضاً رخصاً للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين «أ» و«ب»، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين «أ» و«ب»، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن «ج»، التي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمَّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشروعات أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.
