رفض «الاتحاد الأفريقي»، الأحد، تفعيل عضوية السودان، التي علقها عقب الانقلاب العسكري بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، واشترط تشكيل حكومة مدنية في البلاد.
وقال مصدر رفيع في الحكومة السودانية، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة القائمة حالياً في البلاد «يقودها مدنيون». وأكد أن هناك مشاورات جارية «لاختيار رئيس وزراء مدني في الأسابيع المقبلة، يوكَل إليه تشكيل حكومته المدنية من دون تدخل من أي جهات عسكرية أو سيادية».
وكان رئيس «مجلس السيادة الانتقالي»، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، تعهد في وقت سابق باشراك كل القوى السياسية والمجتمعية التي وقفت إلى جانب الجيش خلال الحرب، في الترتيبات السياسية المقبلة.
وفي السياق نفسه، قال مصدر دبلوماسي رفيع إن «استمرار تجميد وضع السودان في (الاتحاد الأفريقي) لم يؤثر على عضويته في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية».
وأضاف أنه «بمجرد تشكيل الحكومة المدنية في البلاد، فسيُفك تجميد عضوية السودان في (الاتحاد الأفريقي)».
وتحدث عدد من قادة القوى السياسية عن أن تشكيل الحكومة «يتطلب إجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية، وإجماعاً على شخصية رئيس الوزراء من الحلفاء الذين ساندوا الجيش في حربه ضد (قوات الدعم السريع)».
