حذّر علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، من أن أي تدخل أميركي في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد هو «خط أحمر»، وسيُقابل بـ«ردّ»، وذلك بعد تلويح في هذا السياق من الرئيس دونالد ترمب.
وكتب شمخاني على منصة «إكس»، الجمعة: «أمن إيران القومي خط أحمر، وليس موضوعاً لتغريدات متهورة»، مضيفاً: «الشعب الإيراني يعرف جيداً تجربة الإنقاذ الأميركية... أي يدٍّ تدخلية تمس أمن إيران بأعذار واهية، وقبل أن تتمكن من الوصول، ستلقى رد فعل يبعث على الندم، وستُقطع».
من جهته، صرح علي لاريجاني، كبير مستشاري المرشد الإيراني، بأن التدخل الأميركي في الاحتجاجات الإيرانية سيؤدي إلى نشر الفوضى في أنحاء المنطقة.
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال في وقت سابق اليوم على منصته الإلكترونية «تروث سوشيال»، إنه «إذا أطلقت إيران النار وقتلت متظاهرين سلميين بعنف، كعادتها، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستهب لمساعدتهم».
وكتب ترمب: «نحن جاهزون ومسلحون ومستعدون للتدخل»، في حين خلّفت الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة 6 قتلى يوم الخميس في إيران، وهي الأولى منذ بدء التعبئة قبل 5 أيام ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.
ويرزح الاقتصاد الإيراني منذ سنوات تحت وقع ضغوطات ضخمة، بعدما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران عام 2018 إثر انسحاب ترمب خلال ولايته الأولى من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى.
إلى ذلك، قال منصور سالكي، نائب حاكم قضاء ملارد في محافظة طهران، إن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية نفّذت ليل الخميس إجراءات منسقة أسفرت عن تحديد هوية واعتقال 30 شخصاً وصفوا بأنهم «مخلون بالنظام العام» في ملارد.
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن سالكي، أن الأشخاص استغلوا الحق القانوني للمواطنين في الاحتجاج للقيام بأعمال أدّت إلى إثارة انعدام الأمن والإخلال بالهدوء العام.
وأشار إلى أن التحقيقات أظهرت أن عدداً من الموقوفين قُدموا إلى ملارد من مدن مجاورة، وهم حالياً رهن احتجاز الجهات الأمنية، مضيفاً أن هوية عدد آخر من العناصر المرتبطة بهذه التحركات جرى تحديدها، وأن عمليات اعتقالهم تجري ضمن خطط المتابعة.
من جهته، دعا صادق دقيقيان، المدّعي العام في شمال الأحواز، في ردّه على الاحتجاجات التي شهدتها مدن إيرانية مختلفة خلال الأيام الأخيرة، إلى تدخّل «وجهاء العشائر والعائلات» لتوعية الشباب.
وقال: «للأسف قد يُقدم بعض الشباب والمراهقين، تحت تأثير الهجمة الإعلامية لوسائل الإعلام المعادية وفضاء الإنترنت، على تصرّفات عاطفية، وهنا يكون لدور نخب المجتمع ووجهاء العشائر والعائلات أثر بالغ في توعية هؤلاء الأفراد وإقناعهم والوقاية من وقوع مثل هذه الأضرار».
وأضاف دقيقيان: «إن توفير الراحة والأمن للمواطنين من أهم اهتمامات الجهاز القضائي، ولن يكون هناك أي تساهل في هذا الشأن»، مؤكّداً أن «تخريب الممتلكات العامة والإخلال بأمن وطمأنينة الناس أمر غير مقبول».
وشهدت مدن إيرانية عدة احتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 بعد إعلان رفع أسعار الوقود، استخدمت السلطات الشدة في التعامل معها، وأعلنت رسمياً أنّها أدت إلى وفاة 230 شخصاً، لكنّ منظمات حقوقية غير حكومية قدّرت سقوط عدد أكبر من الضحايا.
