ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر خلال فبراير

فنادق وبنوك ومكاتب على نهر النيل في القاهرة (رويترز)
فنادق وبنوك ومكاتب على نهر النيل في القاهرة (رويترز)
TT

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر خلال فبراير

فنادق وبنوك ومكاتب على نهر النيل في القاهرة (رويترز)
فنادق وبنوك ومكاتب على نهر النيل في القاهرة (رويترز)

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في البلاد ارتفع 1.48 مليار دولار في فبراير (شباط)، وهي الزيادة الثانية هذا العام، بعد انخفاضه في كل من الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، استناداً إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، زاد صافي الأصول الأجنبية إلى ما يُعادل 10.18 مليار دولار من 8.70 مليار دولار في نهاية يناير (كانون الثاني).

وقال مصرفي إن الزيادة تبدو مرتبطة بزيادة مشتريات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المصرية.

وزادت الأصول الأجنبية في يناير بعد بيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار أواخر ذلك الشهر، وكانت تلك أولى السندات الدولية المقومة بالدولار التي تصدرها البلاد منذ 4 سنوات.

ومن المتوقع أن ترتفع الأصول الأجنبية مجدداً في مارس (آذار) بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر، بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع الصندوق تم توقيعه في مارس 2024.

كما تُتيح موافقة الشهر الماضي حصول مصر على 1.3 مليار دولار أخرى بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة الخاص بصندوق النقد الدولي.

وبعد الموجة الرابعة لتحرير سعر الصرف في مارس 2024، تحوَّل إجمالي صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية ككل إلى الفائض بنحو 14.29 مليار دولار خلال مايو (أيار) الماضي، وذلك لأول مرة منذ نحو 28 شهراً، بعدما اقتربت زيادة العجز من 29 مليار دولار بنهاية يناير 2024، قبل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها «المركزي» المصري في مارس.

لكن المراكز الأجنبية للبنوك التجارية فقط «باستثناء (المركزي)» تحوّلت إلى سالب في أغسطس (آب) الماضي، بعد مرور 3 أشهر من تحسن إجمالي الأصول، بسبب ضغوط الطلب على الدولار.

وارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، في حين ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي لكنها انخفضت لدى البنوك التجارية.


مقالات ذات صلة

النحاس يواصل التراجع بفعل قوة الدولار ومخاوف الذكاء الاصطناعي وتباطؤ الصين

الاقتصاد آلية ثقيلة متوقفة في منجم النحاس التابع لشركة «فيرست كوانتوم» الكندية في بنما بعد إغلاقه عام 2023 (أ.ف.ب)

النحاس يواصل التراجع بفعل قوة الدولار ومخاوف الذكاء الاصطناعي وتباطؤ الصين

واصلت أسعار النحاس تراجعها، يوم الثلاثاء، في ظل استمرار المخاوف بشأن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وارتفاع الدولار الأميركي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من فئة الدولار (رويترز)

الدولار عند أعلى مستوى في 19 شهراً بدعم رهانات رفع الفائدة الأميركية

واصل الدولار الأميركي صعوده أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوياته في 19 شهراً.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب قرب أدنى مستوياته في عام عند أقل من 3870 دولاراً

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في أكثر من عام، خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2025.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني (رويترز)

الجنيه الإسترليني يهبط إلى أدنى مستوى في شهر مع صعود الدولار

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوياته في شهر أمام الدولار، الاثنين، مع مواصلة العملة الأميركية مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي موضوعة على طاولة (د.ب.أ)

الدولار يواصل الصعود إلى أعلى مستوى في 19 شهراً

واصل الدولار الأميركي مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي خلال تعاملات الاثنين، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2025.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق عند 10253 نقطة، فاقداً 11.16 نقطة.

ووفقاً لبيانات السوق المالية السعودية «تداول»، تصدّر سهم «عناية» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بنسبة 6.50 في المائة، ليغلق عند 8.49 ريال، تلاه سهم «سناد القابضة» بتراجع 4.07 في المائة، ليغلق عند 7.30 ريال، ثم سهم «أمانة للتأمين» بنسبة 3.88 في المائة، عند 5.20 ريال.

