كازاخستان تواصل تجاوز حصتها في «أوبك بلس»... وقرار روسي قد يجبرها على العودة

اجتماع لأعضاء التحالف الخميس وسط ترجيحات بالتزام خطط زيادات الإنتاج

مصفاة أتيراو لتكرير النفط المملوكة لشركة الطاقة الحكومية الكازاخستانية (رويترز)
مصفاة أتيراو لتكرير النفط المملوكة لشركة الطاقة الحكومية الكازاخستانية (رويترز)
TT

كازاخستان تواصل تجاوز حصتها في «أوبك بلس»... وقرار روسي قد يجبرها على العودة

مصفاة أتيراو لتكرير النفط المملوكة لشركة الطاقة الحكومية الكازاخستانية (رويترز)
مصفاة أتيراو لتكرير النفط المملوكة لشركة الطاقة الحكومية الكازاخستانية (رويترز)

واصلت كازاخستان تجاوز حصتها من إنتاج النفط في إطار اتفاق «أوبك بلس»، خلال شهر مارس (آذار) الماضي، بارتفاع قياسي، رغم تعهداتها المستمرة بالتعويض عن الإنتاج الفائض والالتزام بحصصها. غير أن قراراً من روسيا، ظهر الثلاثاء، قد يقلص صادرات النفط الكازاخستاني على المدى القصير.

وتقاطع هذا التطور مع بدء الزيادة التدريجية لإنتاج «أوبك بلس» في الأول من أبريل (نيسان)، وفي وقت كشفت مصادر لـ«رويترز» عن اجتماع يعقده وزراء دول «أوبك بلس» الثماني يوم الخميس، حيث يرجح أن يوافقوا فيه على زيادة إضافية في إنتاج النفط اعتباراً من مايو (أيار). وقال مصدر إن الاجتماع كان لمراجعة خطط بعض الأعضاء لإجراء تخفيضات إضافية في الإنتاج لتعويض تجاوز ضخهم حصصهم. فيما قال مصدران آخران إن من المتوقع أن تظل خطة المجموعة لمواصلة تقليص آخر مستوى من تخفيضات إنتاج النفط دون تغيير في مايو.

وتخطت كازاخستان مراراً حصص الإنتاج المقررة من «أوبك بلس» في الأشهر القليلة الماضية ووعدت بتقليل الإنتاج تحت ضغوط من دول «أوبك بلس». غير أن حسابات لـ«رويترز» ومصدرين في قطاع النفط أظهرت أن إنتاج كازاخستان من النفط والمكثفات وصل إلى ارتفاع قياسي في مارس مع زيادة إنتاج حقل «تينجيز» الضخم واستقرار الصادرات عبر خط أنابيب قزوين مما تجاوز بكثير حصص إنتاج «أوبك بلس».

وقال المصدران إن وزارة الطاقة ذكرت أن إنتاج كازاخستان من النفط ومكثفات الغاز وصل إلى 8.95 مليون طن في مارس أو ما يوازي 2.17 مليون برميل يومياً.

ولا تحد الحصة المخصصة لكازاخستان في «أوبك بلس» من إنتاج المكثفات، لكن من المفترض أن يقتصر إنتاج النفط الخام على 1.468 مليون برميل يومياً.

ووفقاً للمصدر، زاد إنتاج النفط الخام دون مكثفات الغاز الشهر الماضي إلى 1.88 مليون برميل يومياً من 1.83 مليون برميل يومياً في فبراير (شباط). وتلك الحسابات على أساس معدل تحويل طن لمعدل برميل يومياً يبلغ 7.5.

وظلت صادرات كازاخستان من النفط مرتفعة في مارس بتدفق الخام عبر خط أنابيب قزوين واستمر دون نقصان الشهر الماضي رغم توقعات بذلك بعد هجمات بطائرات مسيرة على البنية التحتية في فبراير ومارس.

وحُددت كمية صادرات الخط في البداية عند 1.7 مليون برميل يومياً لشهري مارس وأبريل.

واستقال وزير الطاقة الكازاخستاني الشهر الماضي بعد مناقشات شاقة حول امتثال البلاد لحصة الإنتاج المتفق عليها في «أوبك بلس».

