ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل اجتمع مساء اليوم الخميس لمناقشة إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار.
وأضافت أن النائبة العامة، غالي بهاراف ميارا، حضرت الاجتماع، في حين لم يشارك بار.
كان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن في وقت سابق هذا الأسبوع أن رئيس الحكومة اجتمع مع رئيس «الشاباك» وأبلغه بأنه سيطرح رسمياً قرار إقالته على مجلس الوزراء الأمني هذا الأسبوع.
ويهدف الاجتماع الخميس إلى «إنهاء مهام رئيس (الشاباك) رونين بار، قبل نهاية فترة ولايته»، بعد التصويت، وفقاً لرسالة أرسلها رئيس الوزراء إلى أعضاء الحكومة.
تأتي الخطوة بحقّ بار في وقت تجدد إسرائيل فيه ضرباتها الجوية العنيفة وعملياتها البرية في قطاع غزة، ما أدى إلى إنهاء حالة الهدوء النسبي التي سادت منذ بدء سريان الهدنة في القطاع في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتجمّع الآلاف من المتظاهرين، الأربعاء، في القدس ضد نتنياهو الذي يتهمونه بتقويض الديمقراطية ورغبته في تركيز السلطة بيد السلطة التنفيذية.
وتحدثت رسالة نتنياهو إلى أعضاء الحكومة عن «فقدان مستمر للثقة المهنية والشخصية بين رئيس الوزراء ورئيس (الشاباك)». وقال إن الوضع منع «الحكومة ورئيس الوزراء من ممارسة صلاحياتهم بشكل فعال، ما يقوّض القدرات العملياتية للجهاز وإدارة الدولة».
وتابعت: «تعزز فقدان الثقة المهنية خلال الحرب، إلى جانب الفشل العملياتي في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وخاصة في الأشهر الأخيرة»، في إشارة إلى هجوم «حماس» على إسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
وأوصت الرسالة بعزل بار من منصبه، بحلول 20 أبريل (نيسان) المقبل.
وجرى تعيين بار من قِبل الحكومة الإسرائيلية السابقة التي أبعدت نتنياهو عن الحكم بين يونيو (حزيران) 2021 وديسمبر (كانون الأول) 2022.
وكانت العلاقة بين نتنياهو وبار متوترة، حتى قبل هجوم السابع من أكتوبر، خاصة بسبب الإصلاحات القضائية المقترحة التي قسَّمت البلاد. وساءت العلاقة بشكل حادّ بعدما نشر «الشاباك»، في الرابع من مارس (آذار) الحالي، خلاصة تحقيق داخلي أجراه بشأن هجوم «حماس».
وأقر التقرير بفشل الجهاز في منع الهجوم، لكنه أضاف أن «سياسة الهدوء قد مكّنت (حماس) من مراكمة قوتها العسكرية على نحو هائل».
كان بار قد لمح إلى أنه سيستقيل قبل نهاية ولايته، متحملاً مسؤولية فشل جهاز الأمن في الحيلولة دون الهجوم.
ولمح بار، الذي دخل في خلاف علني مع رئيس الوزراء، خلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية إصلاحات في الجهاز، إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، موضحاً أنه رفض تلبية مطالب نتنياهو لعدم تصرفه على أساس «الولاء الشخصي».
