تركيا: حظر واعتقالات ورسالة من أوجلان في «يوم المرأة»

إمام أوغلو أطلق حملته للترشح للرئاسة

مسيرة حاشدة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في إسطنبول (أ.ف.ب)
مسيرة حاشدة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في إسطنبول (أ.ف.ب)
TT

تركيا: حظر واعتقالات ورسالة من أوجلان في «يوم المرأة»

مسيرة حاشدة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في إسطنبول (أ.ف.ب)
مسيرة حاشدة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في إسطنبول (أ.ف.ب)

شهدت تركيا احتجاجات واعتقالات خلال مسيرات للاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يوافق 8 مارس (آذار) من كل عام. في الوقت ذاته، أطلق رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، حملته التمهيدية للترشح للرئاسة من مدينة إزمير في غرب تركيا.

واعتقلت الشرطة التركية 21 شخصاً، بينهم محامٍ، خلال مسيرات للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في إسطنبول. واستبقت ولاية إسطنبول الاحتفالات بإعلان إغلاق ميدان تقسيم والشوارع المحيطة أمام المسيرات والاحتفالات، كما تم وقف خدمات مترو الأنفاق المؤدي إلى الميدان.

وتصدت الشرطة لمحاولات بعض مَن أرادوا الاحتفال باليوم العالمي للمرأة في الميدان ومنعت دخولهم. وتركزت الاحتفالات في ميدان كايكوي في السطر الآسيوي لإسطنبول.

حظر واعتقالات

وتمّ اعتقال بعض النساء اللاتي تجمعن بمسيرة في «كاديكوي» في الشطر الآسيوي لمدينة إسطنبول، وتم منع مسيرة لـ«منصة نساء أنقرة» من التوجه إلى حديقة «جوفان بارك» القريبة من مبنى البرلمان، وتم وضع حواجز من قبل الشرطة في الشوارع المحيطة بها لمنع وصول المسيرة إليها.

وأعلن مركز حقوق المرأة في نقابة محاميي إسطنبول، عن اعتقال 10 أشخاص، بينهم محامٍ، وعن إنشاء مكتب أزمات وتقديم الدعم القانوني للمعتقلين خلال احتجاجات 8 مارس.

كما أعلنت النقابة فتح دعوى قضائية ضد ولاية إسطنبول بسبب قرارات إغلاق ميدان تقسيم وبعض المناطق أمام مسيرات النساء في اليوم العالمي للمرأة. وأعلنت منصة «نساء 8 مارس» على حسابها في «إكس»، أنه تم اعتقال 11 شخصاً على الأقل أرادوا المشاركة في مسيرة كاديكوي.

وانتقدت المشاركات في المسيرات حصار الشرطة لهن، ورددن شعار «أين كانت الشرطة عندما كانت النساء تموت».

قانون حماية المرأة

وقرأت المتحدثة باسم منصة «سنوقف قتل النساء»، إيشين إيزيل أويصال، بياناً خلال مسيرة كاديكوي، ذكرت فيه أن هناك بيانات تفيد بمقتل 376 امرأة على أيدي الرجال في العام الماضي، وأن 274 من هؤلاء النساء قُتلن على أيدي رجال من عائلاتهن، أي فقدن حياتهن في جرائم عنف أسري.

وأضافت أن هذه الحوادث كان من الممكن منعها، مشيرة إلى أنه لو تم تطبيق القانون رقم 6284 بشأن حماية الأسرة والوقاية من العنف ضد المرأة لكان من الممكن أن يتغير هذا الوضع.

ولفتت إلى أنه بحسب العرض الذي قدمته أكاديمية الشرطة في البرلمان خلال الأشهر الأخيرة، تقدم نحو 300 ألف شخص للاستفادة من القانون رقم 6284 خلال عام واحد، متسائلة: «ألا يوضح هذا مدى أهمية القانون 6284؟ ألا يدل هذا على أن المرأة تكافح من أجل البقاء؟».

رئيسة حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب تتقدم مسيرة نسائية في كاديكوي في إسطنبول (موقع الحزب)

وشارك الفرع النسائي لحزب «الشعب الجمهوري»، أكبر أحزاب المعارضة، في مسيرة كاديكوي، كما نظم حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، المؤيد للأكراد مسيرة، تصدرتها رئيسته المشاركة، تولاي حاتم أوغوللاري، وعدد من نائبات الحزب بالبرلمان.

