بعد سنوات وعقود من «الصمت الرسمي» على تجاوزات «جماعة الإخوان المسلمين»، نفد صبر السلطات الأردنية أمام «اختراق» مهمٍّ نفذه أتباع ومنتمون للجماعة تستهدف «زعزعة» الأمن الوطني بالثلاثية المتعلقة بما بات يعرف بـ«خلية تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيّرة». وكانت القضية المنظورة لدى محكمة أمن الدولة (قضاء عسكري مختص بقضايا الإرهاب والجرائم الاقتصادية) قد جرى الكشف عنها مع نهايات الشهر الماضي.
وُلدت «جماعة الإخوان المسلمين» في الأردن عام 1946 بصفتها جمعيّةً دعوية، وانتشر حضورها في مناطق متعددة. وكانت تبثّ خطابها الدعوي لجذب المريدين، وهو ما حصل في السنوات التي انتعشت فيها «الجماعة» بمواجهة الشيوعيين والبعثيين خلال خمسينات القرن الماضي وستيناته، ولقد لوّنت تلك التيارات الحياة السياسية في البلاد مع بداية حكم الراحل الملك الحسين بن طلال (1935 - 1999).
كان الشيوعيون والبعثيون في الأردن يطمحون إلى الاستحواذ على السلطة، مستوردين أحلامهم من تجارب شركائهم في سوريا والعراق ومصر. ووقفت تلك المرحلة على أعتاب خصومة شديدة بينهم وبين الراحل الملك الحسين، فكانت «حركة الضباط الأحرار» واحدة من محاولاتهم قبل الكشف عنهم، وهم الذين أعفى عنهم الحسين وأعادهم للخدمة. وفي ذروة نشاط «الجماعة» عام 1957 استطاع الملك الراحل توظيف «الجماعة» التي صار انتشارها الذي أصبح واسعاً، في مواجهة الخصوم المشتركين للطرفين. وبالفعل، كان لتقاطع المصالح بين الحسين و«الجماعة» فرصة لتحييد الخصوم التقليديين الذين تعرّضوا للسجن، في ظل أحكام عرفية فُرضت إبان سنوات الحكم الأولى الصعبة للحسين، لكنه اجتهد في تكتيكاته حتى تنقل بانسيابية بين المواقف والقوى السياسية.
خلفيات لا بد منها
يوم 17 من فبراير (شباط) الماضي، طرح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سؤالاً خلال واحد من لقاءاته الشعبية: «بعد 25 سنة ليش أغير موقفي؟... 25 سنة بقول كلا للتهجير... كلا للتوطين.. كلاّ للوطن البديل». الجملة الساخنة في كلام الملك كانت توجه اتهاماً لمجموعة لم يسمِّها عندما قال: «للأسف عندنا ناس جوّه البلد بياخدوا أوامر من الخارج... عيب عليهم».
هذه التصريحات فتحت الباب على تصعيد لأفراد الحركة الإسلامية في البلاد - ممثلة بـ«الجماعة» غير المرخّصة و«حزب جبهة العمل الإسلامي» - في شعاراتهم خلال المسيرات والوقفات الاحتجاجية التي اعتادوا تنفيذها في محيط السفارة الإسرائيلية في عمّان، أو خلال في تنظيم مسيرات بعد صلاة الجمعة أمام الجامع الحسيني في وسط عمّان.
في الذاكرة القريبة أيضاً، يوم 17 فبراير من العام الماضي تمكّن مسلحان من الوصول إلى السياج الحدودي مع الضفة الغربية؛ لتنفيذ عملية ضد دورية إسرائيلية، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكَّن من «تحييد مهاجمَين عبرا من الأردن إلى الأراضي الإسرائيلية» جنوب البحر الميت وأطلقا النار على جنود. وكان لافتاً حينذاك أن حزب «جبهة العمل الإسلامي» وليس «الجماعة» فقط أعلن «مباركته للعملية البطولية» التي نفذها اثنان من شباب الحركة الإسلامية. وعلى هامش الخلفيات المهمة، كان ما قاله الناطق الرسمي للحكومة محمد المومني في اجتماع حضرته «الشرق الأوسط» في وقت سابق، بأن الخلية بدأ نشاطها في مايو (أيار) 2021.
سنوات من الاحتواء والرعاية الرسمية
في حكومة وصفي التل، الذي اغتيل في القاهرة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 1971 بعد نحو سنة من «أحداث سبتمبر/أيلول» 1970، عُين القيادي الإسلامي البارز الدكتور إسحاق الفرحان وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للأوقاف في فترتين منفصلتين. وأسندت مهمة تطوير مناهج التربية والتعليم إلى الفرحان الذي كان أنهى دراساته العليا في هذا المجال بالخارج. ومن هنا يُعتقد أن برنامج «الجماعة» الدعوي دخل ضمن الكتب المدرسية، وساعد في الأمر وجود معلمين منتسبين لها أو مقربين منها ساهموا في استكمال برنامج «تدين المناهج الدراسية».
