يرصد قادة عسكريون سابقون في إسرائيل؛ بعين القلق، ما يرونه «ولاءً تاماً» يبديه رئيسُ أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، إيال زامير، وطاقمُ نوابه وجنرالاته، لسياسات رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وحكومته اليمينية؛ مما دفع بهم للتحذير من «فقدان استقلالية الجيش، لأول مرة في تاريخ الدولة».
كما حذر القادة السابقون من خطر تأثير ذلك على المستوى المهني وعلى الحسابات الاستراتيجية السليمة.
وقال 25 جنرالاً، اجتمعوا هذا الأسبوع للتحذير من سياسة الحكومة التي تمس بأجهزة الأمن، إن زامير ينتهج سياسة جديدة تتخذ طابع الانعطاف نحو سياسات الحكومة، والانحراف عن سياسة رئيس الأركان المستقيل، هيرتسي هاليفي، في عدد كبير من القضايا والمجالات.
وأشاروا إلى أن زامير يفعل ذلك على الملأ دون مواربة، بدعوى «الالتزام بالقانون الذي ينص على أن الحكومة هي القائد الأعلى للجيش، وأنها صاحبة القرار في التوجه إلى الحرب أو الميل صوب السلام، وليس أمام الجيش سوى تنفيذ الأوامر».
ورصد هؤلاء القادة السابقون تصريحات عدة تدل على الاتجاه الجديد الذي ظهر في غضون أسبوع واحد فقط منذ تسلم زامير منصبه يوم 5 مارس (آذار) الحالي، منها قوله إن إسرائيل «تخوض حرباً وجودية»، مُكرراً تصريحات سابقة من مسؤولين إسرائيليين قوبلت باستخفاف من الجنرالات الذين تساءلوا: «هل (حماس) تهدد وجود إسرائيل وهي تنظيم صغير ومضروب في الصميم ويفاوض على وجوده؟ وهل سوريا الآن تهدد وجود إسرائيل وهي التي باتت دون جيش بعد الغارات الإسرائيلية التي دمرت 85 في المائة من قوته الدفاعية والهجومية؟ أم المقصود لبنان حيث تلقى (حزب الله) ضربات قاصمة؟».
وأشاروا أيضاً إلى أن زامير يصرح في كل لقاء مع ضباطه بأن سنة 2025 ستكون سنة حرب، مما يثير تساؤلات عن مدى جدية المفاوضات بشأن إنهاء الحرب وإبرام صفقة تبادل للأسري.
ولفت الجنرالات إلى تصريحات من القائد الجديد للمنطقة الجنوبية في الجيش، يانيف عاشور، المسؤول عن الحرب في غزة، صرَّح فيها بأن أولوياته يأتي فيها القضاء الكامل على حركة «حماس» أولاً، و«إعادة» جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة ثانياً، مشيرين إلى أنه «تصريح غير مسبوق في الاستخفاف بقضية المحتجزين». وأثارت تصريحات هذين القائدَين بالجيش فزعاً لدى عائلات هؤلاء المحتجزين.
تراجع «حاد» في التطوع بالاحتياط
على صعيد آخر، نشرت صحيفة «هآرتس» تقريراً، يوم الخميس، يبيّن أن قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي تشهد «تراجعاً حاداً» في نسب التجنيد؛ وحذر ضباط في الاحتياط بأن تجاهل هذه المشكلة والاستمرار في إطلاق التهديدات باستئناف الحرب «قد يؤدي إلى تدهور خطير في كفاءة الجيش وجاهزيته العملياتية». ووفق هذا التقرير، فقد انخفضت نسبة الالتحاق بوحدات قوات الاحتياط بعد أن كانت أكثر من 90 في المائة في بداية الحرب، إلى أقل من 70 في المائة في بعض الوحدات، مع مخاوف من انخفاضها إلى ما دون 50 في المائة خلال جولات التجنيد المقبلة؛ بما في ذلك بصفوف الوحدات القتالية، مما يعني أن الجيش سيخسر نحو نصف قوته.
ووفق الصحيفة، ففي بداية الحرب يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كان هناك إقبال غير مسبوق على الالتحاق بقوات الاحتياط؛ إلا إن ذلك تضاءل مع استمرار الحرب، فقد باتت الضغوط الحياتية، مثل انهيار الأعمال الخاصة والخسائر المالية والحاجة لمتابعة الدراسة الجامعية والالتزامات العائلية، تدفع بكثيرين إلى الامتناع عن الانضمام لقوات الاحتياط مجدداً.
وفي محاولة لتعويض هذا التراجع، بدأت الوحدات العسكرية اللجوء إلى وسائل «غير تقليدية» لاستقطاب المتطوعين، فتحولت مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي إلى «مكاتب تجنيد بديلة»، ينشر فيها الضباط طلبات تطوع لمجموعة واسعة من المهام القتالية والداعمة.
وأشارت «هآرتس» إلى أن بعض الوحدات تجنّد أفراداً لوظائف غير قتالية لا تتطلب تجنيداً فعلياً، مثل العمل حراس أمن داخل القواعد العسكرية، أو عمال نظافة، أو طهاة بالمطابخ العسكرية، في محاولة لإغراء المتطوعين بالالتحاق بها. ويتوقع الجيش أن يتفاقم النقص في قوات الاحتياط خلال الأشهر المقبلة، في ظل مخططاته لتعزيز قواته في غزة، وإبقاء قوات في الجولان ولبنان.
ورغم أن الجيش الإسرائيلي ينفي رسمياً وجود أزمة خطيرة، ويصر على أن الوحدات «تؤدي مهامها»، فإن ضباطاً في الاحتياط يحذرون من تجاهل مشكلة يرون أنها قد تؤدي إلى تدهور خطير في كفاءة الجيش وجاهزيته العملياتية.
