هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران، الأحد، بقصف «لم يروه من قبل»، وتشديد الضغوط الاقتصادية، إذا لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن يضمن عدم تطويرها سلاحاً نووياً.
وقال ترمب في مقابلة هاتفية مع شبكة «إن بي سي» مساء السبت: «إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسيكون هناك قصف لم يروا مثلة من قبل... لكن هناك احتمالاً، إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، أن أفرض عليهم رسوماً جمركية ثانوية مثلما فعلت قبل أربع سنوات».
وأضاف ترمب أن مسؤولين أميركيين وإيرانيين يجرون محادثات، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل. وفي وقت لاحق، قالت طهران إن المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة على جدول الأعمال.
وهذه أول تصريحات يدلي بها ترمب منذ أن رفضت إيران الأسبوع الماضي التفاوض المباشر مع واشنطن.
بدوره، قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن سلوك الولايات المتحدة يحدد مسار المفاوضات غير المباشرة، مؤكداً رفض طهران «فكرة التفاوض غير المباشر بين الطرفين».
ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن بزشكيان قوله، خلال اجتماع الحكومة الأحد، إن «رد الجمهورية الإسلامية على رسالة رئيس الولايات المتحدة قد سُلِّم إليهم عبر سلطنة عُمان».
وأرسل ترمب في وقت سابق من هذا الشهر رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي، محذراً من أن «هناك طريقتين للتعامل مع إيران: عسكرياً أو عبر إبرام اتفاق».
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الجمعة، إن رسالة ترمب، وإن تضمنت تهديدات، فإنها تركت الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية. دون أن يقدم المزيد من التوضيح بهذا الشأن.
في هذا الصدد، أفاد بزشكيان، بأنه «تم التأكيد على أن مسار المفاوضات غير المباشرة لا يزال مفتوحاً»، لافتاً إلى أن رسالة بلاده «شددت على أن إيران لم ترفض مبدأ التفاوض يوماً».
وتابع: «يجب تعويض نكث العهود الذي تسبب في العوائق التي تواجه هذا المسار وإعادة بناء الثقة». وصرح: «نوعية السلوك الأميركي هي التي تحدد استمرار مسار المفاوضات».
وهذا أول تعليق يصدر من الرئيس الإيراني بعدما أعلنت طهران، الخميس، أنها ردت رسمياً عبر الوسطاء العمانيين على رسالة ترمب.
في وقت سابق الأحد، قالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني إن «المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن تم إدراجها على جدول الأعمال».
وأضافت على منصة «إكس»: «تم إعداد رد إيران على الرسالة المرسلة وتسليمه». وأضافت: «في هذا السياق، تم إدراج مسار المفاوضات غير المباشرة مع أميركا على جدول الأعمال، حيث تستمر العملية الدبلوماسية بشكل متواصل».
ولم يعلق البيت الأبيض بعد حول موقف ترمب من الرد الإيراني، خصوصاً إصرار طهران على المفاوضات غير المباشرة حول البرنامج النووي.
ووجّه ترمب رسالته الخطية إلى طهران، بعد أسابيع من إعادة العمل بإستراتيجية الضغوط القصوى على طهران. وحذرت إسرائيل والولايات المتحدة من أنها لن تسمح لإيران بتطوير سلاح نووي، مع تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيادة كبيرة في توسع إنتاج طهران من اليورانيوم عالي التخصيب القريب من مستويات الأسلحة.
والجمعة، حذر ترمب الإيرانيين من «عواقب وخيمة» إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة، بما فيها النووي، مؤكداً أنه يفضل حل النزاع مع إيران بالدبلوماسية، لكن الفشل سيجلب لها «أموراً سيئة» لطهران.
وبعد انسحاب ترمب من الاتفاق في عام 2018 وإعادة فرض عقوبات أميركية شاملة على إيران، انتهكت الجمهورية الإسلامية الاتفاق وتجاوزت الحدود المفروضة على برنامجها لتخصيب اليورانيوم وطورته.
حاول الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، دون جدوى، التوصل إلى اتفاق مع طهران لإحياء الاتفاق النووي. من جانبها، رفعت طهران مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 20 و60 في المائة، وأوقفت العمل بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي، في وقت أبدى بايدن مرونة في تطبيق العقوبات الأميركية بهدف إفساح المجال للدبلوماسية.
وتتهم القوى الغربية إيران بتنفيذ أجندة سرية تتعلق بتطوير قدرتها على إنتاج أسلحة نووية من خلال تخصيب اليورانيوم إلى مستوى عالٍ من النقاء الانشطاري يفوق المطلوب استخدامه فيما تقول إنها أغراض مدنية.
