عراقجي يبحث في مسقط «تهيئة الظروف للحلول الدبلوماسية»https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5122485-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%AC%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
عراقجي يبحث في مسقط «تهيئة الظروف للحلول الدبلوماسية»
وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي خلال استقباله نظيره الإيراني عباس عراقجي حيث أجريا مباحثات في مسقط (العمانية)
أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مباحثات في مسقط، اليوم، مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، تركَّزت على المستجدات الإقليميّة والدوليّة.
و أكدّ الوزيران «أهمية تهيئة الظروف الداعمة للحلول الدبلوماسية»، واستخدام «قنوات الحوار والوسائل السلمية لمعالجة القضايا وتخفيف التوترات»، وفقاً لوكالة الأنباء العمانية.
من جهتها، ذكرت وكالة «إيسنا» الحكومية أن الوزيرين «تبادلا الآراء حول تطورات المنطقة، خصوصاً الوضع في اليمن والهجمات (...) الأخيرة التي شنها القوات الأميركية على هذا البلد».
تأتي هذه الزيارة بعد أقلّ من أسبوع من تسلّم طهران رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سلمها أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي.
وأعلن ترمب، الأسبوع الماضي، أنه وجّه رسالة إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، يحثّ فيها على إجراء محادثات نووية، ويُحذِّر من احتمال اللجوء إلى عمل عسكري في حال رفضت إيران ذلك.
وقالت طهران إنها ستردّ على رسالة ترمب بعد تقييمها من مختلف الجوانب. ولم يتضح على الفور ما إذا كان عراقجي حاملاً رداً على رسالة ترمب.
وتُعد عمان من الوسطاء التقليديين بين الولايات المتحدة وإيران، خصوصاً في الملف النووي خلال السنوات الأخيرة.
تركزت مباحثات وزير الخارجية الإيراني في مسقط مع نظيره العماني على المستجدات الإقليميّة والدوليّة (العمانية)
وبعد موجة قصف أميركية وبريطانية على مواقع يسيطر على الحوثيون في اليمن، مساء السبت، رداً على التصعيد في البحر الأحمر، نفت إيران مرة أخرى، الأحد، مساعدة المتمردين الحوثيين في اليمن، بعدما قال ترمب إن طهران ستتحمل «المسؤولية الكاملة» عن أفعالها.
وحث عراقجي في منشور على موقع «إكس»، الولايات المتحدة على وقف الضربات، وقال إن واشنطن لا يمكن أن تملي على إيران سياستها الخارجية.
كان ترمب قد قال في وقت سابق إنه أمرَ بشنِّ سلسلة من الضربات الجوية على العاصمة اليمنية صنعاء، السبت، متعهداً باستخدام «قوة مميتة ساحقة» حتى توقف جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجماتها على السفن في ممر بحري حيوي.
فيما رفضت طهران «الإملاءات» بعد إنذار أميركي بشأن دعم الحوثي، توعّد «الحرس الثوري» بـ«رد مدمر» على تنفيذ أي تهديد من ترمب، نافياً اتخاذ قرارات للجماعات الحليفة.
بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (السبت)، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
الحكومة الإيرانية تُدين التجمعات ضد بزشكيان وتدعم ظريفhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5122623-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%8F%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A8%D8%B2%D8%B4%D9%83%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D9%81
بزشكيان ورئيس مكتبه محسن حاجي ميرزايي على هامش اجتماع الحكومة (الرئاسة الإيرانية)
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
20
لندن - طهران:«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة الإيرانية تُدين التجمعات ضد بزشكيان وتدعم ظريف
بزشكيان ورئيس مكتبه محسن حاجي ميرزايي على هامش اجتماع الحكومة (الرئاسة الإيرانية)
نددت الحكومة الإيرانية بالتجمعات المناهضة للرئيس مسعود بزشكيان، مؤكدةً أنه لم يبتّ بعد في استقالة نائبه للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، في ظل ظهور بوادر انقسام بين المحافظين بشأن تداعيات الإصرار على تطبيق قانون الحجاب.
