حُكم على امرأة نمساوية رحلت مؤخراً من سوريا مع ابنها، الأربعاء، بالسجن لعامين مع وقف التنفيذ بتهمة الانتماء إلى تنظيم «داعش»، في أول محاكمة من نوعها في الدولة الأوروبية.
وقالت متحدثة باسم محكمة فيينا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إيفلين.ت (26 عاماً) أقرت بالذنب، وأصدرت المحكمة حكماً بسجنها لعامين مع وقف التنفيذ في الدرجة الأولى.
أعلنت الشابة قبولها القرار، لكن النيابة العامة بإمكانها استئنافه، ما قد يؤدي إلى تشديد العقوبة لتصل إلى السجن عشر سنوات بتهمة الارتباط بالإرهاب وبتنظيم إجرامي.
وأضافت المتحدثة باسم المحكمة، كريستينا سالزبورن، أن «اعترافها الكامل هو العامل المخفف الأكثر أهمية»، بالإضافة إلى «صغر سنها الشديد» عند وقوع الأحداث والسنوات السبع التي أمضتها قيد الاحتجاز في سوريا.
برنامج للقضاء على التطرف
وسيتعين عليها أيضاً الخضوع للعلاج ومتابعة برنامج للقضاء على التطرف، وفق ما جاء في قرار المحكمة.
في صيف عام 2016، التحقت الشابة التي كانت تبلغ 16 عاماً برجل أفغاني يكبرها بعشر سنوات، التقته قبل بضعة أشهر في فيينا، وذهب للقتال في سوريا، وأنجبت منه طفلاً في عام 2017.
واستسلم الزوجان لاحقاً بعد هزيمة تنظيم «داعش» في خريف عام 2017، وتم وضع إيفلين.ت في مخيم مع طفلها، في حين لا يزال مصير الأب غير مؤكد، وفق وكالة «إيه بي إيه» للأنباء.
تأتي المحاكمة بعد معركة قانونية طويلة خاضتها النمسا التي لطالما رفضت إعادة الأمهات إلى بلادهن لأسباب أمنية. وأُجبرت السلطات على القيام بذلك بموجب حكم قضائي صدر في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، يؤكد المصلحة الفضلى للطفل.