رسالة من أوجلان

وشهدت مدينة ديار بكر، كبرى المدن ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي تركيا، تجمعاً للاحتفال باليوم العالمي للمرأة، نظمه الحزب.

وقرأت إحدى محاميات زعيم منظمة حزب العمال الكردستاني السجين، عبد الله أوجلان، سوزان أكيبا، رسالة من أوجلان وجهها إلى النساء، وأكد فيها أن قضية حرية المرأة تحتفظ بكامل أهميتها.

وأشار أوجلان إلى أن «القداسة تنتمي إلى النساء، والنساء هن الكون نفسه»، ولفت الانتباه، في رسالته، إلى جرائم قتل النساء، قائلاً إن قضية المرأة قضية أعمق من القضية الكردية، وإن ثقافة الحرب والصراع موجهة في المقام الأول ضد المرأة، وإن دعوته للسلام وللمجتمع الديمقراطي، التي وجهها في 27 فبراير (شباط) الماضي، هي أيضاً من أجل نهضة للمرأة. وأكد أنه يجب محاربة الثقافة التي ترسخ لهيمنة الذكور وتبيح القتل والعنف وغيرها من أشكال الإساءة للمرأة.

ووجه أوجلان في 27 فبراير من سجنه بجزيرة إيمرالي في جنوب بحر مرمرة، غرب تركيا، دعوة إلى حزب العمال الكردستاني لحل نفسه، ونزع أسلحة جميع مجموعاته، في إطار مبادرة لجعل تركيا خالية من الإرهاب، أطلقها رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشلي، الذي يعد حزبه الشريك الأكبر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في «تحالف الشعب»، حظيت بتأييد من الرئيس رجب طيب إردوغان.

وعقدت الأحزاب السياسية مؤتمرات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أكدت فيه على ضرورة حماية المرأة من العنف، منتقدة انسحاب الحكومة في عام 2021 من اتفاقية المجلس الأوروبي لحماية المرأة من العنف الموقعة عام 2011، والمعروفة باسم «اتفاقية إسطنبول».

مسيرة حاشدة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة في إسطنبول (أ.ف.ب)

ودعا رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزال، النساء في تركيا إلى ما سماه بـ«ربيع الديمقراطية»، وثورة الديمقراطية في 23 مارس الحالي، حيث يجري حزبه انتخابات تمهيدية للمرشح للرئاسة، التي تقدم بها رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

وأضاف أن الرئيس الذي سينتخبنه من حزب الشعب الجمهوري، سيعيد التوقيع على اتفاقية إسطنبول، ويرسلها إلى البرلمان للمصادقة عليها، من أجل المساواة، ومن أجل تتويج النضال من أجل حقوق المرأة.

إمام أوغلو يطلق حملته الانتخابية

ويجري حزب الشعب الجمهوري انتخابات تمهيدية في 23 مارس يحدد فيها أعضاؤه المرشح لرئاسة تركيا في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتقدم إمام أوغلو مرشحاً وحيداً لهذه الانتخابات التمهيدية. وأطلق إمام أوغلو، السبت، حملة للدعاية لهذه الانتخابات، بدأها من ولاية إزمير في غرب تركيا.

إمام أوغلو متحدقاً بمؤتمر جماهيري في مستهل حملته للرئاسة (من حسابه في «إكس»)

وخلال كلمة في تجمع حاشد لأنصار الحزب، في المدينة المعروفة بأنها من أكبر معاقل «الشعب الجمهوري»، وجه إمام أوغلو انتقادات حادة إلى الرئيس رجب طيب إردوغان، قائلاً إنه يستغل القضاء في محاولة لحظر نشاطه السياسي ومنعه من خوض الانتخابات الرئاسية بسبب خوفه الشديد منه.

وكشف عن أنه تم الاستيلاء على أصول وإغلاق حسابات بنكية لبعض رفاق دربه، وبعض معارفه، وحتى بعض الأشخاص الذين لا يعرفهم والذين لا ذنب لهم سوى أنهم ظهروا معه في صورة وهم يصافحونه أو يتحدثون معه خلال جولاته بالشوارع. وتعهد إمام أوغلو بتحقيق الديمقراطية والعدالة وتمكين المرأة من الحصول على حقوقها على قدم المساواة مع الرجل، مؤكداً أن صناديق الانتخابات مقبلة لا محالة، وأن «الشعب التركي سيرسل إردوغان إلى بيوتهم في الانتخابات».


