قال محام يمثل بنك خلق التركي اليوم الاثنين إن البنك طلب من المحكمة العليا الأميركية إعادة النظر في حكم محكمة أدنى درجة ينص على إمكانية مقاضاته بتهمة مساعدة إيران على تفادي العقوبات الأميركية.
وكانت المحكمة العليا قد أمهلت بنك خلق حتى اليوم الاثنين لتقديم التماس للطعن على قرار محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية في مانهاتن الصادر في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2024 الذي يسمح بالملاحقة القضائية للبنك.
وفي رسالة إلى محكمة الاستئناف، قال روبرت كاري محامي بنك خلق إن البنك قدم الالتماس. ولم يكن الالتماس متاحا على الموقع الإلكتروني للمحكمة العليا. ولم يرد كاري حتى الآن على طلب للتعليق. ودفع بنك خلق ببراءته من تهم الاحتيال وغسل الأموال والتآمر باستخدام جهات تقدم خدمات مالية وشركات واجهة في إيران وتركيا والإمارات لتجنب العقوبات.
وقال ممثلو الادعاء الأميركيون إن بنك خلق ساعد إيران في تحويل 20 مليار دولار سرا من الأموال الخاضعة لقيود وحول عائدات نفط إلى ذهب ونقد بما يصب في المصالح الإيرانية، ووثق شحنات أغذية مزيفة لتبرير تحويل عائدات النفط.
وأثارت القضية التي تم رفعها في عام 2019 توترا في العلاقات بين واشنطن وأنقرة، ووصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها خطوة «غير قانونية وقبيحة». وتوترت العلاقات بين البلدين خلال العقد الماضي، وسط خلافات تتعلق بسوريا والروابط بين أنقرة وموسكو وقضايا أخرى.
ولكن اليوم الاثنين، قال كل من أردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترمب إنهما أجريا مكالمة هاتفية مثمرة للغاية، ودعا كل منهما الآخر لزيارة بلده.
