قال زوجان دنماركيان هربا من «منتجع الغابات» في السويد إلى غواتيمالا، وتركا وراءهما ديوناً ضريبية كبيرة و158 برميلاً من الفضلات البشرية والعضوية، ردّاً على الانتقادات التي وجهت لهما، إن تعاملهما مع مراحيض السماد العضوي كان «عاديّاً جدّاً».
تخلى فليمينغ هانسن وميتي هيلبيك، وكلاهما طاهيان، عن منتجعهما الذي يُزعم أنه صديق للبيئة، «ستدسانس»، في هالاند بجنوب السويد، العام الماضي، وعليهما ديون بمبالغ كبيرة للضرائب في السويد والدنمارك.
وقد تم الكشف عن قصة اختفائهما والمخلفات البشرية التي تركوها، هذا الأسبوع، بعد تحقيق أجرته صحيفتا «بوليتيكن» و«داغنس نيهيتر». كما وجد التحقيق أن الزوجين سربا مياه الصرف الصحي إلى الغابة، ما أدى لنفوق بعض الحيوانات، بالإضافة إلى التخلي عن حيوانات أخرى.
ووصفت السلطات المحلية تصرفات هانسن وهيلبيك بأنها «جريمة بيئية». ومع ذلك، ادعى الزوجان، يوم الخميس، أنهما كانا يتصرفان بشكل قانوني.
وتعليقاً على براميل الفضلات البشرية، قالا، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: «بالنسبة للأشخاص في المناطق الريفية في السويد، هذا أمر طبيعي جداً».
وأضافوا: «وهو أيضاً جزء مهم جداً من مبادئ الزراعة المستديمة أن تتعامل مع فضلاتك الخاصة».
وأوضحا أن المالك الجديد للمكان على علم بالبراميل ويمكن استخدامها كسماد عضوي، وتابعا: «نصفها جاهز للاستخدام هذا الربيع، والنصف الآخر سيكون جاهزاً للاستخدام خلال عام واحد، وفقاً لإرشادات القانون السويدي».
لكن دانيال هيلسينغ، رئيس قسم البناء والبيئة في السلطة المحلية، قال إن الزوجين لم يتبعا المتطلبات اللازمة لتحويل النفايات إلى سماد، موضحاً: «هناك عدد من المتطلبات التي كان يجب عليهم اتباعها ولم يفعلوا ذلك».
وأضاف أنه من الممكن تحويل الفضلات البشرية والعضوية إلى سماد، ولكن يجب أن يتم ذلك وفقاً لتعليمات السلطات المحلية.
وأضاف: «سيتعين عليهم الإبلاغ أولاً عن عزمهم على تحويل نفايات المرحاض إلى سماد، وهذا يعطينا بصفتنا سلطة محلية فرصة لوضع قواعد وإرشادات لكيفية القيام بذلك».
وقالت جمعية السياحة السويدية إنها لم تكن على دراية بالطرق المستخدمة في «ستيدسانس». وأكد متحدث باسمها: «لم أسمع قط أي شيء من هذا القبيل».
وقال هانسن وهيلبيك عن الموضوع الصحافي: «يزعم المقال أننا نلحق الضرر بالبيئة المحلية من خلال إجراءاتنا في منتجعنا للزراعة المستدامة، وأننا تركنا الحيوانات تموت. كل هذه الادعاءات كاذبة».
واتهم هانسن وهيلبيك السلطات المحلية بالجبن، وأكدا أن السلطات المحلية كانت على علم بمراحيضهم. وقال الزوجان إنهما عرضا المراحيض وإجراءاتها على ممثلي السلطة «عدة مرات». وأضافا: «إما أن البلدية تكذب، أو أنهم لم يقوموا بالعمل الذي دفعنا لهم للقيام به، وهو التأكد من اتباع جميع القواعد».
وقال هانسن وهيلبيك إن شركتهما قد أفلست، وإن الضرائب المتراكمة عليهما في الدنمارك «تضاعفت عشر مرات» بسبب الفوائد والرسوم على مدى عقد من الزمان. وإنهما سيكون عليهما دفع أكثر من 50 ألف كرونة دنماركية (نحو 5800 جنيه إسترليني) شهرياً للسلطات الضريبية الدنماركية حتى لا يزيد مبلغ الديون الأصلي، وهو ما أشارا إلى أنهما غير قادرين على تحمله.
وسبق أن قال الزوجين إنهما مدينان لوكالة الضرائب السويدية «بأكثر من 7 ملايين كرونة سويدية» (أكثر من 550 ألف جنيه إسترليني). وقالا إن من بين أسباب فرارهما إلى غواتيمالا هو «منح عائلتنا فرصة ثانية».