مقالات ذات صلة

مكتبة الإسكندرية تكتسي بـ«البرتقالي» لمناهضة العنف ضد المرأة

يوميات الشرق إطلاق حملة  لمناهضة التنمر الرقمي ضد النساء (مكتبة الإسكندرية)

مكتبة الإسكندرية تكتسي بـ«البرتقالي» لمناهضة العنف ضد المرأة

اكتست مكتبة الإسكندرية باللون البرتقالي مساء الاثنين للتعبير عن التضامن العالمي لإنهاء أشكال العنف كافة ضد النساء والفتيات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
تحليل إخباري لاغارد تتحدث إلى وسائل الإعلام بعد اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي (رويترز)

تحليل إخباري تغيير «الحرس» في «المركزي الأوروبي»... التنوع أول ضحاياه

شرع مسؤولون بمنطقة اليورو في عملية تستغرق عامين لاستبدال غالبية أعضاء المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك الرئيسة كريستين لاغارد.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
صحتك العملية تُشبه الوخز بالإبر الدقيقة حيث تُستخَدم نقاط دقيقة لثقب الجلد مما يُحفّز استجابة الجسم الطبيعية للشفاء (بيكسيلز)

بين التشوه وتلف الأعصاب... تحذير أميركي من علاج شائع للجلد يُسبب مضاعفات خطيرة

أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) تحذيراً من الإجراء المُفضّل لدى المشاهير لإضفاء إشراقة على البشرة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
يوميات الشرق أقام مهرجان غزة لسينما المرأة دورته الأولى وسط ركام المباني المدمرة (إدارة المهرجان)

غزة تتحدّى الواقع بالسينما... احتفاءً بالمرأة والأفلام تحت الركام والخيام

غزة تحتفي بالسينما وبنسائها الصامدات في مهرجان دولي أقيمت فعالياته في مخيم دير البلح بين الركام، وعُرضت أفلامه على شاشة منزلية صغيرة.

كريستين حبيب (بيروت)
صحتك النساء الحوامل يُنصحن بممارسة تمارين خفيفة مثل المشي والسباحة واليوغا (بكسلز)

هل من الآمن رفع الأثقال أثناء الحمل؟

يرى الخبراء أن ممارسة الرياضة أثناء الحمل ليست آمنة فحسب، بل مفيدة أيضاً إذا أُجريت بالطريقة الصحيحة.

«الشرق الأوسط» (نويدلهي)

إسرائيل تحدد ميزانية «الدفاع» لعام 2026 عند أكثر من 34 مليار دولار

مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تحدد ميزانية «الدفاع» لعام 2026 عند أكثر من 34 مليار دولار

مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)
مركبة عسكرية إسرائيلية تغلق مدخل بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

أعلن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس اليوم (الجمعة)، أن ميزانية الدفاع الإسرائيلية لعام 2026 قد حُددت عند 112 مليار شيقل (34.63 مليار دولار)، بزيادة على 90 مليار شيقل كانت مُدرجة في مسودة سابقة، وفقاً لوكالة «رويترز».

واتفق كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، على إطار الإنفاق الدفاعي، حيث بدأ مجلس الوزراء مناقشة ميزانية العام المقبل، والتي تجب الموافقة عليها بحلول مارس (آذار)، وإلا قد تؤدي إلى انتخابات جديدة.

وبدأ الوزراء ما يُعرف بجلسة ماراثونية يوم الخميس قبل التصويت الذي قد يُجرى صباح الجمعة. وفي حال إقرارها، ستُعرض على البرلمان للتصويت الأولي.

وأكد كاتس أن الجيش سيواصل جهوده لتلبية احتياجات مقاتليه وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط.

ونقل مكتبه عنه قوله: «سنواصل العمل بحزم لتعزيز جيش الدفاع الإسرائيلي، وتلبية احتياجات المقاتلين بشكل كامل، وتخفيف العبء عن جنود الاحتياط - من أجل ضمان أمن دولة إسرائيل على جميع الجبهات».

