أكدت تركيا أنها لن تغير برنامجها الاقتصادي بسبب التطورات الأخيرة في الأسواق وكذلك بالتجارة العالمية، مشددة على أنها ستدرك المستهدف من التضخم بنهاية العام في نطاق التوقعات السابقة.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إنه «من المبكر تحليل الآثار الدائمة للتطورات الأخيرة في الأسواق المالية المحلية والاقتصاد العالمي على أهداف برنامجنا الاقتصادي متوسط المدى».
ثبات توقعات التضخم
وأضاف شيمشك أن «الأهم هو تنفيذ البرنامج بحزم. أولويتنا القصوى هي استقرار الأسعار، أيْ تحقيق انخفاض دائم في التضخم. لا نرى أي مخاطر كبيرة في هذا الصدد، ولا نتوقع أي انحرافات كبيرة عن البرنامج في هذه المرحلة».
وتابع، في تصريحات على هامش فعالية اقتصادية بمدينة جيرسون بمنطقة البحر الأسود شمال تركيا الاثنين، أن هناك تراجعاً محدوداً في قيمة الليرة التركية، و«نتوقع أن يكون تأثير أسعار الصرف ضعيفاً؛ لأن الطلب ليس قوياً جداً، وبالنظر إلى جميع هذه العوامل، فإن احتمال وقوع التضخم ضمن نطاق توقعات (البنك المركزي) لنهاية العام الحالي مرتفع جداً».
وهبط معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا إلى 38.1 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي، مواصلاً انخفاضه من ذروة 75 في المائة التي وصل إليها خلال مايو (أيار) 2024. وتشير توقعات «البنك المركزي» إلى معدل 24 في المائة بنهاية العام.
وتسود توقعات بارتفاع التضخم في أبريل (نيسان) الحالي على خلفية أزمة اعتقال رئيسِ بلدية إسطنبول؛ المنافسِ الأبرز للرئيس رجب طيب إردوغان على الرئاسة، في 19 مارس الماضي، وما تبعها من احتجاجات لا تزال مستمرة.
وواجهت الاستثمارات المقوّمة بالليرة التركية ضغوط بيع قوية نتيجة لهذه التطورات، وعمقت قرارات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، فرض رسوم جمركية من تعقيدات الوضع الاقتصادي في تركيا.
ومدفوعاً بهذه التطورات، فاجأ «البنك المركزي التركي» الأسواق، يوم الخميس الماضي، برفع سعر الفائدة 350 نقطة أساس دفعة واحدة، من 42.5 إلى 46 في المائة، ليكسر دورة تيسير بدأت في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واستمرت 3 أشهر، خفض خلالها سعر الفائدة الرئيسي 750 نقطة أساس، وكان متوقعاً أن تستمر لولا اعتقال إمام أوغلو وما تبعه من تطورات في الأسواق.
جذب الاستثمارات
وقال شيمشك: «نعتقد أن الاستثمارات المباشرة ستزداد مع استقرار الأسعار والعجز المستدام في الحساب الجاري والتحول الهيكلي، ونعتقد أن تقلبات السوق قصيرةُ الأجل، وأنها لن تكون فعالة في هذه المرحلة».
وأضاف: «نرى احتمالاً كبيراً بأن يكون عجز الحساب الجاري أقل بكثير من التقديرات السابقة في البرنامج متوسط الأجل، التي بلغت اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».
وشدد شيمشك على أن تركيا ستواصل الالتزام بالانضباط المالي، قائلاً إن «هدفنا من خلال ضبط الإنفاق هو دعم مسار خفض التضخم عبر تأثير مالي سلبي. ونظراً إلى أن الظروف المالية الصعبة قد تؤثر سلباً على الموازنة من ناحية الإيرادات لا النفقات، فإن ذلك لن يشكل مصدر قلق كبيراً لبرنامجنا الاقتصادي».
وفي أعقاب القرار المفاجئ من «البنك المركزي التركي» رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 46 في المائة، أجرت 3 من أكبر البنوك العالمية تعديلات على توقعاتها بشأن أسعار الفائدة في تركيا بنهاية العام. وغيّر «جي بي مورغان» توقعاته من 35 إلى 38 في المائة، متوقعاً أن يتجاوز «المركزي التركي» اجتماع يونيو (حزيران) المقبل دون تغيير، ليبدأ خفض الفائدة في يوليو (تموز) المقبل بمقدار 200 نقطة أساس.
كما عدّل «غولدمان ساكس» توقعاته من 28.5 إلى 33 في المائة، متوقعاً أيضاً بدء دورة تخفيض جديدة للفائدة في يوليو المقبل. وكذلك رفع «مورغان ستانلي» توقعاته من 33.5 إلى 36 في المائة، مشيراً إلى أن التضخم في تركيا قد يبلغ 29 في المائة بنهاية العام.
في السياق، قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، إن الحكومة ستدير الاقتصاد بآليات متغيرة ومتطورة، بدلاً من استخدام سياسات «الطيار الآلي» في فترة الحروب التجارية الحالية والغموض العالمي المتصاعد.
وأوضح يلماظ، الذي شارك أيضاً بالفعالية الاقتصادية في جيرسون، أن عامل الخطر الأكبر بالنسبة إلى تركيا بسبب الحروب التجارية هو الإجراءات «الأكثر عدوانية» التي تتخذها البلدان المعرضة لخطر فقدان السوق الأميركية، خصوصاً الصين، في أسواق أخرى.
خطط للتنقيب عن النفط والغاز
على صعيد آخر، كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، عن محادثات تجريها بلاده للتنقيب عن النفط والغاز في بلغاريا، وأنها تخطط أيضاً لأعمال تنقيب في العراق وليبيا بعد نجاحها في توقيع اتفاقية مع الصومال.
وقال بيرقدار، في تصريحات الاثنين، إن شركة النفط التركية «تباو» ستوقع الشهر المقبل، على الأرجح، اتفاقية مع شركة أجنبية، لم يحدد اسمها، للتنقيب عن الطاقة في الجزء من البحر الأسود الواقع في بلغاريا، تضاف إلى الصفقات التي وقّعتها الشركة التركية، أواخر العام الماضي، مع وحدة تابعة لشركة «شل» للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأسود.
وذكر بيرقدار أن بلاده مهتمة بحقلين بحريين جديدين في بحر قزوين؛ وضمن ذلك في أذربيجان، وبحقول جديدة شمال العراق وجنوبه. كما يتوقع أن يعلَن عن اتفاق مع ليبيا قريباً.
ووقعت تركيا وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اتفاقيات، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، تسمح للشركات التركية بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الليبية.
