حذر برلمانيون وخبراء مصريون من إمكانية وجود مقاتلين من بلادهم في الجيشين الروسي والأوكراني، في وقت فرضت فيه السلطات المصرية قيوداً جديدة على الطلاب الراغبين بالسفر للدراسة في البلدين.
واشترطت السلطات المصرية أخيراً «حصول الطلاب على تصريح أمني مسبق للفئة العمرية من 18 إلى 35 عاماً، للراغبين بالسفر للدراسة في روسيا وأوكرانيا خلال الفترة المقبلة»، بعد أسابيع من رصد حالات لتجنيد طلاب مصريين في الجيشين الروسي والأوكراني عقب تجنيسهم والدفع بهم للخطوط الأمامية بالقتال.
ويجري التقدم للالتحاق بالجامعات الروسية عادةً في فصل الصيف، فيما عاد غالبية الطلاب المصريين الذين كانوا يدرسون بالجامعات الأوكرانية، وجرى نقلهم إلى كليات مناظرة في مصر مع بدء الحرب قبل أكثر من 3 سنوات، بينما واصلت الجامعات الروسية استقبال الطلاب المصريين مع امتيازات جعلت بعضها أقل تكلفة من الجامعات المصرية الخاصة.
ونشر صحافي أوكراني، الشهر الماضي، مقابلة مصورة مع شاب مصري وقع في الأسر لدى القوات الأوكرانية على خطوط القتال الأمامية بعدما انخرط في الجيش الروسي للقتال بعد فترة قصيرة من سفره لدراسة الطب في روسيا وفصله من الجامعة.
وحسب روايته المصورة، التي لم يتسن تأكيدها من مصدر مستقل، فإنه واجه مشكلات مادية مع عدم قدرته على سداد رسوم الجامعة التي التحق بها، قبل أن يُفصل ويُعرض عليه التجنيد في الجيش الروسي، مقابل العفو عنه بعد إدانته بالحبس مع منحه الجنسية، لكنه وقع في الأسر بعد 4 أيام فقط من الدفع به على الجبهة الأمامية للقتال في أوكرانيا.
ووصف عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» في مجلس النواب المصري (البرلمان)، فريدي البياضي، اشتراط التصريح الأمني المسبق بـ«الضروري»، الذي يستند لقيام الدولة بدورها في حماية مواطنيها، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن هناك ضرورة لدرس أسباب إقدام الشباب على هذه «المغامرة الخطيرة».
وأوضح البياضي أن مثل هذه الوقائع تشكل أمراً خطيراً يجب التعامل معه بجدية، لكونها مرتبطةً بانخراط مواطنين مصريين للقتال في جيوش دول أخرى.
وحسب مصدر دبلوماسي مصري مطلع، فإن «بعض الشباب الذين يسافرون إلى روسيا بغرض الدراسة يلجأون لممارسة أنشطة غير قانونية من أجل البحث عن مصادر للدخل تمكنهم من الاستمرار في الإنفاق على دراستهم، مما يؤدي لملاحقتهم قانوناً وتعرضهم للحبس». وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن «السلطات المصرية تتخذ إجراءات وتدابير احترازية لتوفير الحماية لشبابها الراغب في الدراسة بالجامعات الروسية، ولضمان عدم استدراجهم في أنشطة غير قانونية»، من بينها «التأكد من أن غرض السفر هو الدراسة».
ويصل عدد الطلاب المصريين في روسيا إلى 15 ألف طالب موزعين على العديد من التخصصات الطبية والهندسية والنظرية، حسب تصريحات سابقة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، أيمن عاشور، خلال افتتاح «منتدى خريجي الجامعات السوفياتية والروسية» نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ووفق الخبير المصري بالشأن الروسي، الدكتور نبيل رشوان، فإن الإجراء يأتي مع تكرار وقائع سفر طلاب جامعيين للتجنيد بحثاً عن العائد المادي، وهو أمر يتكرر ليس فقط في الجيش الروسي ولكن أيضاً الأوكراني، الأمر الذي كان يستلزم تحركاً سريعاً من الدولة بالتدقيق في هوية المسافرين وأسباب توجههم. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن المخاطر ليست فقط على حياة هؤلاء الشباب، ولكن على ما يتدربون عليه وخطورة انعكاسه على المستقبل مع عودتهم إلى البلاد، الأمر الذي يستدعي تحركاً مبكراً من السلطات المصرية لتجنب مخاطر مستقبلية تعيد تكرار تجربة العائدين من أفغانستان بالتسعينات.
لكن رئيس «لجنة العلاقات الخارجية» في البرلمان الأوكراني، أوليكساندر ميريزكو، أكد لـ«الشرق الأوسط» عدم وجود أي معلومات لديه حول هذا الأمر، نافياً «انخراط مصريين في القتال مع القوات الأوكرانية».
التشديدات المصرية مع تصاريح سفر الشباب الراغب في الدراسة في روسيا، أكدها مصدر بالسفارة الروسية بالقاهرة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «السلطات المصرية اتخذت إجراءات أمنية جديدة مع المسافرين إلى روسيا أخيراً»، مشيراً إلى أن من بين تلك الإجراءات «التشدد في إصدار تصاريح السفر بغرض الدراسة، وسفر الشباب». وأضاف المصدر أن «وزارة الدفاع الروسية تكون مسؤولة عن التعامل مع حالات الوفاة التي تحدث للجنود مزدوجي الجنسية، وعائلاتهم والتواصل معها»، لافتاً إلى أن «الأمر لا يجري من خلال السفارة بشكل مباشر».