وكانت حرب غزة مكلفة لإسرائيل، التي أنفقت 31 مليار دولار في عام 2024 على صراعاتها العسكرية مع «حماس» و«حزب الله» في لبنان.

ومنذ ذلك الحين، أبرمت إسرائيل اتفاقيات لوقف إطلاق النار مع الجماعتين المسلحتين. وصرح مكتب سموتريتش بأن ميزانية الدفاع لعام 2026، شهدت زيادة قدرها 47 مليار شيقل مقارنة بعام 2023 عشية الحرب. وقال سموتريتش، وفقاً لمكتبه: «نخصص ميزانية ضخمة لتعزيز الجيش هذا العام، ولكنها أيضاً ميزانية تسمح لنا بإعادة دولة إسرائيل إلى مسار النمو والراحة للمواطنين».


لجنة نزع أسلحة «الكردستاني» تنهي جلسات الاستماع حول عملية السلام

اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)
اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)
TT

لجنة نزع أسلحة «الكردستاني» تنهي جلسات الاستماع حول عملية السلام

اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)
اجتماع للجنة البرلمانية لوضع الإطار القانوني لعملية السلام في تركيا (البرلمان التركي - إكس)

اختتمت لجنة «التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية» البرلمانية المعنية بوضع الإطار القانوني لنزع أسلحة حزب العمال الكردستاني وعملية السلام في تركيا جلسات الاستماع الخاصة بالعملية.

وقال رئيس البرلمان التركي رئيس اللجنة، نعمان كورتولموش: «من الآن فصاعداً، سنُنجز أخيراً بعض واجباتنا الأساسية، وسنعرض النتائج التي حققناها على البرلمان»، مُعرباً عن أمله أن تثمر جهود اللجنة عن نتائج إيجابية. وأضاف كورتولموش، في مستهل أعمال الجلسة 19 للجنة التي عقدت بالبرلمان التركي، الخميس، أن عملية «تركيا خالية من الإرهاب» (الاسم الذي تستخدمه الحكومة التركية للإشارة إلى «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي» كما يسميها الأكراد)، لا تقتصر على عمل اللجنة، لكنه جزء منها فقط.

رئيس البرلمان التركي نعمان كوتولموش (حساب البرلمان في إكس)

وأشار كورتولموش إلى أنه «بعد إعلان المنظمة الإرهابية (حزب العمال الكردستاني) قرارها بحلّ نفسها - في 12 مايو (أيار) الماضي - وبدء عملية تسليم أسلحتها بمراسم رمزية، تسارعت وتيرة هذه العملية»، وأن «اللجنة البرلمانية، المؤلفة من 11 حزباً بالبرلمان، أوفت بمسؤولياتها، حتى وصلت العملية إلى المرحلة الحالية».

مرحلة حساسة

وذكر كورتولموش أن اللجنة استمعت، منذ تأسيسها في 5 أغسطس (آب) حتى الآن، إلى 134 فرداً ومنظمة من المجتمع المدني.

وتابع كورتولموش: «من الواضح أننا دخلنا مرحلة تتطلب من الجميع توخي المزيد من الحذر والتصرف بحساسية أكبر من الآن فصاعداً، واختيار الكلمات والأسلوب بعناية، لأن أي كلمة ممكن أن تؤثر على هذه العملية سلباً أو إيجاباً».

وخلال الاجتماع، استمع أعضاء اللجنة، في الجلسة التي عقدت بشكل مغلق أمام الصحافة، إلى إحاطة من وفدها الذي زار زعيم حزب العمال الكردستاني، عبد الله أوجلان في سجن إيمرالي في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

امرأة كردية ترفع صورة لأوجلان وهو يقرأ نداءه لحزب العمال الكردستاني في 27 فبراير الماضي خلال احتفالات عيد النوروز في تركيا في 21 مارس (رويترز)

وقال كورتولموش، خلال كلمته الافتتاحية، إنه «بهذه الزيارة، اختتمت لجنة التحقيق مرحلة الاستماع، وانتقلت إلى مرحلة إعداد التقارير»، مُعرباً عن أمله في إعداد تقرير نهائي يعكس رؤية اللجنة لتحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب»، من خلال مراعاة الحساسيات والآراء المشتركة.