والواقع، ليس الفرحان وحده الذي أدخل الدين بمناهج التربية والتعليم، بل كان هناك مبتعثون على حساب الحكومات الأردنية من «الجماعة» يتلقون دراساتهم المتقدمة في الولايات المتحدة. وبعد عودتهم تسلّموا مواقع متقدّمة في وزارة التربية والتعليم، من أبرزهم القيادي الدكتور عبد اللطيف عربيات، الذي ظل وكيلاً عاماّ للوزارة نحو عقد من الزمان، وهذا الموقع ضمِنَ للرجل الثاني في الوزارة استكمال خطة السيطرة على النشء من خلال الدين.
وبعد نجاح «الثورة الإيرانية» عام 1979، بدأ «الإسلام السياسي» في الأردن يستلهم من التجربة فرصة لصدارة المشهد السياسي محمولاً على أكتاف قواعده الموزّعة على مناطق المملكة، وتحديداً مراكز المدن الرئيسة الثلاث عمّان والزرقاء وإربد.
وعلى خط موازٍ، غدت وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية هدفاً سهلاً للحركة، التي تمكنت من التسلل إلى منابر المساجد عبر أئمتها. ومن ثم صارت المساجد عملياً مقار للعمل التنظيمي لـ«ألجماعة» في إطار دعوي قبل أن يتطوّر إلى عمل سياسي يستقطب مُريديه في حلقات الذكر والدروس التي كانت «الجماعة» تنظّمها بعد صلاة العشاء.
الترشّح للبرلمان... وما بعده
عام 1989، بعد أحداث «هبة نيسان» وإقالة حكومة زيد الرفاعي، وقرار العودة للحياة الديمقراطية، خاضت «الجماعة» انتخابات مجلس النواب الـ11 (1989 - 1993) وشكّلت كتلة وازنة في ذلك المجلس الذي حظي بثقة شعبية واسعة. وذهبت «الجماعة» في ذلك المجلس إلى منح الثقة لأول مرة والمشاركة في حكومة مضر بدران، تحت شعار «دعم الأردن للعراق في مواجهة عدوان قوى التحالف الدولي» بقيادة الولايات المتحدة.
وعام 1992 أسّس حزب «جبهة العمل الإسلامي»، وأصبح الذراع السياسية لـ«الجماعة». وبدء الكلام عن تبعية «الحزب» لـ«الجماعة»، وليس فك الارتباط بين العمل الدعوي والعمل السياسي. لكن الانقلاب في العلاقة حصل بين «الجماعة» والحكومات منذ قرار حكومة طاهر المصري - التي خلفت حكومة بدران - المشاركة في المؤتمر الدولي للسلام، الذي انعقدت أولى جلساته في العاصمة الإسبانية مدريد عام 1992، وتوقيع «الجماعة» مذكرة نيابية تدعو إلى طرح الثقة بحكومة المصري، قبل استقالة الأخير بإرادته.
من هناك، بعد إجراء انتخابات مجلس النواب الـ12 (1993 - 1997)، التي قاطعها الإسلاميون، سيطر على العلاقة بين «الجماعة» والحكومة غياب الثقة، ودخلت «الجماعة» و«الحزب» في حالة سكون إبان فترة مرض الملك الراحل الحسين، وتسلم الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.
بعدها شارك «الحزب» في انتخابات مجلس النواب الـ14 عام 2003 بعد تعطيل الحياة البرلمانية لمدة سنتين بسبب «الانتفاضة الثانية». وفعلاً فاز 16 نائباً يمثلون «الحزب» (أي جبهة العمل الإسلامي).
واستمرت علاقات المد والجزر بين الحركة الإسلامية والمؤسسات الرسمية. وبعد الدعوة إلى انتخابات مجلس النواب الـ15 عام 2007، شارك كل من «الجماعة» و«الحزب» إثر إبرام صفقات مع حكومة الرئيس معروف البخيت. لكن الانتخابات شهدت تجاوزات خطيرة، اعتبرها «الحزب» انقلاباً على ما سبق الاتفاق عليه إثر فوز 6 نواب إسلاميين فقط.
