النفط يرتفع بفضل تغطية مراكز البيع على المكشوفhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5134993-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A8%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AA%D8%BA%D8%B7%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B4%D9%88%D9%81
مرافق تخزين النفط التابعة لشركة الصين الوطنية للنفط البحري (CNOOC) في تشانجيانغ (رويترز)
TT
TT
النفط يرتفع بفضل تغطية مراكز البيع على المكشوف
مرافق تخزين النفط التابعة لشركة الصين الوطنية للنفط البحري (CNOOC) في تشانجيانغ (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، حيث استغل المستثمرون خسائر اليوم السابق لتغطية مراكز البيع على المكشوف، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن الرياح الاقتصادية المعاكسة الناجمة عن الرسوم الجمركية والسياسة النقدية الأميركية التي قد تُضعف الطلب على الوقود.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتاً، أو 0.6 في المائة، لتصل إلى 66.68 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:20 بتوقيت غرينيتش. وبلغ سعر عقد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي لشهر مايو (أيار)، الذي ينتهي يوم الثلاثاء، 63.53 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 45 سنتاً، أو 0.7 في المائة. وارتفع عقد خام غرب تكساس الوسيط الأكثر تداولاً لشهر يونيو (حزيران) بنسبة 0.7 في المائة، أو 45 سنتاً، ليصل إلى 62.86 دولار للبرميل. وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 2 في المائة يوم الاثنين، حيث أسهمت مؤشرات التقدم في محادثات الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران في تهدئة مخاوف الإمدادات.
وصرح هيرويوكي كيكوكاوا، كبير الاستراتيجيين في شركة «نيسان» للأوراق المالية للاستثمار، وهي وحدة تابعة لشركة «نيسان» للأوراق المالية، قائلاً: «ظهرت بعض عمليات تغطية المراكز القصيرة بعد موجة البيع الحادة يوم الاثنين». ومع ذلك، يرى أن المخاوف بشأن ركود محتمل مدفوع بحرب الرسوم الجمركية لا تزال قائمة، متوقعاً أن يتراوح سعر خام غرب تكساس الوسيط بين 55 و65 دولاراً في الوقت الحالي، نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية.
ويوم الاثنين، كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقاده لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وقال إن الاقتصاد الأميركي قد يتباطأ ما لم تُخفَّض أسعار الفائدة فوراً.
وأججت تعليقاته عن باول المخاوف بشأن استقلالية «الاحتياطي الفيدرالي» في وضع السياسة النقدية وتوقعات الأصول الأميركية. وانخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية، وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في 3 سنوات يوم الاثنين.
وقال كيكوكاوا: «من المتوقع أن يؤثر ازدياد حالة عدم اليقين المحيطة بالسياسة النقدية الأميركية سلباً على الأسواق المالية والاقتصاد ككل، مما يثير المخاوف من أنها قد تؤدي إلى انخفاض الطلب على النفط الخام».
وأظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» في 17 أبريل (نيسان)، أن المستثمرين يعتقدون أن سياسة التعريفات الجمركية ستؤدي إلى تباطؤ كبير في الاقتصاد الأميركي هذا العام والعام المقبل، مع اقتراب متوسط احتمال حدوث ركود في الأشهر الـ12 المقبلة من 50 في المائة. وأميركا أكبر مستهلك للنفط في العالم
وقد يؤثر التقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، اللتين اتفقتا يوم السبت على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، سلباً على أسعار النفط ويخفف من مخاوف العرض، نظراً لكون إيران منتجاً رئيسياً.
وقال فيفيك دار، المحلل ببنك الكومنولث الأسترالي، في مذكرة: «لقد تراجعت توقعاتنا بأن صادرات النفط الإيرانية تواجه مخاطر هبوط وشيكة بسبب تطبيق العقوبات الأميركية، في ضوء المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران»، مضيفاً أن تخفيف العقوبات الأميركية مطروح على الأرجح.