وأضاف أنه بإعداد هذا التقرير تكون هذه العملية «التاريخية» تجاوزت مرحلة حاسمة أخرى، وتكون اللجنة أوفت بمسؤولياتها، لافتاً إلى أنها «ليست عملية تفاوض، بل سياسة دولة».

موقف أوجلان

وفي تصريحات سبقت اجتماع اللجنة، قال كورتولموش إن اجتماع وفد اللجنة مع أوجلان كان قراراً اتخذ بالأغلبية المطلقة داخل اللجنة، ولن يبقى مضمونه سراً.

وأكّد كورتولموش ضرورة اختتام العملية بنجاح، نظراً للظروف الإيجابية في تركيا وسوريا والعراق. ولفت إلى أن أوجلان لم يتخل عن الإطار العام المتمثل في «تلبية مطالب مواطنينا الأكراد بمعايير ديمقراطية أكثر تقدماً»، لكنه لم يقدّم أيّ مطالباتٍ بفيدرالية أو كونفدرالية أو دولة مستقلة، أو مناقشة المواد الأربع الأولى من الدستور التركي، التي تحدد شكل الجمهورية وهويتها وعلمها ولغتها.

بروين بولدان ومدحدت سانجار عضوا وفد إيمرالي (حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب - إكس)

وعشية اجتماع اللجنة، أكّد أوجلان إرادته القوية وموقفه الحازم تجاه عملية السلام، رغم كل محاولات «الانقلاب» عليها، فيما يُعدّ رداً على إعلان قياديين في الحزب تجميد أي خطوات جديدة بإقرار قانون للمرحلة الانتقالية لـ«عملية السلام» التي بدأت في تركيا عقب دعوته لحل الحزب ونزع أسلحته.

وقال حزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب»، في بيان حول زيارة وفده لأوجلان، الثلاثاء، إن الأخير أكد ضرورة وضع قانون انتقالي لعملية السلام. وطالب الرئيس المشارك للحزب، تونجر باكيرهان، ضرورة الكشف عن محاضر اجتماع وفد اللجنة مع أوجلان.

وزير العدل التركي يلماظ تونتش (من حسابه في إكس)

في السياق، حذر وزير العدل، يلماظ تونتش، من أنه «في هذه المرحلة، قد يكون هناك من يسعى لتخريب العملية، ومن لا يريدها أن تستمر، ومن يريد عودة الإرهاب كما حدث في الماضي، ومن يريد نصب الفخاخ لتركيا وشعبها»، مؤكداً أن الدولة ستواصل توخي اليقظة.


«إكس» تكشف عن «الإنترنت الخاص» لكبار المسؤولين الإيرانيين

بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)
TT

«إكس» تكشف عن «الإنترنت الخاص» لكبار المسؤولين الإيرانيين

بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)
بزشكيان يصافح قائد «الحرس الثوري» حسين سلامي على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة الإنترنت (الرئاسة الإيرانية)

يواجه الإيرانيون العاديون عقوبة قد تصل إلى السجن 10 سنوات أو حتى الإعدام إذا استخدموا منصة «إكس» لكتابة أي شيء تراه الحكومة انتقاداً لها. لكن ما لم يكن المواطنون يدركونه هو أنّ المسؤولين الحكوميين ومؤيدي النظام يستخدمون الموقع نفسه، رغم أنّه محظور داخل إيران.

وقد كُشف عن هذا الأمر بعد أن أطلقت منصة «إكس»، التي يملكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، تحديثاً يُظهر موقع كل مستخدم.

وفضح التحديث وزراء حكوميين، وشخصيات في وسائل الإعلام الرسمية، ومسؤولين سياسيين، وحسابات موالية للنظام، إذ ظهر أنهم يدخلون إلى المنصة المحظورة من داخل إيران باستخدام شرائح «وايت سيم» (الشرائح البيضاء) الخاصة.

كان من المفترض أن تساعد ميزة تحديد الموقع الجديدة على رصد الحسابات الوهمية، لكنها بدلاً من ذلك كشفت عن الفجوة الرقمية في إيران، التي تُعد إحدى أكثر دول العالم خضوعاً للرقابة، وفق ما ذكرت صحيفة «التلغراف» البريطانية.