قرار روسي

في غضون ذلك، أمرت روسيا محطة بميناء على البحر الأسود تتولى إدارة صادرات نفط كازاخستاني تضخها شركتا «شيفرون» و«إكسون موبيل» الأميركيتان، بإغلاق اثنين من أرصفتها الثلاثة.

وقالت الشركة المشغلة لتحالف خط أنابيب بحر قزوين الذي يصدر ما يعادل نحو 1 في المائة من إمدادات النفط العالمية عبر المحطة الروسية، مساء الاثنين، إن اثنين من الأرصفة الثلاثة توقفا بعد تفتيش مفاجئ أجرته هيئة تنظيم النقل الروسية.

ونقلت «رويترز» عن مصادر تجارية قولها إن تقليص طاقة المحطة قد يخفض صادرات تحالف خط أنابيب بحر قزوين بأكثر من النصف إذا استمر لأكثر من أسبوع.

وتواجه كازاخستان صعوبة في إقناع الشركات المشغلة لأكبر حقولها النفطية بخفض الإنتاج، إذ أنفقت تلك الشركات مليارات الدولارات لزيادة طاقتها الإنتاجية.

وذكرت الشركة المشغلة لتحالف خط أنابيب بحر قزوين أن الإغلاق جاء عقب تفتيش أجرته هيئة تنظيم النقل الروسية وخلص إلى وجود «انتهاكات» يتعين التعامل معها. ولم تحدد الشركة تلك الانتهاكات كما لم تذكر الفترة الزمنية المتوقعة لتوقف العمل.

وأوضحت أن التفتيش جاء بسبب تسرب منتج نفطي عقب غرق ناقلة روسية في مضيق كيرتش في ديسمبر (كانون الأول).

ونتيجة لهذا القرار، ستضطر كازاخستان إلى خفض إنتاجها غير المسبوق من الخام خلال أيام بسبب انخفاض الكميات المتدفقة عبر خط أنابيب بحر قزوين.

وتتوزع ملكية خط الأنابيب بين «ترانسنفت» الروسية بحصة تبلغ 24 في المائة و«كازموناي غاس» الكازاخستانية 19 في المائة، كما تملك «شيفرون» و«إكسون موبيل» الأميركيتان العملاقتان حصصاً فيه أيضاً.


مقالات ذات صلة

ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

الاقتصاد ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)

ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون وقَّعه الشهر الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد الناصر يتحدث إلى شركاء البرنامج «نماءات» (أرشيفية - واس)

الناصر: «أرامكو» تستعيد المرافق المتضررة بسرعة تفوق القطاع 6 مرات

قال الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو السعودية»، أمين الناصر، إن الشركة تستعيد المرافق المتضررة وتواصل الأعمال «بدرجة تفوق متوسط المعدلات السائدة في القطاع بستة أضعاف».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا تثبيت أسعار الوقود يمنح فرصة لاستقرار الأسعار في مصر (وزارة التموين المصرية)

تثبيت أسعار المحروقات ينعش آمال الشارع المصري في «تهدئة الأسواق»

أنعش قرار تثبيت أسعار المحروقات آمال الشارع المصري في «تهدئة الأسواق». وفي رأي خبراء، فإن القرار «جنّب الأسواق ارتفاعات كانت ستلحق بغالبية السلع».

عصام فضل (القاهرة)
المشرق العربي ركاب يمرون بسوق الشورجة ببغداد في 13 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)

60 مليار دولار خسائر العراق جرّاء حرب الشرق الأوسط

خسر العراق نحو 60 مليار دولار منذ اندلاع حرب الشرق الأوسط والتراجع الحاد في إيراداته النفطية بسبب اضطراب الملاحة عبر مضيق هرمز، وفق الخارجية العراقية.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في «بنك هانا» بسيول (إ.ب.أ)

الأسواق الآسيوية تنتعش... وتحذير مالي يضرب أسهم إندونيسيا

ارتفعت معظم الأسهم الآسيوية، الجمعة، بعد تراجع أسهم التكنولوجيا في اليوم السابق، بينما هوت سوق الأسهم الإندونيسية عقب تحذير من احتمال خفض تصنيف البلاد الائتماني

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ )

ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، مساء الجمعة، أن حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أغسطس (آب) بعد تراجعها شهرين، مدفوعة بارتفاع حيازات بريطانيا وكندا.