وعلى مستوى القطاعات، انخفض قطاع الطاقة بنسبة 1.30 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.35 في المائة، ليغلق عند 26.38 ريال.

في المقابل، تصدّر سهم «الإعادة السعودية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب بلغت 7.90 في المائة، ليغلق عند 28.94 ريال، تلاه سهم «مرنة» بنسبة 6.56 في المائة، عند 8.12 ريال، ثم سهم «نفوذ» مرتفعاً بنسبة 5.27 في المائة، ليغلق عند 6.59 ريال.


1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)

أصدرت أنشطة تأجير السيارات في السعودية أكثر من 1.8 مليون عقد إلكتروني موحد، خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق بيانات «الهيئة العامة للنقل»، في مؤشر يعكس حجم التعاملات في النشاط واتساع الاعتماد على الحلول الرقمية في إتمام عمليات التأجير.

ووفق المؤشر الصادر عن الهيئة، تصدرت منطقة الرياض مناطق السعودية من حيث حصة العقود الإلكترونية الصادرة، بنسبة 30 في المائة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ24 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بـ14 في المائة، وعسير بـ8 في المائة.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة التالية بنسبة 6 في المائة، تلتها القصيم بـ5 في المائة، وجازان بـ4 في المائة، وتبوك بـ3 في المائة، في حين توزعت النسبة المتبقية، البالغة 6 في المائة، على بقية مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن العقد الإلكتروني الموحد يسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ورفع موثوقية التعاملات، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تسهيل إجراءات التأجير وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وتُواصل الهيئة جهودها لتطوير نشاط تأجير السيارات، من خلال تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم نمو النشاط واستدامته.


«السيادي السعودي» أغلى علامة تجارية لصندوق ثروة سيادي عالمياً للعام الثالث

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)
TT

«السيادي السعودي» أغلى علامة تجارية لصندوق ثروة سيادي عالمياً للعام الثالث

مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)
مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (واس)

حافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على موقعه بوصفه أغلى علامة تجارية لصندوق ثروة سيادي في العالم للعام الثالث على التوالي، بعدما ارتفعت قيمة علامته التجارية بنسبة 2 في المائة إلى 1.21 مليار دولار، وفق تصنيف «براند فاينانس» لعام 2026، الذي وضع الصندوق في المرتبة الرابعة عشرة ضمن قائمة أكبر 50 علامة تجارية لشركات إدارة الأصول وصناديق الثروة السيادية عالمياً.

ويعد الصندوق العلامة التجارية الأعلى تصنيفاً خارج الولايات المتحدة وأوروبا في القائمة، كما أنه صندوق الثروة السيادي الوحيد الذي تجاوزت قيمة علامته التجارية حاجز المليار دولار.

وحسب التقرير، ارتفعت قيمة العلامة التجارية للصندوق من 1.183 مليار دولار في عام 2025 إلى 1.21 مليار دولار خلال العام الجاري، كما تحسَّن تصنيف قوة علامته التجارية من «إيه +» إلى «إيه إيه -».

ويعكس هذا الترتيب التحول الذي شهده الصندوق خلال العقد الماضي، إذ ارتفعت أصوله المدارة من 150 مليار دولار في عام 2015 إلى نحو 900 مليار دولار بنهاية عام 2025، ليصبح أحد أبرز المستثمرين المؤثرين على المستوى العالمي.

الاستراتيجية الجديدة

يأتي التصنيف بعد أشهر من إعلان صندوق الاستثمارات العامة استراتيجيته للفترة 2026-2030، التي تمثل انتقالاً من مرحلة النمو والتوسع وبناء الأصول إلى مرحلة جديدة تركز على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر ورفع كفاءة الاستثمارات والعوائد طويلة الأجل.