ويصف منتقدو النظام هذه الفجوة بأنها نوع من «الفصل العنصري الرقمي»، حيث لا يستطيع الوصول الحر إلى الإنترنت إلا مجموعات معينة.

الإيرانيون العاديون

متسوقون في بازار بشمال طهران (أرشيفية - أ.ف.ب)

في المقابل، يضطر الإيرانيون العاديون إلى استخدام تطبيقات «في بي إن» (VPN) التي تُخفي موقعهم الحقيقي، لتجاوز الحظر. وإذا ضُبطوا وهم ينشرون على منصة «إكس» فإن السلطات الإيرانية تعاقبهم، وإن كانت منشوراتهم مناهضة لإيران أو مؤيدة لإسرائيل، فهم يواجهون الإعدام أو أحكاماً بالسجن.

أما الحسابات الحكومية والموالية للنظام فتستخدم شرائح الـ«وايت سيم» للحصول على دخول غير مقيّد إلى الإنترنت وتجاوز القيود التي يفرضونها هم أنفسهم.

أحمد بخشايش أردستاني، وهو سياسي إيراني وعضو في لجنة الأمن القومي، انتقد استخدام هذه الشرائح، قائلاً: «كثير من الناس يريدون استمرار الحجب لأنهم يريدون تطبيقات (في بي إن) والمتاجرة فيها».

وأضاف أن سوق هذه التطبيقات المستخدمة من قبل المواطنين العاديين «حجمها المالي كبير، وتتحكم به عصابات مافيا».

وعند الدخول إلى منصة «إكس» باستخدام تطبيقات «في بي إن»، يظهر الموقع الجغرافي للدولة التي يوجد فيها الخادم (Server) وليس الموقع الحقيقي للشخص المستخدم.

ومن المنصات المحظورة الأخرى في إيران: «فيسبوك»، و«يوتيوب»، و«تلغرام». وقال أحد المواطنين الإيرانيين لصحيفة البريطانية إن «هذا تمييز واضح في الحقوق العامة ويتعارض مع النص الصريح للدستور»، في إشارة إلى ضمان الدستور الإيراني للمساواة بين المواطنين.

وقال آخر: «عندما تستخدمون أنتم أنفسكم شرائح (وايت سيم) الخاصة، فكيف يمكن أن نتوقع منكم أن تفهموا معاناتنا مع الحجب؟ وكيف نتوقع منكم السعي لرفعه؟».

شخصيات وحسابات مستثناة

أرشيفية لوزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف خلال حضوره تأبيناً لدبلوماسيين إيرانيين (تسنيم)

وزير الاتصالات ستّار هاشمي، ووزير الخارجية السابق جواد ظريف، والمتحدثة الحكومية فاطمة مهاجراني، إضافة إلى عشرات الصحافيين العاملين في وسائل إعلام رسمية.

كما كُشف أيضاً عن شخصيات سياسية، ومنشدين دينيين يمدحون النظام الإيراني في المناسبات الرسمية، وحسابات ادّعت عبر الإنترنت أنها معارضة، بما في ذلك صفحات مَلَكية وانفصالية تعمل من داخل إيران على ما يبدو بموافقة رسمية.

ويقول محللون إن الهدف هو إبقاء أجزاء من الخطاب المعارض - الصفحات المَلَكية والانفصالية - تحت سيطرة المؤسسة الدينية الحاكمة. وكانت الفضيحة محرجة بشكل خاص للمسؤولين الذين سبق أن عارضوا علناً الامتيازات في الوصول إلى الإنترنت.

فقد ادّعت مهاجراني أنها تستخدم برامج «في بي إن»، مثلها مثل المواطنين العاديين، قائلة: «الإنترنت الطبقي لا أساس قانونياً له، ولن يكون أبداً على جدول أعمال الحكومة».

وقال مهدي طباطبائي، نائب وزير الاتصالات وله دور في متابعة رفع حجب الإنترنت، إن «تقسيم المجتمع إلى أبيض وأسود هو لعب في ملعب العدو». وشبّه الصحافي ياشار سلطاني الوضع برواية جورج أورويل «مزرعة الحيوان»، قائلاً: «عندما تُقنّن الحرية، فهي لم تعد حرية – إنها تمييز بنيوي».