وفي غضون ذلك، خفضت وزارة الاقتصاد الروسية توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت في عام 2025 بنحو 17 في المائة عما توقعته في حساباتها لشهر سبتمبر (أيلول)، وفقاً لوثائق حصلت عليها «رويترز».
ومن المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية قد انخفضت الأسبوع الماضي، بينما من المرجح أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير، وفقاً لاستطلاع أولي أجرته «رويترز» يوم الاثنين، قبل صدور التقارير الأسبوعية من معهد البترول الأميركي وإدارة معلومات الطاقة.
أعلنت وزارة النفط الاتحادية العراقية رفضها للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان لاستثمار حقلَيْن في محافظة السليمانية.
قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم إن المملكة تركز دائماً على الاستقرار طويل الأمد في أسواق النفط بما يضمن تأمين دائم للإمدادات العالمية.
قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي إنه في حالة انخفاض سعر النفط إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض الاستثمار وعدم تلبية احتياجات الكهرباء.
إذا كان الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد عام واحد فقط من انتخابه، قد أطلق المنتدى الاقتصادي - الاستثماري «اختر فرنسا»، الذي التأمت نسخته الثامنة في «قصر فرساي» الملكي التاريخي، الاثنين؛ بهدف اجتذاب المليارات من الاستثمارات المباشرة إلى الاقتصاد الفرنسي، فإنه ما زال مواظباً على إطلاق مبادرات إضافية، كانت الأخيرة «اختر أوروبا من أجل العلوم» التي أطلقها من باريس، بداية الشهر الحالي، مع المفوضية الأوروبية.
وواضح أن باريس تريد الاستفادة من التضييق الذي تمارسه إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، على الباحثين والأكاديميين والمعاهد والجامعات؛ لاجتذابهم ومراكزهم البحثية وشركاتهم إلى أوروبا، وتحديداً إلى فرنسا.
In Versailles, alongside more than 200 leaders of major foreign companies, to tell them with conviction: choose France! pic.twitter.com/fsUxWhr3SX
وقبل ذلك، أطلق ماكرون «قمة الذكاء الاصطناعي» التي اجتذبت لبلاده وعوداً استثمارية وصلت إلى 107 مليارات يورو. والواضح أن فرنسا تريد اللحاق بالركب الريادي في هذه المنافسة العالمية بشأن «الامتلاك المعرفي والتطبيقي للذكاء الاصطناعي» بعد التأخر الذي عانت منه فرنسا، كما بقية الدول الأوروبية، قياساً بما حققته الصين والولايات المتحدة ودول آسيوية أخرى.
العمل على تنويع هوية المستثمرين
لا يشذ منتدى «اختر فرنسا» عن هذا التوجه الذي تحول إلى موعد سنوي رئيسي للمستثمرين؛ إنْ من القطاع الخاص، أو من الصناديق السيادية العالمية. وتدل الأرقام المتوافرة والمتصاعدة على ذلك، فنسخة عام 2022 اجتذبت 6.8 مليار يورو، ليقفز الرقم إلى 13 ملياراً في العام الذي تلاه، ثم إلى 15 ملياراً في 2024.
أما حصاد هذا العام، فقد وصل، وفق ما أعلنه الرئيس الفرنسي شخصياً، إلى 37 مليار يورو، منها 20 ملياراً استثماراتٍ جديدة، و17 ملياراً تفعيلاً لوعود استثمارية في الذكاء الاصطناعي. وما أراد ماكرون قوله وكرره مجدداً أمام من لا يقلون عن 200 رئيسِ ومديرِ شركة كبرى توافدوا إلى فرنسا، (من أوروبا 40 في المائة، ومن الولايات المتحدة 19 في المائة، ومن الخليج وآسيا) أن الاقتصاد الفرنسي جاهز لاستقبال هذه الاستثمارات، وأن باريس تراهن على قوة الجذب متعددة الأشكال التي تنعم بها لترجمة مبدأ «رابح رابح» واقعاً، مستنداً في ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية التي أجرتها الحكومات المتعاقبة منذ 8 أعوام، وأبرزها، بالنسبة إلى الشركات المحلية والأجنبية، خفض نسبة الضرائب المفروضة عليها.
