انكمش الاقتصاد الأميركي في الربع الأول، متأثراً بتدفق هائل من السلع المستوردة من قبل الشركات التي كانت حريصة على تجنب التكاليف المرتفعة، مما يُبرز الطبيعة المُزعزعة لسياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس دونالد ترمب، والتي تتسم غالباً بالفوضى.
وفي تقديره المبدئي للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول الذي نشره مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الأربعاء، أعلن أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بمعدل سنوي قدره 0.3 في المائة في الربع الأخير.
وكان اقتصاديون قد توقعوا في استطلاع أجرته «رويترز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار).
ومع ذلك، اختُتم الاستطلاع قبل أن تُظهر بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع العجز في تجارة السلع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس، وسط واردات قياسية، مما دفع معظم الاقتصاديين إلى خفض تقديراتهم للناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد.
وكان الاقتصاد قد نما بمعدل 2.4 في المائة في الربع الرابع.
ومع ذلك، من المحتمل أن تكون التوقعات الاقتصادية المتشائمة مبالغاً فيها، نظراً لاستمرار نمو إنفاق المستهلكين، وإن كان بوتيرة معتدلة. تزامناً مع مرور 100 يوم على تولي ترمب منصبه، ساهمت هذه الأرقام في تعزيز الاستياء المتزايد بين الأميركيين من طريقة تعامله مع الاقتصاد حتى الآن. وقد حقق ترمب فوزاً كاسحاً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي استناداً إلى قلق الناخبين بشأن الاقتصاد، وخاصة التضخم.
وانخفضت ثقة المستهلك إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات، وتراجعت ثقة قطاع الأعمال. كما سحبت شركات الطيران توقعاتها المالية لعام 2025، مشيرة إلى حالة عدم اليقين بشأن الإنفاق على السفر غير الضروري بسبب الرسوم الجمركية، والتي حذّر الاقتصاديون من أنها سترفع التكاليف على الشركات والأسر.
ونظراً لأن كمية غير معتادة من الذهب غير النقدي قد ساهمت في بعض الارتفاع في الواردات، حذَّر بعض الاقتصاديين من المبالغة في تقدير أرقام الناتج المحلي الإجمالي. وناقش آخرون أن البيانات لم تُغير الرواية القائلة إن الاقتصاد يعاني نتيجة حالة عدم اليقين الناجمة عن الرسوم الجمركية.
وارتفع التضخم في الربع الأخير، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع خلال العام. ويتوقع الاقتصاديون أن يستأنف مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خفض أسعار الفائدة في وقت ما من هذا العام.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خفَّف ترمب من وطأة رسومه الجمركية على السيارات من خلال أمر تنفيذي يجمع بين الائتمانات والإعفاءات من رسوم أخرى على قطع الغيار والمواد.
ومع ذلك، لا تزال رسوم بنسبة 25 في المائة على السلع الصينية، التي أشعلت حرباً تجارية بين واشنطن وبكين، سارية، بالإضافة إلى مجموعة من الرسوم الجمركية الأخرى على الواردات.
يرى ترمب أن الرسوم الجمركية أداة لزيادة الإيرادات لتعويض التخفيضات الضريبية التي وعد بها، ولإنعاش القاعدة الصناعية الأميركية المتراجعة منذ فترة طويلة.