وارتفعت حيازات سندات الخزانة الأميركية إلى 9.331 تريليون دولار في أغسطس من 9.248 تريليون في الشهر السابق. وسجلت مستوى غير مسبوق بلغ 9.487 تريليون دولار في فبراير (شباط) من العام الحالي. وزادت حيازات الأجانب من سندات الخزانة بأقل من واحد في المائة على أساس سنوي في أغسطس.

وأفادت البيانات بأن حيازات اليابان انخفضت إلى 1.068 تريليون دولار في أغسطس، بتراجع 3.2 في المائة عن 1.103 تريليون دولار في يوليو (تموز)، لتسجل انخفاضاً للشهر الرابع على التوالي. ومع ذلك، ظلت اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، إذ بلغت حيازاتها ذروة عند 1.325 تريليون دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وتجاوزت حيازات بريطانيا، ثاني أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، مستوى تريليون دولار للمرة الأولى. وزادت حيازاتها 1.1 في المائة إلى 1.009 تريليون دولار في أغسطس من 998.3 مليار دولار في الشهر السابق. وينظر إلى بريطانيا على نطاق واسع باعتبارها مركزاً رئيسياً لحفظ أصول المستثمرين العالميين، وغالباً ما تعتبر تدفقاتها مؤشراً على رؤوس أموال صناديق التحوط.

وبالنسبة للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فانخفضت حيازاتها من سندات الخزانة 2.4 في المائة إلى 590.7 مليار دولار في أغسطس من 618 مليار دولار في يوليو، لتتراجع للشهر الثالث على التوالي. وكانت حيازات الصين في أغسطس الأدنى منذ أغسطس 2008، عندما بلغت 573.7 مليار دولار.

ولا تزال الصين ثالث أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، وانخفضت حيازاتها في أغسطس بنحو 16 في المائة عن مستوياتها قبل عام.

ورفعت كندا، خامس أكبر حائز لسندات الخزانة، حيازاتها إلى 490.5 مليار دولار، بزيادة 4.2 في المائة عن الشهر السابق.

وعلى أساس المعاملات، شهد أغسطس تدفقات كبيرة إلى سندات الخزانة بقيمة 108.9 مليار دولار، مقارنة مع تدفقات خارجة بقيمة 3.6 مليار دولار في يوليو.

وسجلت سندات الشركات الأميركية تدفقات داخلة بقيمة 41.6 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع تدفقات داخلة بقيمة 26.9 مليار دولار في يوليو.

وقفزت التدفقات الداخلة إلى الأسهم الأميركية إلى 153.9 مليار دولار في أغسطس، من تدفقات داخلة بلغت 3.7 مليار دولار في الشهر السابق.

وارتفع إجمالي صافي تدفقات رؤوس الأموال الداخلة في أغسطس إلى 199.8 مليار دولار من 87.4 مليار دولار في يوليو.


ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون وقَّعه الشهر الماضي، بما في ذلك رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء النفط والغاز منها.

وقال ترمب في أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض مساء الجمعة، إن الإعفاء يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

ويهدف القانون إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا التي بدأت في 2022. لكن ترمب أبدى تقارباً مع روسيا ووجه انتقادات علنية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما في ذلك تلميحه إلى أن كييف تحتاج إلى قائد جديد.

وقبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي يخوض فيها الحزب الجمهوري المنتمي إليه ترمب معركة للحفاظ على أغلبيته الضئيلة في مجلسي الكونغرس، قال محللون إن الإجراءات الجديدة كان يمكن أن تزيد أسعار النفط المرتفعة بالفعل، في وقت يواجه فيه الأميركيون حالياً ارتفاعاً في التكاليف يُعزى بدرجة كبيرة إلى الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

كان السيناتور الجمهوري الراحل لينزي غراهام أبرز داعمي التشريع في الكونغرس، وكان من شأنه فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة خلال 30 يوماً على جميع السلع التي تدخل الولايات المتحدة من أكبر خمس دول مستوردة للنفط الخام أو الغاز من روسيا، وكذلك على أي دولة تشتري النفط أو الغاز عن علم بعد 30 يوماً من إقرار القانون أو تكون من بين أكبر خمس دول تساعد روسيا على التحايل على العقوبات.

