أثار إعلان رسمي عن خلو عدد كبير من وظائف الأطباء بمستشفيات جامعة الإسكندرية في مصر حالة من الجدل، بعد حديث عن استقالة أصحاب تلك الوظائف بسبب «تردي الأوضاع ورغبتهم في السفر إلى الخارج ضمن ما يُعْرف بـ(هجرة الأطباء)».
وكانت مستشفيات جامعة الإسكندرية أعلنت عن خلو 117 وظيفة من الوظائف الإكلينيكية للأطباء المقيمين في مستشفيات جامعة الإسكندرية ومعهد البحوث الطبية بالجامعة.
وبحسب بيان رسمي لإدارة مستشفيات جامعة الإسكندرية، تقرر انعقاد جلسة تكميلية علنية في 26 أبريل (نيسان) الحالي بكلية الطب للأطباء خريجي كلية الطب دور أكتوبر (تشرين الأول) 2022، ودور أبريل 2023، وأسنان 2021 الذين سبق لهم أن أبدوا رغبتهم أن يكونوا في قائمة الاحتياطي، في الاجتماع الذي عُقد يوم 14 سبتمبر (أيلول) الماضي، للاختيار من تلك الوظائف حسب الترتيب والمجموع التراكمي المطلق لنفس الدفعة، وذلك طبقاً لقرار وزاري ينظم اللائحة الأساسية للأطباء المقيمين.
وتنوعت الوظائف المعلن عنها بين الوظائف الإكلينيكية كالتخدير، ووظائف الجراحة العامة وجراحة الأطفال والجهاز الهضمي والكبد والأنف والأذن والحنجرة والأسنان وجراحة المخ والأعصاب وطب النساء والتوليد ووظائف أخرى تغطي مختلف التخصصات الطبية تقريباً.
وقد تم تداول هذا الإعلان على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، وفسره البعض على أنه جاء بعد «موجة استقالات للأطباء حديثي التخرج بسبب سوء أوضاع عملهم وتكليفهم، وجعلهم يعملون ساعات طويلة دون أدنى حقوق؛ ما دفعهم للرغبة في الهجرة للخارج».
لكن رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور عبد العزيز قنصوة قال لـ«الشرق الأوسط» إن «البعض تداول إعلان مستشفيات جامعة الإسكندرية بشكل مغلوط وبعيد عن الحقيقة بغرض إثارة البلبلة». وأوضح أن «الوظائف المعلن عنها لم يكن مُعيَّناً فيها أحد واستقال، لكنها وظائف تخلو بشكل طبيعي لأسباب مختلفة مثل الاعتذار أو السفر أو الانتقال أو غيره، وهي تخص من يتم اختيارهم لاستكمال الدراسات العليا أي المعيدين، ومن ثم يتم الاختيار من الخريجين التالين لهم لشغل هذه الأماكن».
ونوه بأن «هذا الأمر يتم بشكل روتيني ضمن الخطة الخمسية للجامعات في مصر عموماً بشأن تعيين المعيدين»، مشدداً «على عدم وجود أي أزمة أو نقص كوادر طبية في مستشفيات جامعة الإسكندرية أو كلية الطب أو المراكز البحثية التابعة لها».
وأرسل رئيس الجامعة توضيحاً لـ«الشرق الأوسط» تضمن أنه «يتم انعقاد جلسة أساسية لاختيار الوظائف في سبتمبر سنوياً، كما يتم انعقاد جلسة تكميلية في أبريل التالي، وتكون الجلسة التكميلية في التخصصات المختلفة التي خلت لأي سبب من الأسباب، إما أن تكون من الوظائف المتبقية من الجلسة الأساسية، أو بسبب تنازل بعض الأطباء عن وظيفتهم والعودة إلى مستشفيات وزارة الصحة للالتحاق بإحدى نيابات وزارة الصحة في التخصص الذي يرغب فيه».
وفي مصر مستشفيات ومنشآت طبية حكومية تتبع وزارة الصحة ومستشفيات ومنشآت طبية جامعية تتبع كليات الطب، وتشرف عليها وزارة التعليم العالي. وتجدر الإشارة إلى أن مستشفيات جامعة الإسكندرية أعلنت في سبتمبر الماضي عن حاجتها لأكثر من 350 طبيباً، وتم بالفعل تسكينهم في وظائفهم في الجلسة الأساسية.
نقيب أطباء الإسكندرية، عبد المنعم فوزي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة خلو وظائف في تخصصات مختلفة بعد تسكينها في الجلسة الأساسية السنوية، أمر معتاد ويحدث من سنوات بعيدة في مستشفيات كلية الطب على مستوى ربوع البلاد، ويتم عمل الجلسات التكميلية لتسكين الوظائف التي خلت». فوزي أوضح أن هذا «لا يعبِّر عن عزوف الأطباء عن العمل بمستشفيات مصر كما يصوره البعض، لكن قد يختار الطبيب تخصصاً في الجلسة الأساسية، ثم يتفاجأ بأن تخصصاً ما لا يرغبه أو صعب عليه فيعتذر وينتقل لتخصص آخر وهكذا».
لكن عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، يحيى دوير قال لـ«الشرق الأوسط» إن «خلو هذا العدد الضخم من الوظائف مرة واحدة في مستشفيات جامعة الإسكندرية يدل على وجود أزمة بالقطع».
وأوضح دوير أن «الوظائف المعلن عنها تعدُّ المرغوبةَ لدى خريجي الطب لأنها للمعيدين الذين ينضمون لهيئة التدريس بكليات الطب، وهذه يتقاتل عليها الخريجون، ومعنى خلوها دون توضيح إذا كان السبب هو الانتقال لتخصصات أخرى أو الاستقالة والسفر، فهذا يشير لوجود مشكلة ما». وشدد دوير على أنه «لو كان الأمر متعلقاً بانتقال الأطباء لتخصصات أخرى أو حتى لمستشفيات وزارة الصحة أو مستشفيات خاصة داخل مصر فلا مشكلة، لكن كل المؤشرات خلال السنوات الماضية تشير لرغبة حديثي التخرج من كليات الطب في السفر للخارج لأسباب مختلفة أهمها تدني الأجور؛ ما جعل البلاد تعاني مما يمكن وصفه بالتصحر الطبي».
وبحسب آخر رصد صادر عن «الجهاز المركزي للإحصاء» في مصر، فقد انخفض عدد الأطباء بالبلاد إلى 97.4 ألف طبيب في عام 2022، مقابل 100.7 ألف طبيب في 2021، بانخفاض بلغت نسبته 3.3 في المائة.
وتفيد الأرقام بأن «مصر لديها طبيب لكل 1162 شخصاً»، بينما المعدل العالمي، طبقاً لمنظمة الصحة العالمية، هو طبيب لكل 434 شخصاً.
وشهدت السنوات الماضية هجرة العديد من الأطباء إلى خارج مصر، بقصد العمل والاستقرار في أوروبا أو أميركا، وكذلك بعض الدول العربية خاصة الخليجية، بحسب نقابة الأطباء المصرية.
