فجَّرت قضية «الطفل ياسين» جدلاً واسعاً في مصر بشأن أخلاقيات نشر قضايا الأطفال، وجددت مطالب حماية خصوصية الأطفال إعلامياً، وسط تفاعل وحراك لافت من الجهات المعنية بتنظيم الإعلام في مصر. وبينما شهدت الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم (الذي) احتشاداً للكاميرات وتدفقاً متسارعاً لعناوين الأخبار لتغطية الواقعة التي هزَّت مصر، تدخل «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» في مصر ليعيد التذكير بحتمية التزام وسائل الإعلام بالقواعد الأخلاقية بدلاً من التركيز على الإثارة وحصد المشاهدات.
محكمة جنايات دمنهور كانت قد قضت قبل أيام بمعاقبة متهم شارف عمره على العقد التاسع بعد إدانته بـ«الاعتداء الجنسي» على طفل داخل مدرسة خاصة في محافظة البحيرة بالسجن المؤبد، وذلك في حكم أولي قابل للطعن والاستئناف. وحضر الطفل ياسين برفقة أسرته للمحكمة مرتدياً زي «سبايدرمان» لإخفاء هويته، وانتشرت صور مخلقة بالذكاء الاصطناعي بدت وكأنها له بعد صدور الحكم.
«المجلس الأعلى» برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، ناشد جميع الوسائل الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، بضرورة الالتزام بميثاق شرف ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات، وتحديداً القضايا التي يكون أحد أطرافها طفلاً، سواء كان متهماً أو شاهداً أو ضحية. ونص البيان الصادر بالتزامن مع جلسة محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين، على وجوب «حماية هوية الطفل بشكل كامل، محذراً من أي محتوى قد يؤدي إلى كشف شخصيته أو المساس بكرامته، كما أقر بأن التعامل المباشر مع الطفل، إن اقتضته الضرورة المهنية، يجب أن يتم في أضيق الحدود وباحترام كامل لكرامته وكرامة ذويه».
مواثيق النشر الأخلاقي
الدكتورة منى الحديدي، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون الأسبق بكلية الإعلام في جامعة القاهرة، وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ذكرت لـ«الشرق الأوسط» في لقاء أن «التوقيت الذي صدر فيه بيان المجلس لم يكن اعتباطياً، بل جاء استجابة مباشرة لقضية الطفل ياسين، لما تميزت به من حساسية بالغة وتداول واسع، مما استدعى تفعيل أكواد النشر الأخلاقي بصرامة». وأردفت: «الأكواد (مواثيق الشرف) وحدها لا تكفي ما لم يكن الصحافي مدركاً لوجودها، ومقتنعاً بأنها تخدم المهنة وتحمي رسالته». وشددت منى الحديدي على أن «الخلل يبدأ حينما يجهل العاملون في الإعلام، خصوصاً الجدد منهم، ماهية الكود الإعلامي أو معنى الميثاق الأخلاقي، لا سيما في عصر تسيطر فيه وسائل التواصل الاجتماعي على المهنية، ويُقاس النجاح في تغطية الحدث بعدد المشاهدات».
وفي حين عدت منى الحديدي «الأكواد» المنظمة لأخلاقيات مهنة الإعلام خطوة مهمة، استدركت فقالت إن «المجلس الأعلى للإعلام ليس الجهة الوحيدة المعنية بضمان الالتزام بالأكواد، بينما تقع مسؤولية المحاسبة على النقابات المهنية والهيئات المتخصصة... إن وجود الأكواد وحده لن يضمن عملية تنقيح رسالة الإعلام من المخالفات الأخلاقية، بينما يجب أن يسير بالتوازي مع التوعية والتدريب والضمير المهني». ثم تابعت: «كما أن القوانين وحدها لا تمنع الجرائم، فإن الأكواد لا تحمي الحقوق دون إدراك الصحافي لمسؤوليته، وتبنيه لهذه القواعد كجزء من وعيه المهني، لا كمجرد إلزام قانوني».
بعدها تطرقت منى الحديدي إلى مسألة السبق الصحافي، قائلة إن «الرغبة في التميز لا يجب أن تبرر انتهاك حقوق الأطفال، كذكر أسمائهم أو نشر صورهم أو تفاصيل حياتهم الخاصة، وإن ما يحدث من مخالفات في هذا السياق غالباً ما يصدر عن غير المهنيين أو من يفتقرون للتأهيل العلمي الكافي». وكشفت من ثم عن أن المجلس استحدث لجنة فرعية متخصصة تحت اسم «إعلام النشء»، تعكف حالياً على تطوير الأكواد بما يتناسب مع التغيرات التكنولوجية والاجتماعية، مشددة على أن «الطفولة لم تعد تُختزل في السنوات المبكرة فقط، بل تمتد حتى سن 18 عاماً، وهو ما يستوجب حماية إعلامية مضاعفة».
