«رؤية السعودية» تقود التحول الرقمي وتدفع التقدم في الاقتصاد المعرفي

استثمارات في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات وارتفاع مساهمة القطاع 15 % بالناتج المحلي

المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«رؤية السعودية» تقود التحول الرقمي وتدفع التقدم في الاقتصاد المعرفي

المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
المدينة الرقمية في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

نجحت السعودية في ترسيخ موقعها واحدةً من أبرز القوى الاقتصادية الرقمية الصاعدة على مستوى العالم، مستندة إلى رؤية استراتيجية طموحة ضمن «رؤية 2030»، التي وضعت التحول الرقمي في قلب منظومة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وتجلّى هذا التوجه عبر استثمارات ضخمة في البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، أثمرت عن بناء سوق تقنية تُعدّ اليوم الأكبر والأسرع نمواً في المنطقة.

وقد أظهر تقرير التقدم المحرز لـ«رؤية 2030» لعام 2024، أن الاقتصاد الرقمي في المملكة يقدر بـ495 مليار ريال (132 مليار دولار)، بما يعادل 15 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع تطور لافت في بيئة الأعمال الرقمية، مدعوماً بأنظمة وتشريعات حديثة عززت من كفاءة الأداء الحكومي ورفعت جاذبية السوق المحلية.

مخرجات التحول

وكانت منصة «أبشر» الإلكترونية أول مخرجات هذا التحول؛ إذ شكّلت نقطة انطلاق لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية، لتتبعها منصات متقدمة مثل «توكلنا» و«نفاذ»، وقد مثلت تلك المنصات تحولاً جذرياً في العلاقة بين الدولة والمواطن عبر خدمات مؤتمتة وعالية الكفاءة.

وأنشأت السعودية هيئة الحكومة الرقمية، وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، لتقود عملية توحيد جهود الرقمنة واستثمار البيانات الضخمة؛ ما ساعد في تسريع التحول الرقمي وتعزيز موقع المملكة في المؤشرات الدولية. وقد تقدمت السعودية إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية لعام 2024، متجاوزة المستهدف الزمني، واقتربت من تحقيق هدف المركز الخامس بحلول 2030. كما جاءت الأولى إقليمياً، والثانية ضمن دول مجموعة العشرين، والرابعة عالمياً في مؤشر الخدمات الرقمية.

جانب من «منتدى حوكمة الإنترنت 2024» في الرياض (واس)

«الأول» عالمياً

ولم تقتصر الإنجازات على المؤشرات العامة، بل امتدت إلى المؤشرات الفرعية؛ إذ حلّت السعودية في المركز الأول عالمياً في البيانات الحكومية المفتوحة والمهارات الرقمية الحكومية، وسابعاً في مؤشر المشاركة الإلكترونية، بما يعكس نضج المنظومة الرقمية وتكاملها.

وتشهد سوق الاتصالات والتقنية في المملكة نمواً متسارعاً، حيث بلغ حجم النمو في عام 2024 نحو 180 مليار ريال (48 مليار دولار)، كما ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في القطاع التقني من 7 في المائة في عام 2017 إلى 35 في المائة في 2024، وتم خلق أكثر من 381 ألف وظيفة نوعية في المجالات التقنية.

99 % انتشار الأنترنت

وفي مؤشرات البنية التحتية الرقمية، حافظت السعودية على المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات للعام الثاني على التوالي، مع بلوغ نسبة انتشار الإنترنت 99 في المائة، وشمول أكثر من 3.9 مليون منزل بشبكات الألياف الضوئية.

وفي مجال الأمن السيبراني، أحرزت المملكة مركزاً متقدماً بتصدرها المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني لعام 2024، بحسب تقرير التنافسية العالمية، بعد أن أطلقت البوابة الوطنية «حصين»، وأسسّت الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، لتأمين البيئة الرقمية، وتعزيز الثقة في منظومة الخدمات الإلكترونية.

ويُقدّر حجم سوق الأمن السيبراني في المملكة بنحو 13.3 مليار ريال (3.5 مليار دولار)، يساهم القطاع الخاص بنسبة 69 في المائة من الإنفاق، في حين يشكل القطاع الحكومي 31 في المائة. ويعمل في القطاع أكثر من 19.6 ألف مختص، وتضم السوق 355 منشأة تقدم حلولها السيبرانية المتقدمة.