رسائل متضاربة
في المقابل، أصدر مسؤولون إيرانيون وقادة عسكريون رسائل متضاربة منذ أسابيع، وتصدرتها تحذيرات من جاهزية طهران للخيار العسكري.
وفي وقت سابق، قال كمال خرازي، مستشار المرشد الإيراني، الخميس، إن «طهران لم تغلق كل الأبواب أمام حل خلافاتها مع الولايات المتحدة ومستعدة لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن لتقييم الطرف الآخر وعرض شروطها واتخاذ القرار المناسب».
ولاحقاً، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن طهران ستضرب قواعد الولايات المتحدة وقواعد حلفائها في المنطقة إذا مضت واشنطن ونفذت تهديدها بتحميل إيران تداعيات عسكرية ما لم يتم التوصل لاتفاق نووي جديد.
وذكر قاليباف: «إذا تعرَّض الأميركيون لحرمة إيران فسيكون ذلك مثل شرارة في مستودع بارود قد تفجّر المنطقة بأكملها».
وأزاح «الحرس الثوري» الستار عن قاعدة للصواريخ الباليستية تحت الأرض.
ونشر التلفزيون الحكومي الإيراني عبر قناة «برس تي في» الناطقة بالإنجليزية مقالاً الأسبوع الماضي، تضمن سرداً للقواعد الأميركية في الشرق الأوسط بصفتها أهدافاً محتملة لهجمات. وشملت القائمة معسكر «ثاندر كوف» في دييغو غارسيا بالمحيط الهندي.
وأشارت تقارير إيرانية إلى أن الجزيرة تقع ضمن مدى ترسانة من صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة انتحارية التي تصل إلى 2500 كيلومتر.
وهددت إيران فعلياً باستهداف القوات البريطانية في أكبر جزر أرخبيل تشاغوس إذا تعرضت لهجوم أميركي. وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية وصول ثلاث قاذفات على الأقل من طراز «بي - 2 سبيريت» إلى القاعدة خلال هذا الأسبوع.
ونقلت صحيفة «التلغراف» البريطانية عن مسؤول عسكري إيراني أن طهران ستقصف القاعدة البحرية في دييغو غارسيا رداً على أي اعتداء أميركي.
وأضاف: «لن يكون هناك فرق بين الجنود الأميركيين أو البريطانيين إذا انطلق الهجوم من قاعدتهم».
من جانبه، صرح متحدث باسم الحكومة البريطانية قائلاً: «ندين هذه التهديدات بأشد العبارات. تواصل المملكة المتحدة العمل مع شركائها في المنطقة لخفض التوتر. تلعب قاعدة دييغو غارسيا دوراً محورياً في ضمان الأمن الإقليمي والدولي».
أدوار «دييغو غارسيا»
على مدار العقود الثلاثة الماضية، وبفضل موقعها البعيد عن مناطق النزاع، أصبحت قاعدة دييغو غارسيا عنصراً أساسياً في الاستراتيجية العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وفقاً لتقارير نشرها «البنتاغون» ومؤسسة «رند» للأبحاث الاستراتيجية.
وقد أصبح تجمع الأصول العسكرية الأميركية في قاعدة دييغو غارسيا مؤشراً على بدء حرب في المنطقة، كما يتضح من وقائع حربي أفغانستان والعراق.
في عام 2001، استخدمت «دييغو غارسيا» منصةً رئيسية لانطلاق القاذفات الأميركية الثقيلة مثل «بي - 2» و«بي - 52»، التي شنت غارات جوية مكثفة على أهداف في أفغانستان.
كما تم تزويد الطائرات بالوقود وتجهيزها بالأسلحة في القاعدة قبل تنفيذ الهجمات؛ ما جعلها جزءاً حيوياً من الحملة الجوية ضد تنظيم «القاعدة».
وفي حرب العراق عام 2003، لعبت «دييغو غارسيا» دوراً مشابهاً خلال غزو البلاد، حيث انطلقت منها القاذفات الثقيلة لتنفيذ الضربات الجوية في الأيام الأولى من الحرب، ومن هذه القاعدة تم تنفيذ عمليات القصف الاستراتيجي ضد الأهداف العسكرية والبنية التحتية العراقية.
ويُقدر عدد القوات الأميركية والبريطانية في القاعدة بنحو 4000 فرد، بينهم عسكريون ومتعاقدون مدنيون.
