تلقّت الشركة «الخليجية العامة للتأمين التعاوني» خطاباً، الخميس، من «هيئة التأمين السعودية» أفاد بانخفاض هامش الملاءة المالية عن الحد الأدنى المطلوب، ما يستلزم اتخاذ إجراءات تصحيحية.
يأتي ذلك في ظل إعلان الشركة عن نتائجها المالية لعام 2024، التي أظهرت تكبّدها صافي خسائر بلغت 94.21 مليون ريال (25.12 مليون دولار)، مقارنة بأرباح قدرها 3.53 مليون ريال (941 ألف دولار) في العام السابق. بالإضافة إلى بلوغ خسائرها المتراكمة ما قيمته 138.34 مليون ريال (36.89 مليون دولار)، وهو ما يعادل 46.11 في المائة من رأس المال المدفوع.
وأوضحت الشركة أن هيئة التأمين ألزمتها بالالتزام بمتطلبات المادة 68 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين، التي تتطلب تزويد الهيئة بالتحديثات والخطط التصحيحية اللازمة لتحسين الملاءة المالية خلال 3 أيام عمل من تاريخ الإشعار.
خسائر رغم ارتفاع الإيرادات
تكبّدت «الخليجية للتأمين» صافي خسارة بعد الزكاة بقيمة 94.21 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 3.53 مليون ريال في عام 2023، وذلك رغم ارتفاع إيرادات التأمين بنسبة 31.27 في المائة إلى 414.35 مليون ريال، مقابل 315.65 مليون ريال في العام السابق، مدعومة بتوسع الأعمال وزيادة الاكتتاب في تأمين المركبات.
وعزت الشركة تحولها للخسائر إلى عوامل عدة، من أبرزها:
ارتفاع خسائر نتيجة خدمات التأمين إلى 50.09 مليون ريال.
زيادة مصروفات خدمات التأمين بنسبة 54.39 في المائة.
انخفاض صافي دخل الاستثمار بنسبة 5.84 في المائة.
انخفاض كامل لقيمة الشهرة بمقدار 36.2 مليون ريال.
كما سجلت الشركة خسائر متراكمة بلغت 138.34 مليون ريال بنهاية عام 2024، ما يمثل 46 في المائة من رأس المال المدفوع، وهو ما يستلزم تطبيق الإجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات المدرجة التي بلغت خسائرها المتراكمة 35 في المائة فأكثر من رأس المال.
ملخص المادة 68
تحدد المادة 68 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين الإجراءات الواجب اتخاذها في حال انخفاض هامش الملاءة المالية عن الحد المطلوب.
وتتنوع هذه الإجراءات وفقاً لنسبة الانخفاض، بدءاً من تصحيح الأوضاع خلال فترة محددة، وصولاً إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة، على النحو التالي:
إذا كانت نسبة الملاءة تتراوح بين 75 و100 في المائة، يجب تعديل النسبة إلى 100 في المائة خلال الربع التالي.
أما إذا تراوحت بين 50 و75 في المائة، فيجب تقديم خطة تصحيحية للهيئة تتضمن الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة.
وفي حال تراوحت بين 20 في المائة و50 في المائة، يحق للهيئة إلزام الشركة باتخاذ إجراءات تشمل: زيادة رأس المال، وتعديل الأسعار، وتخفيض التكاليف، وإيقاف قبول الاكتتابات الجديدة، وتسييل بعض الأصول.
أما إذا تدنّت إلى أقل من 20 في المائة أو أخفقت في التصحيح، فإنه يحق للهيئة تعيين مستشار مالي أو سحب الترخيص.
أداء السهم
وهبط سهم الشركة عقب إعلانها عن انخفاض هامش ملاءتها المالية بنحو 4 في المائة إلى 9.76 ريال، خلال الساعات الأولى من جلسة تداول يوم الخميس، وكان السهم قد خسر 30 في المائة من قيمته خلال عام.