ويتعرض بزشكيان لضغوط من التيار المحافظ بشأن تنفيذ قانون الحجاب، فيما نظَّم أنصار هذا التيار تجمعاً أمام مقر البرلمان، دعماً لمطالب النواب المحافظين.
وتمسَّك بزشكيان بمواقفه الرافض لتنفيذ قانون الحجاب والعفاف، وذلك بعدما وقَّع نواب البرلمان الإيراني عريضة، في وقت سابق من هذا الشهر، تطالب بتدخل قضائي لإجبار الحكومة على الامتثال لقانون البرلمان.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني إن التجمعات ضد الرئيس «تصرفات غير أخلاقية تتجاوز القانون»، موضحةً أن نهج الحكومة في التعامل مع هذه التجمّعات «يعتمد على الصبر والتسامح والوفاق» في إشارة إلى الشعار الذي يرفعه بزشكيان للجمع بين حلفائه الإصلاحيين وخصومهم المحافظين.
لكنها أشارت إلى أنه في حال «تجاوزت الإهانة الفرد ووصلت إلى الشعب، فإنه سيكون من الضروري اللجوء إلى الأدوات القانونية».
وقالت إن بزشكيان «يعتقد أنه يجب تجاهل هذه الإجراءات دون التفاعل معها، لكن الحقيقة هي أن القضية لا تتعلق بشخص الرئيس فقط، بل هي مرتبطة أيضاً بالناخبين وبمنصب رئاسة الجمهورية».
وأضافت: «الحكومة ستظل تتبع نهج الصبر والتسامح»، مشيرةً إلى أن «الإجراءات القضائية ليست على جدول الأعمال حالياً»، ودعت الجميع إلى «احترام القانون والأخلاق».
استقالة ظريف
من جانب آخر، أكدت مهاجراني أن قرار تعيين ظريف «ما زال سارياً، وأنه لم يُلغَ، رغم أنه لا يحضر اجتماعات الحكومة حالياً».
وأشارت إلى اجتماع جمع بزشكيان وظريف بعد إعلان الاستقالة، موضحةً أن الاستقالة «كان قراراً من ظريف للحفاظ على مصلحة الرئيس والحكومة والبلاد»، وأضافت: «النص الذي نشره ظريف يشير إلى تنحيه، وذلك حرصاً على عدم الإضرار بالحكومة».
وقدم ظريف استقالته إلى بزشكيان مطلع الشهر الحالي، وهي المرة الثانية التي يقدم فيها على الاستقالة في منصبه الجديد. وأرجع قراره إلى «توصية» من رئيس القضاء، غلام حسين محسني إجئي، وقال: «لتجنب مزيد من الضغوط على الحكومة، نصحني رئيس السلطة القضائية بالاستقالة».
وجاءت استقالة ظريف بعد ساعات من إقالة البرلمان وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، في ضربة أخرى لحكومة بزشكيان.
وقال ظريف: «أشار محسني إجئي إلى ظروف البلاد ونصحني بالعودة إلى الجامعة لتجنب مزيد من الضغط على الحكومة. قبلت على الفور، حيث كنت دائماً أرغب في أن أكون عوناً لا عبئاً».
وأضاف ظريف في بيانه: «آمل بهذا العزل أن تُزال الذريعة لعرقلة مطالب الشعب ونجاح الحكومة»، وأكد في رسالته الأخيرة دعمه المستمر لرئيس الجمهورية.
ظريف يحضر لقاء بين المسؤولين والمرشد علي خامنئي (الرئاسة الإيرانية)
وعيّن بزشكيان الذي تولى السلطة في يوليو (تموز)، ظريف في منصب نائب الرئيس المعنيّ بالشؤون الاستراتيجية في الأول من أغسطس (آب)، لكنَّ ظريف استقال بعد أقل من أسبوعين على ذلك قبل أن يعود إلى المنصب في وقت لاحق من الشهر ذاته. وأكد يومها أنه واجه ضغوطاً لأن ولديه يحملان الجنسية الأميركية إلى جانب الإيرانية.