ماكرون (وسط) والمؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة «سناب إينك» إيفان شبيغل (يمين) والمدير التنفيذي لـ«سنابشات - فرنسا» غريغوري غازاني يضعون نظارات الواقع المعزز الخاصة بـ«سنابشات»... (أ.ف.ب)
بالفعل، فإن النظر في هوية المستثمرين الجدد، يظهر أن بينهم سعوديين وصينيين وسويديين ومن الولايات المتحدة، مما يعكس أمرين؛ الأول: رغبة فرنسا في تنويع شراكاتها الاقتصادية. والثاني: تنوع الاستثمارات التي تشمل: الطاقة النظيفة، والذكاء الاصطناعي، والبنوك والصناعة المالية، والإنتاج السينمائي والتلفزيوني، والصحة، والسياحة. بيد أن اكتمال الصورة يفترض الإشارة إلى أن عدداً من الشركات الفرنسية، المتخوفة من سياسة التعريفات الجمركية التي لجأت إليها الإدارة الأميركية الجديدة بوصفها سلاحاً جديداً، دفعت بها إلى الإعلان عن استثمارات ضخمة داخل الولايات المتحدة.
وعلى سبيل المثال، فإن شركة «سانوفي» الفرنسية الفاعلة في البحث الطبي وصناعة الأدوية أعلنت عن استثمار 20 مليار دولار داخل الولايات المتحدة، كذلك فعلت شركة «سي جي إم - سي إم آي»؛ إحدى أهم الشركات العالمية في النقل، خصوصاً البحري، التي يديرها رجل الأعمال اللبناني - الفرنسي رودولف سعادة، التي أعلنت بدورها عن استثمار 20 مليار دولار داخل بلاد العم سام.
وفي المقابل، أعرب مسؤولون في «سانوفي» عن عزمهم على استثمارات جديدة في فرنسا لا تزيد على مليار يورو واحد. وأثار إعلان «سانوفي» الضخم عن استثماراتها الأميركية جدلاً واسعاً في فرنسا التي لطالما يؤكد رئيسها ماكرون ويدعو إلى ضرورة تحقيق «الاستقلالية الوطنية» في القطاع الدوائي. وقد برز قصور الشركات الفرنسية مع احتدام جائحة «كوفيد19» حين تبين أن أدوية أساسية (وأحياناً بدائية) غير متوفرة ويتعين استيرادها من الصين أو الهند.
خلال الكلمة التي ألقاها في «منتدى فرساي»، توجه ماكرون إلى رجال الأعمال بقوله: «لقد قدمتم كثيراً من الاستثمارات في مجالات مختلفة: الذكاء الاصطناعي، والاتصالات، والهيدروجين الأخضر، والاقتصاد الدائري... هذه نسخة شاملة للغاية، فقد أُعلنَ عن استثمار 20 مليار يورو (جديدة)، و17 مليار يورو أخرى استثماراتٍ في الذكاء الاصطناعي، متابعة لقمة فبراير (شباط) الماضي». وأضاف الرئيس الفرنسي: «علينا أن نستثمر أكثر بكثير في الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الخضراء، والدفاع والأمن؛ خصوصاً لأن الأمر أصبح سباقاً».
ومن بين التعهدات التي أُعلنت، فإن شركة الخدمات اللوجيستية الأميركية العملاقة «برو لوجيس» تنوي استثمار 6.4 مليار يورو في 4 مراكز بيانات بمنطقة باريس، بينما تخطط شركة «ريفولوت» البريطانية، المختصة في التكنولوجيا المالية، لاستثمار مليار يورو على مدى السنوات الثلاث المقبلة للتوسع في فرنسا. كما ستتقدم بطلب للحصول على رخصة مصرفية فرنسية.
