حقّق الاقتصاد الألماني نمواً طفيفاً في الربع الأول من العام، مدعوماً بزيادة الاستهلاك والاستثمار، مما ساعده على تجنّب الدخول في ركود بعد انكماش سجله في نهاية عام 2024.
ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بما يتماشى مع توقعات المحللين، مقارنة بانكماش نسبته 0.2 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، الذي أثار -حينها- مخاوف من ركود اقتصادي وشيك. ويُعرف الركود عادةً بأنه تسجيل نمو سلبي لربعَيْن متتاليَيْن.
ورغم هذا التعافي الطفيف، تبقى ألمانيا الدولة الوحيدة ضمن مجموعة السبع الكبرى التي لم تسجّل نمواً خلال العامَيْن الماضييْن. وتُهدد الرسوم الجمركية الأخيرة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بتوجيه ضربة إضافية إلى اقتصادها، قد تضعه على مسار ثالث عام من الركود؛ وهو أمر غير مسبوق في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب.
وفي السياق نفسه، ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال أبريل (نيسان) بأقل من المتوقع، إلا أن معدل البطالة صعد إلى أعلى مستوياته منذ «جائحة كورونا»، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية على سوق العمل رغم النقص المزمن في العمالة.
وأعلن مكتب العمل الاتحادي، يوم الأربعاء، أن عدد العاطلين ارتفع، بعد التعديل الموسمي، بمقدار 4 آلاف شخص ليصل إلى 2.92 مليون، وهو تقريباً مستوى شهر مارس (آذار) نفسه. وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة بنحو 15 ألفاً.
وارتفع معدل البطالة المعدّل موسمياً إلى 6.3 في المائة مقابل 6.2 في المائة خلال الشهر السابق، وهو أعلى مستوى يُسجّل -باستثناء فترة الجائحة- منذ ديسمبر (كانون الأول) 2015.
التحديات الاقتصادية أمام الحكومة الجديدة
تأتي هذه البيانات في الوقت الذي تستعد فيه حكومة جديدة بقيادة المحافظين لتولي مهامها الأسبوع المقبل مع «الاشتراكيين الديمقراطيين». وسيكون إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا أحد تحدياتها الرئيسية. ولتجنّب عام ثالث من الانكماش في عام 2025، يقول الاقتصاديون إن تعزيز الاستهلاك في ألمانيا أمر بالغ الأهمية.
ورغم تسجيل مبيعات التجزئة نتائج إيجابية خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، أظهرت بيانات نُشرت الأربعاء تراجعها بنسبة 0.2 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق، وسط ارتفاع في أسعار الواردات، ما يُنذر بعودة الضغوط التضخمية. وكان محللون قد توقعوا انخفاضاً أكبر نسبته 0.4 في المائة.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك «هامبورغ التجاري»، سايروس دي لا روبيا: «بعد عامَيْن من الركود، وسيل الأخبار المقلقة التي تلاحق المواطنين يومياً، من الصعب توقّع عودة الثقة سريعاً، أو تحفيز المستهلكين على الإنفاق بسخاء».
في الوقت ذاته، يعاني قطاع الأعمال حالة من عدم اليقين، على خلفية الرسوم الجمركية الأميركية. وقد سحبت «مرسيدس-بنز»، الأربعاء، توقعاتها لأرباح العام، في حين حذّرت «فولكسفاغن» من أن هوامش الربح قد تنخفض إلى أدنى مستوياتها هذا العام.
وأشار مكتب الإحصاء الألماني إلى أن أسعار الواردات ارتفعت في مارس بنسبة 2.1 في المائة على أساس سنوي، وهي نسبة أقل من التوقعات البالغة 2.6 في المائة. ونظراً إلى اعتماد الاقتصاد الألماني على واردات المواد الخام والسلع الوسيطة، فإن هذا الارتفاع ينعكس على التضخم المحلي بفارق زمني.
ومن المنتظر أن تصدر، في وقت لاحق من الأربعاء، بيانات التضخم الوطنية لشهر أبريل، وسط توقعات بتباطؤ المعدل إلى 2.1 في المائة مقارنة بـ2.3 في المائة في مارس.
