أمر قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، هيئة قضاة أدنى درجة بإعادة النظر في طعون إسرائيل على اختصاص المحكمة بشأن أوامر التوقيف الصادرة بحق اثنين من قادة إسرائيل العام الماضي.
ووفقاً لـ«رويترز»، قالت دائرة الاستئناف إن المحكمة لم تدرس بشكل سليم طعون إسرائيل على اختصاصها وقانونية طلبات أوامر التوقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب إدارتهما لحرب غزة.
وكانت الدائرة التمهيدية قضت بأن طعون إسرائيل يشوبها القصور، لكن قضاة الاستئناف عدوُّا أن ذلك كان «خطأ قانونياً».
وأضافت الدائرة أن دفوع إسرائيل بأن لها الحق في الطعن على اختصاص المحكمة لم تُدرس بالشكل الكافي.
وبناء على ذلك، نقضت دائرة الاستئناف القرار وأعادت القضية إلى الدائرة التمهيدية لإصدار حكم جديد بشأن فحوى طعن إسرائيل على اختصاص المحكمة.
وأعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه يدرس الحكم الجديد، دون الإدلاء بمزيد من التعليقات.
ونفى قادة إسرائيليون وفلسطينيون مزاعم ارتكاب جرائم حرب، وانتقد ممثلون للجانبين قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بالسعي إلى إصدار مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