«الصقور» و«الحمائم»
تلك الفترة عرفت أصعب الانقسامات داخل الحركة الإسلامية، وتحرّر تيار «الصقور» من سطوة تيار «الحمائم»، وانتهت الأزمة بانشقاق قيادات سابقة اتهمت قيادات فاعلة باختطاف «الجماعة» و«الحزب» من قِبل «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس)، وسيطرتها على هويتيهما بعد السعي للانقلاب على أدبيات وثوابت الحركة. وبالفعل، نتج عند ذلك انشقاق القيادي البارز ارحيل غرايبة الذي أسس حزب «المبادرة الوطنية» (زمزم)، والقيادي سالم الفلاحات الذي أسس حزب «الشراكة والإنقاذ»، وكان سبقهما القيادي عبد الرحيم العكّور الذي أسس حزب «الوسط الإسلامي».
وأدت سيطرة تيار «الصقور» المتشدّد إلى استعداء المؤسسات الرسمية والأمنية على الحركة، وانقطاع شعرة الثقة بينهما إلى أن قرّرت حكومة عبد الله النسور (2012 - 2016) قبول طلب تأسيس «جمعية الإخوان المسلمين» خلفاً لـ«جماعة الإخوان المسلمين» القائمة، وإلغاء ترخيص «الجماعة» الأم عام 2015، ليبقى حزب «جبهة العمل الإسلامي» الواجهة السياسية للتنظيم. بيد أن «الجماعة» ظلت ناشطة رغم اعتبارها غير مرخَّصة، وذلك على مرآى حكومات سابقة ومسمعها.
تاريخ فاصل في العلاقة الجدلية
يوم 23 أبريل (نيسان) الماضي أعلن وزير الداخلية مازن الفراية «الجماعة» منظمة «محظورة» في البلاد، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بتنفيذ حملات أمنية من أجل إغلاق مقارها ومصادرة ممتلكاتها وتجميد أصولها. ويمكن القول إن ما حصل الأربعاء قبل الماضي واحد من جملة تداعيات مُحتملة لما بعد يوم 15 من الشهر الماضي، بعد الكشف عن خلية منتمية لـ«الجماعة» سعت لتنفيذ نشاطات مسلّحة قد تهدّد أمن المملكة واستقرارها. وبدا لمراقبين أن السلطات الأردنية قد تذهب إلى ما هو أبعد من فكرة تحييد «الجماعة» المحظورة وقياداتها في الفعل السياسي على الساحة المحلية وقطع اتصالاتها مع الخارج والداخل، وخصوصاً مع بقاء باب الاحتمالات مفتوحاً على علاقة حزب «جبهة العمل الإسلامي» بالخلية، ولتلك اللحظة حساباتها المركّبة.
مصدر سياسي قال لـ«الشرق الأوسط» أخيراً «استقوت الحركة بالشارع، مستخدمة خطابها العاطفي في جذب الحشود تحت عناوين قضايا معيشية وأخرى سياسية». «لقد تلقوا تعليمات مباشرة من قيادات من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ... واختلطت الأمور لدى قيادات الجماعة فتحوّلوا من جماعة أردنية إلى فرع من فروع (حماس) في الخارج، لينتهي دورها الوطني عند تغيير أولويات الجماعة وأجندتها السياسية».
معاهدة السلام
مفهومٌ أن أبرز التحولات التي شهدها «الجماعة» و«الحزب» جاءت بعد مصادقة الأردن على قانون معاهدة السلام مع إسرائيل. وهو ما شكّل مِفصلاً مهماً في الانقسام على أُسس إقليمية بعد إعلان قيادات وازنة انتماءها والتزامها بتوجيهات مُرسلة يمكن حصرها فقط بـ«حماس».
وعلى فترات، توالى انشقاق عدد من القيادات البارزة. وأيضاً، على فترات متباعدة سيطرت «حماس» على قرارات «الجماعة» الأردنية. وتدخلت «حماس» فعلاً في المشهد السياسي الأردني قبل إغلاق مكاتبها في عمّان عام 1999، وبعده أيضاً، عبر «تسخين وتحشيد الجماعة والحزب ومنتسبيهما في مواجهة السلطات المحلية». ويمكن تتبع تاريخ التدخلات «الحمساوية» بعدما سيطر الفكر المتشدّد على تيار «الصقور» داخل الحركة الإسلامية. والكلام المنسوب لمصادر رسمية مطلعة يُفيد «بأن صدر السلطات الأردنية ضاق بعد استنفاد استخدام مصطلحات الاحتواء والاسترضاء والمرونة في التعامل مع قوى سياسة لم تُثبت حسن النوايا على صعيد مشاركتها السياسية في البلاد».