تطور الذكاء الاصطناعي

وفي ملف الذكاء الاصطناعي، أحرزت السعودية تقدماً كبيراً، بحلولها في المركز الثالث عالمياً في مرصد سياسات الذكاء الاصطناعي، والمرتبة الحادية عشرة عالمياً في مؤشر السلامة المرتبطة به، والمرتبة الرابعة عشرة في المؤشر العالمي لتطور الذكاء الاصطناعي. كما كانت أول دولة تحصل على اعتماد منظمة «آيزو» العالمية ISO 42001:2023، وسجلت إنجازاً مميزاً بحصولها على 22 ميدالية في مسابقة الذكاء الاصطناعي العالمية للشباب.

ويبرز ضمن هذا التوجه تشغيل تطبيقات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل «ديب سيك» في مراكز بيانات «أرامكو» بالدمام.

وبهذا الأداء المتسارع، تواصل المملكة تعزيز تنافسيتها الرقمية، مدفوعة بخطة وطنية واضحة تهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز إقليمي رائد في مجال التقنية والابتكار، وتأكيد دورها الفاعل في الاقتصاد العالمي الجديد، المعتمد على المعرفة والبيانات والذكاء الاصطناعي.


مقالات ذات صلة

«الوزراء السعودي» يبحث جهود ترسيخ أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة

الخليج الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض الثلاثاء (واس)

«الوزراء السعودي» يبحث جهود ترسيخ أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة

بحث مجلس الوزراء السعودي مضامين المحادثات مع عدة دول خلال الأيام الماضية؛ لدعم كل ما يُسهم في ترسيخ ركائز الأمن والسلم بالمنطقة، واستقرار أسواق الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

«السيادي السعودي» أغلى علامة تجارية لصندوق ثروة سيادي عالمياً للعام الثالث

أظهر تصنيف «براند فاينانس» ارتفاع قيمة العلامة التجارية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من 1.183 مليار دولار في 2025 إلى 1.21 مليار دولار خلال العام الجاري.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ينتظر أن تشكل محطة «سدير» إحدى كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم وهي الأكبر من نوعها في السعودية (واس)

79 غيغاواط تعيد رسم خريطة الطاقة المتجددة في السعودية

تتجه السعودية إلى توسيع مشروعات الطاقة المتجددة، وسط مستهدفاتها لرفع حصة هذه المصادر إلى 50 % من مزيج الكهرباء بحلول 2030، مع وصول حجم المشروعات إلى 79 غيغاواط

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد حضور خلال جلسة حوارية في مبادرة مستقبل الاستثمار (صندوق الاستثمارات العامة)

«مبادرة مستقبل الاستثمار» تعلن موعداً جديداً لنسختها العاشرة في أكتوبر 2027

أعلنت مؤسسة «مبادرة مستقبل الاستثمار»، الخميس، الموعد الجديد لانعقاد النسخة العاشرة من المبادرة، التي تستضيفها الرياض من 25 إلى 28 أكتوبر (تشرين الأول).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد فهد السيف وزير الاستثمار يستعرض أبرز مؤشرات الاقتصاد السعودي خلال مؤتمر «بي إن بي باريبا» للأسواق العالمية (وزارة الاستثمار)

السعودية تستهدف رفع جودة الاستثمارات وتعزيز دورها مركزاً عالمياً لرؤوس الأموال

قال وزير الاستثمار السعودي فهد السيف، إن المرحلة المقبلة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستركز على رفع الإنتاجية وتعزيز جودة الاستثمارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«بنك كندا»: نشر سيناريوهات التضخم والنمو يعزز فاعلية السياسة النقدية

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
TT

«بنك كندا»: نشر سيناريوهات التضخم والنمو يعزز فاعلية السياسة النقدية

مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)
مبنى «بنك كندا» في أوتاوا (رويترز)

قال نائب محافظ «بنك كندا»، توني غرافيل، الأربعاء، إن اعتماد البنك المركزي نهج نشر سيناريوهات تتعلق بالتضخم والنمو يسهم في تعزيز المساءلة، ويجعل السياسة النقدية أكثر فاعلية.

وقال غرافيل، خلال حديث أمام مجتمع الأعمال في مدينة إدمونتون: «المصداقية مهمة لأكثر من مجرد سمعتنا»، وفق «رويترز».

