تسببت الرسوم الجمركية الأميركية في تدهور مناخ الأعمال لقطاع صناعة السيارات في ألمانيا، على الرغم من تحسن وضع الطلب.
فقد أعلن معهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية، الاثنين، في ميونيخ، أن مؤشره الخاص بالقطاع تراجع بمقدار 0.2 نقطة إلى سالب 30.7 نقطة في أبريل (نيسان) الماضي. ووفق المعهد، تقيّم الشركات وضع أعمالها الحالي على أنه أكثر إيجابية، لكنَّ توقعاتها المستقبلية كانت أسوأ مما كانت عليه في شهر مارس (آذار) الماضي.
ودخلت الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 25 في المائة على السيارات وقطع غيارها حيّز التنفيذ في بداية أبريل الماضي. وقالت أنيتا فولفل، خبيرة السيارات في معهد «إيفو»: «لقد أدى هذا إلى القضاء على التطورات التجارية الإيجابية الأولية، خصوصاً في السوق الأوروبية، في مهدها».
وأدى الطلب المتزايد من منطقة اليورو إلى تحسن في تراكم الطلبات، لكنَّ الشركات قيّمت وضعها التنافسي في الأعمال خارج الاتحاد الأوروبي على أنه أسوأ مما كان عليه في الربعين الأخيرين. واستمرت عمليات شطب الوظائف في الشركات، ولكنها كانت أبطأ في أبريل الماضي بعد شهر مارس الضعيف بشكل خاص.
وتعد الولايات المتحدة من أهم الشركاء التجاريين لصناعة السيارات الألمانية: ووفق أرقام مكتب الإحصاء الاتحادي، بلغت حصة الولايات المتحدة من صادرات السيارات الألمانية 13.1 في المائة. وبيعت نحو سيارة «بورشه» واحدة من بين كل 3 سيارات، وسيارة «بي إم دبليو» واحدة من بين كل 6 سيارات في أميركا الشمالية في عام 2024، في حين تراوحت حصة القارة من سيارات «فولكس فاغن» و«أودي» و«مرسيدس بنز» بين 12 و15 في المائة.