وقالت مهاجراني إنه «إذا كان سيجري تطبيق القوانين المتعلقة بجنسية الأبناء، فيجب تطبيقه على جميع الأفراد في البرلمان، والسلطة القضائية، وسائر المؤسسات الأخرى».
ودافعت عن ظريف، قائلةً إنه «من الكفاءات القَيّمة»، مؤكدةً أنه «يجب استغلال قدراته بأكبر قدر ممكن». وأضافت: «ظريف لا يزال نائب الرئيس الاستراتيجي، وعندما يُصدر شخص ما حكماً، فإنه إما يُلغى ويتم عزله، وإما يتم تعيين بديل له. وحتى الآن، لم يتحقق أي من هذين الأمرين».
وزادت الضغوط على ظريف بسبب تصريحات أدلى بها في «منتدى دافوس» الاقتصادي في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث قال إن حكومة بزشكيان أرجأت تطبيق قواعد الحجاب.
وأضاف: «إذا نزلت إلى شوارع طهران، فستجد نساءً لا يغطين شعورهن. هذا مخالف للقانون، لكنَّ الحكومة قررت عدم وضع النساء تحت الضغط».
«إشعال البلاد»
ورغم الضغوط البرلمانية على بزشكيان بشأن تنفيذ قانون الحجاب، كشف النائب المحافظ المتشدد، محمود نبويان، عضو «جبهة الصمود»، عن صدام نادر بينه تياره حول تنفيذ القانون.
ونشر نبويان مقطع فيديو عبر قناته على شبكات التواصل الاجتماعي، من احتجاجه على ضغوط النواب المحافظين بشأن تنفيذ القانون. ويقول نبويان خلال جلسة برلمانية، يشير فيها إلى تصويت البرلمان على قانون الحجاب قبل سقوط بشار الأسد في سوريا، ومقتل أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله: «تجنباً لأي محاولة من العدو لتحويل إيران إلى سوريا أخرى، قررت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي منع أي خطوة قد تؤدي إلى استقطاب المجتمع».
وکتب نبویان، الأحد، على منصة «إكس»: «بالنظر إلى أوضاع البلاد والمنطقة، خصوصاً اليمن، وأهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية، يجب على الجميع المطالبة بتطبيق القانون».
وحذر من أن «استقطاب المجتمع لأي سبب، والدعوة إلى تجمعات غير قانونية من أي جهة أو تيار، والتعبئة في الشوارع، كلها أمور تتعارض مع مصلحة البلاد».
صورة من فيديو منتشر على شبكة «تلغرام» يُظهر نواب البرلمان في أثناء التوقيع على عريضة تطالب بتنفيذ قانون الحجاب
وكتب موقع «خبر أونلاين» المقرب من أوساط البرلمان إنه «من الأحداث اللافتة في هذه الأيام، ابتعاد نبويان عن صف النواب الذين يؤججون الجدل حول إبلاغ قانون الحجاب، ويدفعون نحو الضغوط والاعتصامات والتجمعات. فرغم كونه أحد المصادقين على قانون العفاف والحجاب، فإنه يرى الآن أن إبلاغه قد يشعل البلاد».
وحذرت الأوساط المؤيدة لموقف الحكومة من تداعيات تطبيق قانون الحجاب على إذكاء اضطرابات في البلاد.
وأدت وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في أثناء توقيفها من شرطة الأخلاق بدعوى انتهاك قواعد اللباس المعمول بها في البلاد، إلى موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في سبتمبر (أيلول) 2022.
ولم يُنشر نص القانون الجديد رسمياً. لكن حسب الخطوط العريضة التي نقلتها الصحافة، يقضي النص بعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجناً وغرامة تعادل 6000 دولار الأشخاص الذين يشجعون «العري» أو «الفحش».
ويجب دفع الغرامة في غضون عشرة أيام تحت طائلة حظر مغادرة البلاد والحرمان من بعض الخدمات العامة منها إصدار رخصة قيادة. كما يمنح النص الشرطة صلاحيات استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على النساء غير المحجبات باستخدام الكاميرات.
جدير بالذكر أن مزيداً من النساء أصبحن يخرجن الآن من دون حجاب، منذ وفاة مهسا أميني.