وأضاف: «عندما يثق الجمهور بقدرتنا على إبقاء التضخم عند مستوى 2 في المائة، تظل توقعاتهم للتضخم مستقرة عند هذا المستوى المستهدف، وهو ما يجعل السياسة النقدية أكثر فاعلية بدوره».

وكان «بنك كندا» يستخدم في كثير من الأحيان سيناريوهات مختلفة داخلياً لتقييم العوامل التي قد تدفع التضخم بعيداً عن مستهدفه البالغ 2 في المائة. لكنه بدأ نشر هذه السيناريوهات بوتيرة أكبر مع تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد الكندي.

وقال غرافيل، في إشارة إلى الشركات: «إذا كنتم تتوقعون أو تثقون بأنَّ البنك سيعيد التضخم إلى مستوى 2 في المائة، فمن غير المرجح أن تدرجوا معدلات تضخم أعلى في أسعار منتجاتكم».

وأضاف: «هذا القرار يساعد على إبقاء التضخم تحت السيطرة، ويقلل العقبات التي تحول دون إعادته إلى المستوى المستهدف. إنها عملية تعزِّز نفسها بنفسها».

واستقرَّ معدل التضخم السنوي في كندا عند 3.1 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بينما يتوقع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 3.1 في المائة العام المقبل.

وأوضح غرافيل أن نشر السيناريوهات أمام الجمهور يمثل إحدى الأدوات التي يستخدمها البنك للتواصل بفاعلية بشأن توجهاته في السياسة النقدية والمخاطر المحيطة بالتضخم.

وأشار إلى أن مساعدة المشاركين في الأسواق على فهم كيفية استجابة «بنك كندا» للتغيرات في الظروف الاقتصادية من شأنها أن تسهم في تشكيل توقعاتهم، مضيفاً: «بهذه الطريقة، يمكن لاتصالاتنا أن تؤثر في أسعار الفائدة طويلة الأجل، وفي نهاية المطاف، في النمو الاقتصادي والتضخم».

لكنه لفت إلى أن البنك لا ينشر جميع السيناريوهات التي يضعها، لأن ذلك قد يؤدي إلى حدوث ارتباك بشأن المخاطر الأكثر أهمية، ويصرف الانتباه عن التوقعات الأساسية التي اتفق مجلس المحافظين على أنها الأكثر ترجيحاً.


اتفاق بين «يونيكريديت» وبرلين يمهد الطريق للاستحواذ على «كومرتس بنك»

أضواء إشارات المرور بالقرب من مبنى «كومرتس بنك» في مدينة كولونيا الألمانية (رويترز)
أضواء إشارات المرور بالقرب من مبنى «كومرتس بنك» في مدينة كولونيا الألمانية (رويترز)
TT

اتفاق بين «يونيكريديت» وبرلين يمهد الطريق للاستحواذ على «كومرتس بنك»

أضواء إشارات المرور بالقرب من مبنى «كومرتس بنك» في مدينة كولونيا الألمانية (رويترز)
أضواء إشارات المرور بالقرب من مبنى «كومرتس بنك» في مدينة كولونيا الألمانية (رويترز)

توصَّل بنك «يونيكريديت» الإيطالي والحكومة الألمانية إلى اتفاق بشأن أبرز نقاط الخلاف المتعلقة باستحواذ البنك الإيطالي على «كومرتس بنك»، في تطور مهم ضمن المعركة المستمرة منذ عامين للسيطرة على المصرف الألماني.

وينصُّ الاتفاق، الوارد في رسالة وجهها الرئيس التنفيذي لـ«يونيكريديت» أندريا أورسيل، إلى وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل، إلى جانب بيان منفصل للوزير لوكالة «رويترز»، على الإبقاء على المقر الرئيسي للبنك الألماني بعد الاندماج في مدينة فرانكفورت، مع استمرار إدراجه كياناً مستقلاً في البورصة، وهو أحد المطالب الأساسية للحكومة الألمانية.

في المقابل، تخلت برلين عن إصرارها على تعيين عضوين في مجلس الرقابة لدى «كومرتس بنك»، في تنازل لصالح «يونيكريديت».

