رفع محامون معنيون بالحقوق المدنية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، السبت، لمنعها من نقل 10 مهاجرين محتجزين بالولايات المتحدة إلى خليج غوانتانامو في كوبا، في ثاني طعن قانوني من جهتهم خلال أقل من شهر بشأن خطط لاحتجاز ما يصل إلى 30 ألف مهاجر هناك، تمهيداً لترحيلهم.
حتى الآن، تتعلق أحدث دعوى فيدرالية فقط بـ10 رجال على وشك النقل إلى القاعدة البحرية في كوبا. وعلى غرار دعوى قضائية رفعها المحامون أنفسهم في وقت سابق من الشهر الحالي، للوصول إلى المهاجرين المحتجزين هناك، فقد جرى رفع القضية الجديدة في واشنطن بدعم من «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية»، وفق تقرير لـ«أسوشييتد برس» الاثنين.
نقل نحو 200 مهاجر
وبالفعل، نُقل من لا يقلون عن 50 مهاجراً إلى خليج غوانتانامو. ويعتقد محامون مهتمون بالحقوق المدنية أن العدد قد يكون الآن نحو 200 مهاجر.
وذكروا أن هذه أول مرة في تاريخ الولايات المتحدة يُحتجز فيها غير المواطنين هناك بتهم تتعلق بالهجرة المدنية. وعلى مدى عقود، استُخدمت القاعدة البحرية في المقام الأول لاحتجاز الأجانب المرتبطين بهجمات «11 سبتمبر (أيلول) 2001».
وقال ترمب إن خليج غوانتانامو، المعروف أيضاً باسم «غيتمو»، لديه مساحة تتسع لما يصل إلى 30 ألف مهاجر يعيشون في الولايات المتحدة، وأنه يخطط لإرسال «أسوأ العناصر» أو «المجرمين الأجانب» إلى هناك. ولم تُصدر الإدارة معلومات محددة عن الأشخاص الذين يجري نقلهم، لذلك؛ فمن غير الواضح ما تلك الجرائم التي يُتهمون بارتكابها في الولايات المتحدة، وما إذا كانوا قد أدينوا في المحكمة أم هم مجرد متهمين أو معتقلين.
يذكر أن الرجال العشرة المعنيين في الدعوى، وصلوا إلى الولايات المتحدة عامي 2023 أو 2024؛ 7 منهم من فنزويلا، وأشارت الدعوى إلى أن اثنين منهم تعرضا للتعذيب من قبل الحكومة الفنزويلية، بسبب آرائهما السياسية. وجاء رجل من أفغانستان وآخر من باكستان إلى الولايات المتحدة بسبب تهديدات من جماعة «طالبان»، وفقاً للدعوى. كما فرّ رجل من بنغلاديش؛ لأنه كان مهدداً بسبب انتمائه الحزبي السياسي.
وفي سياق متصل، قال لي جيليرنت، المحامي في «الاتحاد الأميركي للحريات المدنية» والمستشار الرئيسي في القضية: «الغرض من هذه الدعوى الثانية بشأن غوانتانامو، منع إرسال مزيد من الأشخاص، بشكل غير قانوني، إلى هذا السجن سيئ السمعة، حيث اتضح أن الظروف هناك غير إنسانية». وأضاف: «الدعوى لا تزعم أنه لا يمكن احتجازهم في مرافق أميركية، لكنها فقط تعارض إرسالهم إلى غوانتانامو».
من جهتهم، لم يرد البيت الأبيض ولا وزارتا الدفاع والأمن الداخلي فوراً على رسائل البريد الإلكتروني، السبت، التي تطلب التعليق على الدعوى. وتتضمن الجهات المدعَى عليها الوزارتين، والوزيرين بيت هيغسيث وكريستي نويم، ووكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية ومديرها المؤقت.
وفي أمر تنفيذي صدر يوم 29 يناير (كانون الثاني) الماضي يوسّع عمليات الاحتجاز في غوانتانامو، قال ترمب إن أحد أهدافه «تفكيك العصابات الإجرامية»، لكن محامي الرجال أكدوا أن أياً منهم لا ينتمي إلى أي عصابة، وأن 4 منهم صُنّفوا خطأ أعضاء في عصابات بسبب وشوم على أجسادهم؛ منها وشم لمسبحة كاثوليكية.