وتستهدف الاستراتيجية بناء منظومات اقتصادية محلية ذات قدرة تنافسية عالية، وتعزيز التكامل بين القطاعات، وتعظيم قيمة الأصول الاستراتيجية واستدامة العوائد، ومواصلة مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة وتحسين جودة حياة مواطنيها. كما تتضمن تطبيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية والتميز المؤسسي، وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً فاعلاً في التنمية المستدامة.

وتتوزع استثمارات الصندوق ضمن الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية. وتهدف «محفظة الرؤية» إلى تعزيز التكامل بين القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية ضمن ست منظومات اقتصادية، هي: السياحة والسفر والترفيه، والتطوير العمراني والتنمية الحضرية، والصناعات المتقدمة والابتكار، والصناعة والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية للطاقة النظيفة والمتجددة والمياه، إضافة إلى «نيوم».

تعظيم عوائد الأصول

وتركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية»، وهي المحفظة الثانية، على إدارة الأصول الاستراتيجية وتعظيم عوائدها، وزيادة الأثر الاقتصادي لشركات الصندوق، ودعم جهودها لجذب الاستثمارات المحلية والدولية والتحول إلى شركات عالمية رائدة.

أما المحفظة الثالثة، «محفظة الاستثمارات المالية»، فتستهدف تحقيق عوائد مالية مستدامة لتعزيز المركز المالي للصندوق، ودعم دوره في مواصلة تنمية الثروة الوطنية لصالح الأجيال المقبلة.

وقال ديفيد هاي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «براند فاينانس»، إن صندوق الاستثمارات العامة يتقدم بفارق كبير على جميع صناديق الثروة السيادية الأخرى التي شملتها دراسة الشركة، مشيراً إلى أن الصندوق يتصدر من حيث قيمة العلامة التجارية، كما أن نسبة قيمة علامته إلى إجمالي الأصول المدارة تزيد على ضعف متوسط القطاع.

نمو الأصول والإيرادات

يأتي تصدر الصندوق التصنيف العالمي في سياق دوره بوصفه أحد المحركات الرئيسية للتحول الاقتصادي في المملكة ومساهمته في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، من خلال الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية وتعزيز التنوع الاقتصادي.

ووفق بيانات الصندوق، ارتفعت إيراداته خلال عام 2025 بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 450 مليار ريال (120 مليار دولار)، فيما تضاعف صافي الربح ليصل إلى أكثر من 65 مليار ريال (نحو 17.3 مليار دولار).

ووصلت استثمارات الصندوق المحلية التراكمية منذ عام 2021 إلى ما يقارب 750 مليار ريال (200 مليار دولار). وساهم الصندوق بما يعادل 11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة خلال عام 2025، في حين بلغت مساهمته التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة منذ عام 2021، نحو 1.286 تريليون ريال (343 مليار دولار).

ونمت الأصول المدارة للصندوق إلى نحو 3.4 تريليون ريال (نحو 907 مليارات دولار)، مقارنةً بنحو تريليوني ريال (533 مليار دولار) في عام 2021، و500 مليار ريال (133 مليار دولار) في عام 2015.

السندات الخضراء والتمويل

وعلى صعيد التمويل، أظهر الصندوق خلال عام 2025 قدرته على الوصول إلى مصادر تمويل فعالة ومتنوعة، بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء مقوَّمة باليورو، وتأسيس برنامج للأوراق التجارية، بما يعزز مرونة التمويل قصير الأجل.

وحافظ صندوق الاستثمارات العامة على تصنيفاته الائتمانية المرتفعة، إذ حصل على تصنيف «إيه إيه 3» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، وتصنيف «إيه +» مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة «فيتش»، وتصنيف «إيه -1» للائتمان قصير الأجل من وكالة «ستاندرد آند بورز»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

كما عزز الصندوق حضوره العالمي بافتتاح مكاتب لثلاث شركات تابعة له في أوروبا وآسيا، إلى جانب تنفيذ استثمارات مختارة في الأسواق الرئيسية.