يندّد أكثر من 15 ألف عامل ليبي كانوا يشتغلون في شركات «متعثرة» وأخرى أجنبية «منسحبة» بـ«تباطؤ» الحكومتين المتنازعتين على السلطة في التعاطي مع أزمتهم الممتدة منذ ما بعد عام 2011.
وعلى مدار الأشهر القليلة الماضية، انخرط «الاتحاد الوطني لعمال ليبيا» في جهود تفاوضية لحل مشكلة العمال مع لجنة من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة وزير المواصلات محمد الشهوبي وعضوية وزير العمل والخدمة المدنية علي العابد.
وينقل الليبي عبد السلام شبل، جانباً من مأساته، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، مشتكياً من ضيق العيش على أسرته وتراكم ديون ضاعفها اعتلال صحته، وذلك ضمن أكثر من 15 ألفاً و200 عامل فقدوا مصدر رزقهم بشركات ومصانع حكومية متعثرة وأجنبية منسحبة بعد «الثورة» التي أسقطت نظام معمر القذافي.
ونظم عدد من هؤلاء العمال وقفة احتجاجية بـ«ميدان الجزائر» في طرابلس، مطالبين بـ«حلول عاجلة» لتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية، وذلك بعد أيام من الاحتفال بعيد العمال الذي عدوه «يوم حزن وطنياً».
وتشير تقديرات رسمية إلى أن أعداد العمال في 64 شركة حكومية «متعثرة» في أنحاء ليبيا تبلغ 11 ألفاً و691 عاملاً، كما يقدر عدد العاملين في 302 شركة أجنبية «منسحبة» بـ3619 عاملاً، وفق عبد الله الشارف أرحومة، وزير العمل بالحكومة المكلفة من البرلمان، خلال مؤتمر صحافي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وعلى سبيل المثال، فإن رحلة معاناة العامل شبل، بدأت في سبها عام 2014 بعد أن قضى 13 عاماً موظفاً في «الشركة الليبية للتموين» التابعة لـ«الشركة الليبية الأفريقية للطيران»، إلى أن تعرض مقر شركته الحكومية للتدمير إبان ما يعرف بـ«عملية الكرامة».
منذ تلك اللحظة يدفع عمال «شركة التموين» فاتورة الحرب، بعدما قالوا إنهم «تكبّدوا خسائر فادحة» توقف معها راتب شبل و«بدأت رحلة الديون وماراثون العذاب مع تجاهل الحكومات المتعاقبة لمأساتنا».
وينقل الناطق باسم الموظفين في الشركات «المتعثرة» و«المنسحبة»، كمال الثابت، جانباً من «معاناة إنسانية» لأسر ليبية مع الضغوط المعيشية بعدما توقفت مرتبات عائلها لسنوات طويلة، وأنهكها الفقر والمرض، وأصبحت أمام خياري «التسول أو الانتحار»، حسبما يقول، مضيفاً: «هذا ما حدث لأحد العمال في بنغازي العام الماضي».
وقال الثابت لـ«الشرق الأوسط» إن «الصراعات المسلحة التي شهدتها ليبيا، والانقسام السياسي وتشظي مؤسسات الدولة، أثر عليهم»، مضيفاً: «أصول شركات متعثرة استولت عليها جماعات مسلحة».
يشار إلى أن الشركات الحكومية المتعثرة عجزت عن الوفاء بمرتبات لموظفيها بعد «عملية الكرامة» عام 2014، إذ تعرضت للتخريب أو الاستيلاء على أصولها، أو نهب ممتلكاتها إلى جانب ممارسات فساد ومحسوبية، علماً بأنها تدفع مرتباتها من عوائد مبيعاتها، وفق مطلعين على الملف.
أمّا الشركات الأجنبية، فقد استعانت بعمال ليبيين بعقود استثمارية في عهد النظام السابق، ثم «انسحبت» عقب «ثورة 17 فبراير (شباط)» مخلفة آلاف العمال دون أجور. علماً بأن تعاقدهم كان بواسطة وزارة العمل في النظام السابق.
وتسعى الحكومتان في شرق ليبيا وغربها إلى تقديم «حلول مؤقتة» للأزمة. وبدأت الحكومة المكلفة من البرلمان صرف مساعدات بقيمة 100 مليون دينار للعاملين من الفئتين في ديسمبر الماضي، في حين صرفت حكومة «الوحدة» 35 مليون دينار لموظفي الشركات المتعثرة فقط. و(الدولار يساوي 5.47 دينار في السوق الرسمية). والعامل الليبي شبل الذي أطلع «الشرق الأوسط» على صور من مراسلات بنكية بقيمة هذه التحويلات، أشار إلى أنها لا تتخطى كونها «مساعدات زهيدة بواقع 750 ديناراً شهرياً، ولا تفي باحتياجات أسرة أو ترتقي إلى الحد الأدنى لموظف في بداية التعيين».
ويستغرب المواطن مخلص الحراري (42 عاماً)، العامل السابق في شركة أجنبية اشتغلت في إعمار مطار طرابلس قبل 2011، من عدم شموله بهذه المساعدة، ويشير، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه رب أسرة ويعول 4 أطفال.
وبعد وقفات احتجاجية متكررة في العاصمة طرابلس، أصدرت حكومة «الوحدة» في أبريل (نيسان) 2025 قراراً «باتخاذ إجراءات حيال العاملين بالشركات المتعثرة لمعالجة أوضاعهم بحيث تتم الاستفادة منهم وفقاً لمؤهلاتهم العلمية ووظائفهم».
لكن المتحدث باسم العمال يشير إلى «شكواهم من غموض قرار حكومة (الوحدة)» الذي قال إنه «لم يوضح آلية إعادة توظيف العاملين بالشركات المتعثرة وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية بكل شفافية ووضوح»، محذراً من مغبة استمرار «البطء في حل المشكلات».
وحدد الثابت عدة مطالب للعمال من بينها «نقلهم إلى القطاعات والمؤسسات العامة» و«إلزام الجهات الرسمية بتسوية أوضاعهم الوظيفية والضمانية وصرف مستحقاتهم المالية السابقة»، وكذلك لأسر العاملين المتوفين أو المستقيلين أو مَن أحيلوا إلى التقاعد.
وقال رئيس «الاتحاد الوطني لعمال ليبيا» محمد رويحة، لـ«الشرق الأوسط»: «تلقينا وعوداً أخيراً من حكومة (الوحدة الوطنية) بتشكيل لجنتين لوضع آليات إعادة توظيف العمال من الشركات المتعثرة والمنسحبة»، مضيفاً: «نترقّب تنفيذ الوعود الحكومية بالتوصل لحلول جذرية لهذه المشكلة التي طال أمدها». وتابع رويحة: «لا ننكر تجاوب حكومة (الوحدة الوطنية) لكن نتطلع إلى أن ينعكس هذا التجاوب على أرض الواقع كما وعدنا، والحصول على الحقوق غير منقوصة».