وأشار الأمر إلى أن الإعفاء سيظل سارياً إلى أن يقرر ترمب أو المسؤولون الكبار في إدارته «اتخاذ إجراء إضافي مناسب».

ووقع ترمب قانون لينزي أو غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026 في منتصف سبتمبر (أيلول).

وقال ترمب في الأمر التنفيذي: «قدمت إلى الكونغرس شهادة بأن إصدار مثل هذا الإعفاء في هذا الوقت يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة».

وعبرت دول مثل الصين والهند، وهما من أكبر مشتري النفط الروسي، عن القلق من مشروع قانون العقوبات على روسيا.

وقالت بكين إنها «تعارض باستمرار الولاية القضائية العابرة للحدود التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي»، بينما حذرت الهند واشنطن من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤثر على العلاقات الثنائية.

ويتيح القانون للرئيس إصدار إعفاء من العقوبات بمجرد إبلاغ الكونغرس بأنه خلص إلى أنها لا تخدم المصلحة الوطنية.

وانتقد النائب الأميركي دون باير، وهو ديمقراطي عن فرجينيا، ترمب بسبب الإعفاء قائلاً إنه يرضخ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال باير في بيان: «استسلام ترمب الأخير لبوتين يخون مجدداً شركاءنا الأوكرانيين ويتحدى بوضوح نية الكونغرس من تشريع صمم لمعاقبة روسيا على حربها العدوانية غير القانونية».

وواجه ترمب أيضاً انتقادات من عدة أعضاء بمجلس الشيوخ، بينهم جمهوريون، بسبب اتفاق حديث بشأن الديزل مع روسيا وافق بموجبه على رفع العقوبات عن الصادرات الروسية، مقابل موافقة روسيا على توريد الديزل إلى الأسواق العالمية في محاولة لخفض أسعار الوقود. وقال المشرعون الذين انتقدوا الاتفاق إنه سيساعد في تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.

ووصف كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي للاستثمار، الإعفاء الصادر من ترمب بأنه «لحظة تاريخية حقاً»، وقال في منشور على منصة «إكس» إن هذا التشريع كان من الممكن أن يؤدي فعلياً إلى وقف جميع أوجه التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.


لاغارد: الاستدامة المالية ضرورية للاستقرار الاقتصادي

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي (رويترز)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي (رويترز)
TT

لاغارد: الاستدامة المالية ضرورية للاستقرار الاقتصادي

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي (رويترز)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي (رويترز)

شددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على أهمية سلامة المالية العامة، وذلك في كلمة ألقتها أمام الوزراء المسؤولين عن الميزانيات من مختلف أنحاء العالم في تايلاند.

وقالت في بيانها أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التي تضم وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من مختلف أنحاء العالم، إن الاستدامة المالية تظل «دعامة أساسية» للاستقرار الاقتصادي الأوسع، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وأضافت لاغارد: «من المهم الإبقاء على سياسات مالية سليمة، بما في ذلك التمسك بالقواعد المالية، وحيثما يكون الدين مرتفعاً، يجب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وتعزيز الكفاءة، وكفاءة وفعالية الماليات العامة، لإعادة بناء حواجز وقائية».

وأضافت: «يجب على الحكومات أن تسعى لضمان أن تكون أي استجابة مالية لصدمة الطاقة مؤقتة، وموجهة، ومصممة خصيصاً لذلك».

تأتي تصريحات لاغارد بعد أسبوع من المناقشات المتوترة في العاصمة التايلاندية، حيث أجرى صندوق النقد الدولي اجتماعاته السنوية. وركزت المناقشات على المخاطر التي تحيط بالاقتصاد العالمي فيما يواجه زيادة مستويات الدين، وثورة في الذكاء الاصطناعي، والتعقيدات المتزايدة في الساحة الجيوسياسية.