بعد نجاح «الثورة الإيرانية» بدأ «الإسلام السياسي» في الأردن
يستلهم من التجربة فرصة لتصدر المشهد
التوضيح الرسمي الأردني
يؤكد الموقف الرسمي الأردني حق المقاومة الفلسطينية المشروع في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، لكنه يرفض أن تكون الجبهة الشرقية لنهر الأردن منطلقاً لعمليات عسكرية ضد الاحتلال، لما يمكن أن يتسبب في إقحام الأردن بمواجهة مباشرة مع إسرائيل. ثم إن الأردن ملتزم بمعاهدة السلام، ويُصرّ بالمقابل على التزام إسرائيل. وهذا الموقف ليس جديداً، وبالأخص رفض أن يكون الأردن منطلقاً لأي عمل عسكري ضد الجوار.
وتنبَّه الرسميون لما نفذه «الحزب» و«الجماعة» خلال العقدين الأخيرين من «استعراضات استفزازية» في الشارع، وخلال سنوات «الربيع الأردني» بين أعوام (2011 - 2014) كانت مسيرات الحركة الإسلامية تستعرض بتشكيلات لعناصر مُدربة تقدّمت صفوف المحتجين، لتتفاعل جبهات إعلامية خارجية في بث الإشاعات وتبني أخبار كاذبة للتشويش على الداخل.
وتطوّرت الإجراءات الرسمية من دون الاكتفاء بحظر «الجماعة» وإغلاق مقارها في المراكز الرئيسة والمحافظات. إذ طالت أيضاً توقيف القيادي البارز في «الجماعة» أحمد الزرقان، والتحقيق معه بصفته المسؤول المالي فيها، وقد يكون هو المرجع في تحديد أصول وحسابات وممتلكات «الجماعة» في الأردن وخارجه.
تغيّر ظروف العلاقة
وهكذا، بعد عقود من «استخدام» السلطات الأردنية «الإخوان» لمواجهة تيارات سياسية مناوئة، انقلبت الأمور في السنوات الـ15 الأخيرة، إثر سيطرة «الصقور» على المواقع القيادية، ومن ثم سيطرة تيار «حماس» على قرار «الجماعة» في المملكة.
ولئن كانت الخصومة مدفوعة شكلاً بمواجهة «الصقور»، فإن الخصومة مدفوعة جوهراً بمعلومات توافرت لدى الأجهزة الأمنية عن «تبعية» إخوان الأردن لقيادات من «حماس» التي أغلقت مكاتبها في عمّان عام 1999، وهو عام تسلّم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.
واستمرت العلاقة المضطربة خلال سنوات «الربيع الأردني»، لا سيما مع أزمة المطالبة بعودة نقابة المعلمين ودور «إخوان» الأردن بتحريك احتجاجات المعلمين، الذي يعتقد أن قاعدة عريضة منهم تنتمي لـ«الجماعة» وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي».
ووسط سيطرة «الجماعة» و«الحزب» على قيادة نقابة المعلمين عدداً من الدورات، صدر قرار قضائي في يوليو (تموز) 2020، قضى بـ«تعليق عمل نقابة المعلمين وإغلاق مقارها كافة لمدة سنتين، كما صدرت مذكرات استدعاء شملت النقيب وأعضاء المجلس، على خلفية قضايا منظورة لدى القضاء». ليكون حل وإغلاق نقابة المعلمين «خطوة منتظرة» قد لا يتجاوز موعدها صيف العام الحالي.
صبر رسمي أم ضعف؟
خوفاً من استحقاق مواجهة قضايا ذات اتصال بالرأي العام، غضّت الحكومتان السابقتان، أي حكومة عمر الرزّاز 2018 - 2020 وحكومة بشر الخصاونة (2020 - 2024) عن تطبيق الحكم من جهات إنفاذ القانون، متجاهلتين المسؤولية الأدبية والسياسية عن مزاجية تطبيق حكم قضائي قطعي.
وهكذا، تفجَّرت في حضن الرسميين صدمة نتائج الانتخابات الأخيرة في سبتمبر من العام الماضي، حين حصل الإسلاميون على نحو 460 ألف صوت على مستوى مقاعد الدائرة المخصّصة للأحزاب من إجمالي المقترعين البالغ عددهم نحو 1.6 مليون من أصل نحو 5 ملايين ناخب يحق لهم المشاركة في الانتخابات.
هذه النتائج تسببت بإحالة قيادات أمنية بارزة في جهاز المخابرات العامة إلى التقاعد، وكانت النتائج نفسها مدعاة لمراجعة التشريعات السياسية، بعد تعثر النسخة الأولى من برنامج التحديث السياسي في البلاد الذي انطلق بمناسبة دخول المملكة الأردنية المئوية الثانية من عمرها.
وهو ما يضع الأردن بين استحقاقين: استكمال بناء الحياة السياسية على أرضية من التعددية السياسية من خلال المزيد من الحريات، أو الاعتراف بمشكلة ضعف البنية التحتية سياسياً!
