نالت حكومة رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الثقة في مجلس النواب بحصولها على 95 صوتاً، مقابل 12 صوتوا «لا ثقة» وامتناع 4 نواب، وفق ما نقلته «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية.
وتلا رئيس الحكومة أمام البرلمان البيان الوزاري، أمس (الثلاثاء)، الذي نص على الالتزام ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها «بقواها الذاتية حصراً»، ونشر الجيش على الحدود كما اتخاذ جميع الإجراءات «لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي».
وشدد سلام على أن «أوّل أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسّساتها وتحصين سيادتها، والسعي لأن تكون جديرة باسمها «حكومة الإنقاذ والإصلاح».
ومع إسقاط بند المقاومة للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، أكد سلام ضرورة التزام الحياد والعمل على «اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً والتزام بتعهداتها لا سيما لجهة تنفيذ الـ1701»، مؤكداً: «نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم، ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ»، كما العمل على «تنفيذ ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهوريّة حول واجب الدولة في احتكار حمل السلاح»، ورأى أن «الدفاع عن لبنان يستدعي إقرار استراتيجيّة أمن وطني على المستويات العسكرية والدبلوماسيّة والاقتصاديّة».
وتصدرت دعوات الحكومة اللبنانية لتطبيق القرار الأممي «1701» حصرية السلاح بيد الدولة، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، على مناقشات البيان الوزاري في البرلمان اللبناني التي استكملت، الأربعاء، لليوم الثاني على التوالي، قبل نيلها في وقت لاحق اليوم ثقة مجلس النواب.
واحتل ملف احتكار الدولة للسلاح، وقرار الحرب والسلم، وتطبيق القرار الأممي «1701» الذي ينص على انسحاب مقاتلي «حزب الله» من منطقة جنوب الليطاني بجنوب لبنان، ودعم الجيش اللبناني، قائمة أولويات القوى السياسية والنواب المستقلين، إلى جانب دعوات أخرى للحكومة لإجراء التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية، والإصلاح المالي، وإقرار الموازنة العامة بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، فضلاً عن مطالب خدماتية محلية، وفي مقدمها الاهتمام بمنطقة الشمال.
