سجّل الناتج المحلي الإجمالي البريطاني ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024، بعد أن ظل مستقراً عند صفر في المائة في الربع الثالث، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني.
ويبدو أن الأسر تواصل الإحجام عن الإنفاق وسط تصاعد حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية. وأكد كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني، غرانت فيتزنر، أن «الاقتصاد لا يزال يُظهر نمواً ضئيلاً منذ الصيف الماضي»، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد - وهو مؤشر رئيسي لمستويات المعيشة - يعاني من ركود فني بعد انخفاضه لربعين متتاليين، وفق صحيفة «تلغراف».
تراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2024، ولم يُسجل أي نمو يُذكر على مدار العام بأكمله. ويأتي هذا التباطؤ في أعقاب قيام مكتب مسؤولية الموازنة يوم الأربعاء بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2025 إلى 1 في المائة فقط، بعد أن كانت تقديراته السابقة تشير إلى 2 في المائة.
وعلى النقيض من ذلك، شهدت مبيعات التجزئة البريطانية ارتفاعاً غير متوقع في فبراير (شباط)، متجاوزة معظم توقعات المحللين الذين رجّحوا حدوث انخفاض في ظل ضعف الأداء الاقتصادي العام. وأفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن أحجام المبيعات ارتفعت بنسبة 1 في المائة على أساس شهري، مدفوعة بزيادة مبيعات السلع غير الغذائية، رغم التراجع الذي شهدته متاجر السوبر ماركت بعد انتعاشها في يناير (كانون الثاني).
وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد أشار إلى انخفاض شهري متوقع بنسبة 0.4 في المائة في حجم المبيعات. كما قام مكتب الإحصاء الوطني بمراجعة الزيادة الشهرية لشهر يناير، ليعدلها إلى 1.4 في المائة بدلاً من التقدير الأولي البالغ 1.7 في المائة. ورغم تقلبات قطاع التجزئة، من المرجح أن تُسهم هذه النتائج في دعم وزيرة المالية، راشيل ريفز، التي قوضت البيانات الاقتصادية الضعيفة طموحاتها لتحفيز الاقتصاد منذ توليها المنصب في يوليو الماضي.
وقالت هانا فينسيلباخ، كبيرة الإحصائيين في مكتب الإحصاء الوطني: «كان فبراير شهراً إيجابياً لمتاجر السلع المنزلية، حيث شهدت أكبر زيادة لها منذ أبريل (نيسان) 2021، مدفوعة بانتعاش مبيعات متاجر الأدوات المنزلية»، مضيفةً أن مبيعات الملابس شهدت أيضاً تحسناً ملحوظاً بفضل التخفيضات الواسعة.
وأظهرت بيانات أخرى صادرة عن المكتب أن الأسر البريطانية قامت بزيادة مدخراتها كنسبة مئوية من دخلها في نهاية عام 2024، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من 15 عاماً، باستثناء فترة جائحة كوفيد-19. فقد ارتفعت نسبة المدخرات إلى 12 في المائة في الربع الرابع من 2024، مقارنة بـ 10.3 في المائة في الربع الثالث.
ويُعد هذا المستوى المرتفع من المدخرات، وإمكانية استغلاله مستقبلاً، أحد العوامل التي تدفع بعض الاقتصاديين إلى توقع تحسن النمو الاقتصادي في وقت لاحق من العام. كما ارتفعت أحجام مبيعات التجزئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير بنسبة 0.3 في المائة، وهي أول زيادة تُسجل في هذا المؤشر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.
وفي سياق آخر، تظل التساؤلات قائمة بشأن تأثير الزيادات الضريبية على أصحاب العمل، وارتفاع فواتير الطاقة المُنظّمة، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وجميعها قرارات من المقرر تنفيذها الشهر المقبل، ما يضع تحديات جديدة أمام صانعي السياسات.
وحذّر أوليفر فيرنون-هاركورت، رئيس قسم التجزئة في «ديلويت»، من أن «التضخم المستمر في أسعار المواد الغذائية يعني أن المستهلكين يشترون كميات أقل، وسيتوخى تجار التجزئة الحذر إزاء التغيرات القادمة في تكاليف الأجور خلال الأسبوع المقبل».
وبالنظر إلى الأداء السنوي، فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.2 في المائة مقارنة بالعام الماضي، متجاوزة توقعات استطلاعات الرأي التي رجّحت نمواً سنوياً بنسبة 0.5 في المائة فقط.
وفي ظل هذه التطورات، قامت شركة «نيكست» لتجارة الملابس برفع توقعاتها للأرباح بعد تحقيقها أداءً أقوى من المتوقع. ومع ذلك، أشارت شركة «كينغفيشر» المتخصصة في تجارة تحسينات المنازل إلى أن ثقة المستهلكين تأثرت بتدابير مالية تضمنتها موازنة الحكومة في أكتوبر الماضي. كما أفاد مكتب الإحصاء الوطني بأن مستويات مبيعات التجزئة لا تزال دون مستويات ما قبل الجائحة، مما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق البريطانية.
