أعلنت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق التي كلفتها الرئاسة السورية التحقيق في أعمال العنف الدامية في غرب البلاد، اليوم (الثلاثاء)، عزمها على ترسيخ العدالة و«منع الانتقام» خارج نطاق القانون، بعدما أودى التصعيد بأكثر من ألف مدني.
وقال المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان، في مؤتمر صحافي في دمشق، إن «سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون وحماية حقوق وحريات مواطنيها ومنع الانتقام خارج اطار القانون وضمان عدم الافلات من العقاب».
وذكرت الوكالة الرسمية أنه تمت إحالة الأشخاص الأربعة إلى القضاء العسكري، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
شهدت المحافظات الساحلية السورية أكبر موجة عنف منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأعلنت الحكومة السورية، أمس، انتهاء العملية العسكرية للتصدي إلى مسلحين موالين للأسد، فيما اجتمع الرئيس أحمد الشرع مع أعضاء لجنة جرى تشكيلها لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة التي شهدها الساحل السوري.