صحافة مسؤولة
من جهة ثانية، رأت علا الشافعي، رئيس تحرير صحيفة «اليوم السابع» المصرية، في حوار مع «الشرق الأوسط» أن ثمة تقدماً فيما يخص الالتزام بـ«أخلاقيات النشر»، واتخذت من قضية الطفل ياسين نموذجاً، وأضافت: «هناك وعي مهني متزايد داخل المؤسسات الصحافية. وأول ما وجهت به الفريق كان لا تصوير للطفل ولا لعائلته، وهذا التوجه لاحظت التزاماً به من كثير من الزملاء، وكأن هناك وعياً مشتركاً تشكل تجاه خصوصية الطفل».
بعدها قالت علا الشافعي: «نجحنا في تغطية القضية، ليس اعتماداً على انتهاك حرية الطفل وكرامته، بينما ارتكزت المعالجة على جوانب القضية وتحليلها من قبل متخصصين، وحققنا نسب مشاهدة جيدة، من دون أن نقع في فخ انتهاك الحقوق. وهذا هو جوهر الصحافة المسؤولة». ورغم ما تؤكده علا الشافعي، فإنها أشارت إلى أن بعض الصفحات على مواقع التواصل، خصوصاً تلك التي يديرها منتحلو صفة الصحافة، سعت إلى كسر هذه الضوابط سعياً وراء المشاهدات، «وبالنسبة لهؤلاء، الطفل مجرد وسيلة لجلب التفاعل وتحقيق الدخل». ومن ثم طرحت معضلة يتعرض لها الصحافيون الشباب، وهي التوازن بين السبق المهني والحفاظ على الحقوق، مشددة على أن «السبق لا يعني تعرية الناس، ولا يبرر كشف هوية طفل، مهما كانت ملابسات القضية».
واستشهدت بالممارسة الدولية قائلة: «في دول كثيرة لا تُظهر صور المتهمين، بل ترسم لهم اسكتشات. وثمة التزام بإخفاء الأسماء والملامح، وهذا ما يجب أن يحتذى به... واستخدام رمزية (سبايدر مان) في وصف الطفل ياسين، رغم بساطتها، كان تعبيراً عن احترام، بعيداً عن التلصص أو التشهير». وأردفت: «في تغطية مثل هذه، لا بد أن تظل الكرامة الإنسانية فوق أي اعتبارات مهنية أو تنافسية».
الآثار النفسية
أما الدكتورة هالة منصور، أستاذة علم الاجتماع المصرية، فشددت لـ«الشرق الأوسط» على خطورة التعامل الإعلامي مع قضايا الأطفال من دون الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية. وأوضحت أن «الظهور الإعلامي للطفل، سواء في سياق إيجابي أو سلبي، قد يخلف آثاراً نفسية واجتماعية طويلة الأمد، أبرزها تضخم الذات أو الإصابة بالغرور، أو على العكس تماماً ليكون الشعور بالشفقة والتهميش، وربما الميل للعزلة أو الرغبة في الانسحاب من الحياة الاجتماعية نتيجة شعور بالوصم». وتابعت هالة منصور أن «الطفل في هذه الحالات قد لا يستوعب أبعاد ما ينشر عنه أو يعرض من تفاصيل تخصه، مما يؤدي إلى اضطراب في تشكيل هويته النفسية، خاصة إذا اقترن النشر بتهويل إعلامي أو فضح لتفاصيل شخصية». وأكدت على أن دور الإعلام لا ينبغي أن يكون في تقديم الطفل كـ«قضية مثيرة»، بل كحالة إنسانية يجب حمايتها واحترامها، من خلال تغطية الخبر دون إظهار وجه الطفل أو الكشف عن هويته، والامتناع عن استخدام لغة تحمل أحكاماً مسبقة أو تثير التعاطف السلبي. ومن ثم، أكدت أستاذة علم الاجتماع على «ضرورة تفعيل مواثيق الشرف الإعلامي المتعلقة بالنشر عن الأطفال، وتدريب الصحافيين على التعامل الحساس مع هذه الفئة العمرية، بما يحقق التوازن بين الحق في التغطية الإعلامية، والحق الأصيل للطفل في الخصوصية والحماية النفسية والاجتماعية».
وحول التحديات التي تواجه الصحافي في تغطية الجرائم التي يكون طرفها طفلاً، ذكرت الصحافية المتخصصة في الحوادث بـ«المصري اليوم» شيماء القرنشاوي، لـ«الشرق الأوسط» أن الضمير المهني هو الركيزة الأساسية والصمام الحقيقي لأداء مهني مسؤول، مشيرة إلى أن «المنافسة لم تعد فقط بين الصحف، بل امتدت إلى صفحات غير مهنية، حيث بات السباق على المشاهدات يتفوق أحياناً على الهدف الأسمى للإعلام، وهو نقل المعلومة والتوعية، وهو ما يستدعي التمسك بميثاق الشرف المهني».
واختتمت بالقول إن التدريب أصبح «محورياً إذا كنا نرغب في تعزيز الالتزام بأخلاقيات العمل الإعلامي... والرغبة في السبق الصحافي لا يضبطها إلا ثلاث ركائز: الضمير المهني، والتدريب الاحترافي، والالتزام بالأكواد والقوانين. ولا بد من التشديد على أهمية تفعيل العقوبات بحق المخالفين وعدم التهاون مع التجاوزات».