ومن شأن اندماج «يونيكريديت» و«كومرتس بنك» إنشاء مصرف تتجاوز أصوله 1.3 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار)، ويمتد نشاطه عبر اثنين من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، في واحدة من أبرز صفقات الاندماج المصرفي العابرة للحدود في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.

وفي رسالة مؤرخة في 18 نوفمبر (تشرين الثاني)، اطلعت عليها «رويترز»، قال أورسيل إنه مستعد للالتزام بمجموعة من المبادئ الملزمة، موجِّهاً الشكر إلى كلينغبايل على المناقشات التي أتاحت التوصل إلى أرضية مشتركة.

كما تعهد «يونيكريديت» بضم مواطنين ألمان إلى مجلس إدارته.

وقال كلينغبايل، في بيان لـ«رويترز»، إن ألمانيا «تدعم عملية سريعة وانتقالاً منظماً للسيطرة».

وأضاف: «لقد توصلنا إلى أرضية مشتركة، وقدم يونيكريديت التزامات واضحة تجاه ألمانيا بوصفها موقعاً للأعمال، وحقوق موظفي كومرتس بنك، ومواصلة الحوار البنّاء مع مجلس ممثلي العاملين خلال المراحل المقبلة».

حصة الحكومة الألمانية

وكان أورسيل قد بدأ تحركه للاستحواذ على «كومرتس بنك» في عام 2024، عندما شرع بشكل غير معلن في بناء حصة في المصرف، في خطوة فاجأت البنك والحكومة الألمانية. وحاول كل من «كومرتس بنك» وبرلين عرقلة الصفقة، لكنهما اضطرا إلى التراجع بعدما رفع «يونيكريديت» حصته إلى نحو 50 في المائة.

وعارض موظفو «كومرتس بنك» الصفقة لفترة طويلة، خصوصاً في ظلِّ الخطط التي أعلنها أورسيل لخفض الوظائف في ألمانيا.

وقال ممثل بارز للعاملين في المصرف، الخميس، إنه يرحب بالاتفاق لالتزامه بالإبقاء على المقر الرئيسي في فرانكفورت، لكنه شدَّد على أن عقود العمل الحالية تظلُّ سارية.

وقال زاشا أويبل، رئيس مجلس ممثلي العاملين في «كومرتس بنك»، لـ«رويترز»: «إذا جرى احترام هذه الاتفاقات كما أُعلن، فقد لا نكون أمام سنوات من المواجهة».

وأضاف: «في نهاية المطاف، بات الأمر الآن في يد أندريا أورسيل، وكيفية استقبالنا له هنا بصفتنا موظفين».

وتملك الحكومة الألمانية حصة تبلغ 13.3 في المائة في «كومرتس بنك»، بعدما قدَّمت له الدعم خلال الأزمة المالية العالمية.

ولا يزال مصير حصة الحكومة الاتحادية في المصرف غير محسوم. وأشار أورسيل في رسالته إلى أن الاتفاقات التي توصَّل إليها «يونيكريديت» تضع الأساس للتصرف في حصة الحكومة، لكن بيان كلينغبايل لم يتضمَّن أي التزام ببيعها.

وكان كلينغبايل وأورسيل قد التقيا في سبتمبر (أيلول) الماضي لمناقشة عرض الاستحواذ العدائي الذي قدمه البنك الإيطالي، وتبلغ قيمته 45 مليار يورو. ووصف الطرفان المحادثات حينها بأنها «بنّاءة»، رغم استمرار الخلافات.

ومنذ ذلك الحين، أعطى كل من البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الضوء الأخضر للصفقة، ما أزال العقبات التنظيمية أمام إتمامها.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعرب «كومرتس بنك» عن قناعته بأن الاتفاق بين المصرفين يمكن أن يحقق قيمة مضافة، في تحول ملحوظ نحو موقف أكثر إيجابية حيال عملية الاندماج المحتملة، بعدما ظلَّ يعارضها لفترة طويلة.