كذلك صدرت تعهدات مماثلة من صندوق «إم جي إكس» الإماراتي المختص في الذكاء الاصطناعي، ومن شركات مثل «أمازون»، و«Common Metals Limited» البريطانية في قطاع المعادن الأرضية النادرة. وستبني شركة «تيكيفير» البرتغالية مصنعاً لتجميع الطائرات من دون طيار في جنوب غربي فرنسا.
أعضاء في «الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين» يغلقون طريقاً سريعة بالجرارات... ولافتة كُتب عليها «ماكرون... خيانة» للمطالبة برفع القوانين التي تقيّد عملهم (أ.ف.ب)
إشكالية «الاستثمار وتوفير فرص العمل»
حقيقة الأمر أن الفورة الاستثمارية تترافق، من جهة، مع فورة سلبية عنوانها «ازدياد تسريح آلاف العمال والموظفين في فرنسا» خلال الأشهر الأخيرة، ومن جهة أخرى، مع الصعوبات التي تعاني منها القطاعات الصناعية التقليدية؛ إنْ في فرنسا أو على المستوى الأوروبي، مثل قطاعات: صناعة السيارات، والصناعات الكيماوية، والصلب، فشركات كانت تعدّ سابقاً رائدة، مثل «أرسيلور ميتال» و«ميشلين» و«فاليو» و«فانسوريكس»، أعلنت عن برامج تسريح. كما أن هناك مصانع تغلق أبوابها. لذا؛ فإن ماكرون وحكومته يواجهان ضغوطاً اجتماعية واقتصادية تطالبهما بالضغط على الشركات المعنية لوقف التسريح؛ لا بل إن أصواتاً تدعو إلى «تأميم» الشركات التي تعدّ أساسية بالنسبة إلى الاقتصاد الفرنسي.
وإذا كانت الفورة الاستثمارية تعكس الوجه الإيجابي للاقتصاد الفرنسي الذي يحتل، وفق التقرير الذي أعدّته شركة «إرنست آند يونغ» للتصنيف، المرتبة الأولى بوصف باريس الوجهة الأولى أوروبياً جذباً للاستثمارات الخارجية، فإن الاقتصاد المذكور ليس في أفضل حال داخلياً، ففرنسا تعاني من وطأة مديونية مرتفعة، ومن حاجتها إلى خفض عجزها في الموازنة التي أقرتها الحكومة بتأخير يزيد على الشهر.
ثمة صعوبة أخرى عنوانها: «ضعف انعكاس الاستثمارات الجديدة على العمالة». ورغم أن منتدى «اختر فرنسا» أطلق ما لا يقل عن 178 مشروعاً جديداً واستثمارات فاقت 47 مليار يورو، فإنه لم يطلق دينامية جديدة في إيجاد فرص وظيفية. ففي فرنسا، ما زالت نسبة البطالة تصل إلى 7.4 في المائة؛ لا بل إنها ارتفعت في الأشهر الأخيرة. ورغم الإصلاحات، فإن أرباب عمل ما زالوا يشكون من «ثقل» البيروقراطية. وقال فريدريك دوفال، المدير العام لشركة «أمازون - فرنسا» إن «فرنسا بلدٌ جذّاب، لكنها يمكن أن تكون أفضل؛ إذ هناك عوائق كبيرة، أولاها المتاهة الإدارية الكبيرة إلى حدٍّ ما التي يتعين التغلب عليها».
واعترف ماكرون بذلك، الاثنين، بمناسبة تدشين مصنع جديد للشركة الألمانية «دايملر تراك» بقوله: «الحفاظ على فرص العمل، وتحقيق التقدم في مجال الابتكار... يتطلبان أحياناً خوض معارك في فترات صعبة، والتصدي لها، وفعل ذلك بثبات وعلى المدى الطويل».
