رفضت مصر مقترحاً قدمه زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، بأن تتولى إدارة قطاع غزة لفترة من الزمن، مقابل إسقاط ديونها الخارجية، وقالت «الخارجية المصرية»، إن أي أطروحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، التي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هي «أطروحات مرفوضة وغير مقبولة».
«مقابل الديون»
وقدم لبيد، الثلاثاء، مقترحاً لليوم التالي في قطاع غزة، تحت اسم «الحل المصري»، تضمن تولي مصر مسؤولية إدارة القطاع الفلسطيني لمدة تتراوح ما بين 8 إلى 15 عاماً، مقابل سداد المجتمع الدولي لديونها الخارجية، مشيراً في الوقت نفسه، إلى ضرورة «انفصال إسرائيل عن الفلسطينيين بطريقة تضمن أمنها، وذلك بعد 10 سنوات من الآن».
وعدّ لبيد، خلال جلسة حوارية نظمتها مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) في واشنطن، أن هناك حاجة لـ«حل جديد» في غزة، مشيراً إلى أنه «لا يمكن لإسرائيل أن تقبل ببقاء (حماس) في السلطة، كما أن السلطة الفلسطينية غير قادرة أو غير مستعدة لإدارة غزة في المستقبل القريب».
وردت «الخارجية المصرية»، مساء الأربعاء، على المقترح، مؤكدة أن «أي أطروحات او مقترحات تلتف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، التي تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هي أطروحات مرفوضة وغير مقبولة».
«تجدد حلقات الصراع»
وعدّت الخارجية، في بيان، أن هذه المقترحات «أنصاف حلول تساهم في تجدد حلقات الصراع بدلاً من تسويته بشكل نهائي»، وشددت على «الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بعدّها أراضي فلسطينية تمثل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة ويجب أن تخضع للسيادة وللإدارة الفلسطينية الكاملة».
ويمثل مستقبل غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب، عقبة أمام صمود اتفاق وقف إطلاق النار، حيث تصر إسرائيل والولايات المتحدة وأطراف أوروبية على عدم وجود أي دور مستقبلي لـ«حماس» في قطاع غزة، وهو ما تدعمه أطراف عربية أيضاً، في الوقت الذي يواجه اتفاق وقف إطلاق النار تهديدات إسرائيلية وأميركية مستمرة بعدم الالتزام به أو تنفيذه.
وخلال اتصال هاتفي، الأربعاء، مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، استعرض وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي «الخطة الشاملة التي تقوم مصر ببلورتها للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم»، موضحاً «وجود دعم عربي وإسلامي لها»، ومعرباً عن التطلع لدعم الاتحاد الأوروبي المساعي المصرية في هذا الصدد، بحسب بيان للخارجية المصرية.
«دليل فشل»
الخبير الاستراتيجي المصري سمير فرج أكد لـ«الشرق الأوسط» أن «مقترح لبيد مرفوض لأن قرار القاهرة لا يباع ولا يشترى، ومصر ترفضه حتى لو كان الثمن إسقاط ديونها الخارجية، وتصر على أن تكون السيطرة الكاملة في قطاع غزة للسلطة الفلسطينية».
وبحسب بيانات البنك المركزي المصري تقدر ديون مصر الخارجية بنحو 150 مليار دولار.
وعدّ فرج أن «مقترح لبيد ما هو إلا دليل على فشل إسرائيل في السيطرة على قطاع غزة، وتريد الآن أن تجعل مصر مندوباً لها في السيطرة عليه، وهو ما لن تقبله مصر تحت أي ظرف». واستبعد أن يلقى اقتراح لبيد تأييداً من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وسبق أن عبرت القاهرة وعمان عن رفضهما لمقترح ترمب بتهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن ونقل السيطرة على القطاع للسلطات الأميركية.
«تصدير المشكلة»
من جانبه، قال عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري لـ«الشرق الأوسط» إن مقترح لبيد «محاولة من إسرائيل للفكاك من المشكلة والورطة التي وضعت نفسها فيها بقطاع غزة، وحالياً تريد تصدير هذه المشكلة إلى مصر».
وأوضح أن هذا المقترح «يعني تهجيراً للفلسطينيين من غزة بصورة أو بأخرى، لأنه واقعياً يجعل السلطة على الأرض لطرف غير فلسطيني، وهذا لو حدث فستكون له انعكاساته الخطيرة على مصر، لأنه في حال قبول مصر بأن تكون لها السيادة على غزة وحدث أن المقاومة أطلقت أي رصاصة على إسرائيل فسيكون هنا الخلاف مع مصر».
وشدد على أن مصر «ترفض هذا المقترح ولا تقبل بأي تصفية للقضية الفلسطينية والموقف المصري ثابت ويؤكد على ضرورة حل الدولتين وخضوع غزة للإدارة والسلطة الفلسطينية، ومسؤولية إسرائيل إعادة إعمار غزة، لأنها هي التي دمرت القطاع وليس العرب».
الجدير بالكر أن مقترح لبيد بإدارة مصر لغزة ليس جديداً، حيث سبق أن نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، نقلاً عمن وصفتهم بمسؤولين مصريين كبار، أن «الولايات المتحدة اقترحت على مصر إدارة الأمن في قطاع غزة بصفة مؤقتة»، إلا أن القاهرة «رفضت هذا المقترح».
وذكرت الصحيفة أن المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، ناقش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس السابق للمخابرات العامة المصرية عباس كامل، اقتراح تولي مصر إدارة الأمن في غزة إلى أن تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي المسؤولية بعد هزيمة «حماس»، وأشارت إلى أن السيسي رفض المقترح.