انتعاش طفيف للنحاس بلندن بعد أدنى مستوى في 7 أشهر

لفافة من قضبان النحاس على خط إنتاج الأسلاك النحاسية المسطحة في مصنع «ويلاسنت» بمدينة غانتشو بمقاطعة جيانغشي (رويترز)
لفافة من قضبان النحاس على خط إنتاج الأسلاك النحاسية المسطحة في مصنع «ويلاسنت» بمدينة غانتشو بمقاطعة جيانغشي (رويترز)
TT

انتعاش طفيف للنحاس بلندن بعد أدنى مستوى في 7 أشهر

لفافة من قضبان النحاس على خط إنتاج الأسلاك النحاسية المسطحة في مصنع «ويلاسنت» بمدينة غانتشو بمقاطعة جيانغشي (رويترز)
لفافة من قضبان النحاس على خط إنتاج الأسلاك النحاسية المسطحة في مصنع «ويلاسنت» بمدينة غانتشو بمقاطعة جيانغشي (رويترز)

ارتفعت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن بشكل طفيف، الخميس، بعدما سجَّلت أدنى مستوى لها في 7 أشهر خلال الجلسة السابقة، في حين واصلت الأسعار في بورصة شنغهاي تراجعها.

وارتفع سعر النحاس القياسي لأجل 3 أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.8 في المائة إلى 12562.50 دولار للطن، بحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش، بعدما سجَّل في الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ 7 أبريل (نيسان)، وفق «رويترز».

وكان النحاس، المُستخدَم في قطاعي الطاقة والبناء، قد تكبَّد الأربعاء أكبر خسارة يومية من حيث النسبة المئوية منذ أبريل 2025، عندما كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعلن فرض رسوم جمركية عالمية.

في المقابل، تراجع عقد النحاس الأكثر تداولاً في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بنسبة 4.7 في المائة إلى 95130 يواناً (14270.71 دولار) للطن.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق لدى شركة «كيه سي إم تريد»، إن الارتفاع الحالي في أسعار النحاس في بورصة لندن يبدو أقرب إلى حركة تصحيحية عقب التراجع، وليس تحولاً حاسماً في اتجاه السوق.

وأوضح أن الانخفاض الحاد في الأسعار جاء مدفوعاً بارتفاع الدولار الأميركي وازدياد الشكوك بشأن وتيرة التَّوسُّع في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، التي يُعدُّ النحاس أحد المدخلات الأساسية في بنيتها التحتية.

وأضاف أن العوامل الرئيسية التي ينبغي مراقبتها تتمثل في مسار الدولار، وأي مؤشرات إضافية بشأن الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن مؤشرات الطلب في الصين.

وحام الدولار قرب أعلى مستوى له في 19 شهراً، بعدما أشار محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي وتصريحات متشددة لمسؤولين فيه إلى احتمال إجراء مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة الأميركية.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة المعادن المقومة به بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، في حين يمكن لارتفاع أسعار الفائدة أن يضغط على السلع المرتبطة بالنمو الاقتصادي، مثل النحاس، من خلال إبطاء النشاط الاقتصادي.

وفي أسواق الأسهم، تراجعت الأسهم الآسيوية مع استمرار هشاشة معنويات المستثمرين، قبيل الطرح المرتقب لأسهم شركة «أنثروبيك»، المطورة لروبوت الدردشة «كلود»، بعدما سجَّلت الشركة أكبر اكتتاب عام أولي على الإطلاق.

تباين أسعار المعادن الأخرى

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفع الألمنيوم في بورصة لندن بنسبة 1 في المائة، بعدما سجَّل أدنى مستوى له في نحو عام يوم الثلاثاء، في حين تراجع في بورصة شنغهاي بنسبة 1.5 في المائة.

وقال محللون في بنك «إيه إن زد» إن أسعار الألمنيوم تراجعت بفعل تحسُّن الإمدادات وضعف الطلب، مشيرين إلى أن الخسائر في الإنتاج بالشرق الأوسط جرى تعويض جزء منها بفضل قوة الإنتاج في الصين وزيادة الإمدادات من إندونيسيا. وأضافوا أن الصادرات الصينية القوية تعوِّض تراجع الشحنات المقبلة من الشرق الأوسط.

ومن بين المعادن الأخرى المتداولة في بورصة لندن، ارتفع الزنك بنسبة 1.3 في المائة، بينما تراجع الرصاص بنسبة 0.1 في المائة، والنيكل بنسبة 0.4 في المائة، والقصدير بنسبة 1.8 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي، انخفض الزنك بنسبة 3 في المائة، والرصاص بنسبة 0.7 في المائة، والنيكل بنسبة 3.4 في المائة، والقصدير بنسبة 4.2 في المائة.