قالت وزارة النفط العراقية يوم السبت إنها وجهت دعوات لشركات أجنبية عالمية تعمل تحت رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)، إلى جانب شركات متعاقدة مع حكومة إقليم كردستان، إلى اجتماع في بغداد يوم الثلاثاء.
وذكرت الوزارة في بيان أن المحادثات ستتناول «القضايا المتعلقة بالعقود المبرمة للتوصل لتفاهمات تصب في تطوير الحقول النفطية بأفضل الممارسات العالمية وبما يخدم المصلحة الوطنية».
ومن المتوقع أن تشارك أيضاً وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان في المباحثات التي تأتي وسط جهود مستمرة لتنسيق عمليات النفط بين بغداد وأربيل.
وقالت ثماني شركات نفط دولية، تعمل في منطقة كردستان العراق شبه المستقلة يوم الجمعة، إنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي، رغم إعلان بغداد عن الاستئناف الوشيك للتصدير.
كانت وزارة النفط العراقية قد قالت الجمعة، إن بغداد ستعلن خلال الساعات المقبلة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق شبه المستقل «بمعدل أولي 185 ألف برميل يتصاعد تدريجياً للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية العامة»، وذلك من خلال شركة تسويق النفط (سومو).
وقالت رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)، التي تمثل 60 في المائة من إنتاج المنطقة، في وقت لاحق إنه لم تجرِ أي اتصالات رسمية لتوضيح الاتفاقيات التجارية وضمانات الدفع للصادرات السابقة والمستقبلية.
على صعيد آخر، يتجه البنك المركزي العراقي لإصدار عملة رقمية لتكون بديلاً تدريجياً للعملة الورقية، وفق مستشار لرئيس الوزراء العراقي يوم السبت.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء قوله، إن إصدارها سيمثل قفزة نوعية بنظام المدفوعات الوطني الرقمي ويعزز الشفافية.
وأضاف أن «تلك الخطوة ستحقق فوائد عديدة، منها تقليل التسرب النقدي، وخفض تكاليف الطباعة، والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي، فضلاً عن تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما يخفض التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها، إلى جانب تعزيز الشفافية والسيطرة على التدفقات المالية وإمكانية تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكياً، أو ادخارياً، أو استثمارياً، علاوة على تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية، ودعم جهود مكافحة غسل الأموال».
وأشار إلى أن «العملات الرقمية تسهم في تحقيق الشمول المالي، لا سيما للفئات الأقل اندماجاً في النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي والاندماج الاجتماعي».
ونوه بأن «الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية، تشمل شبكات إنترنت موثوقة ومتطورة، وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات، فضلاً عن تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، بدءاً من الجهات الحكومية، عبر استخدامها في عمليات الجباية والمعاملات الرسمية».
وأردف أن «النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما سيسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقراراً وكفاءة».
