أشار محافظ بنك الشعب الصيني، بان جونغشنغ، إلى أن الأسواق الناشئة قد عززت قدرتها على الصمود في السنوات الأخيرة، كاشفاً عن 4 تحديات رئيسية تواجه هذه الأسواق وطرق الاستجابة معها. وقال في «مؤتمر العلا للأسواق الناشئة»، الأحد، إنه خلال العامين الماضيين، ورغم التقلبات في أسعار الفائدة، فإن التأثير على الأسواق الناشئة والنمو والأسواق المالية كان أقل وضوحاً، مقارنة بالأزمة المالية العالمية في 2008.
وأرجع ذلك إلى التحسينات في أطر السياسات النقدية، وإدارة الاحتياطات من النقد الأجنبي، وهياكل الديون في كثير من الأسواق الناشئة، مما عزز قدرتها الاقتصادية على الصمود. وفي عام 2016، كانت الأسواق الناشئة قد ساهمت بنحو ثلثي النمو العالمي، وفقاً لجونغشنغ.
وأكد أن استقرار اليوان يُعد عنصراً أساسياً لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي العالمي؛ مشيراً إلى أن الصين ستواصل السماح للسوق بلعب دور محوري في تحديد سعر الصرف. وأضاف أنه في الوقت الذي شهد فيه كثير من العملات تراجعاً أمام الدولار، حافظ اليوان على استقراره. وقال: «في الآونة الأخيرة، أدت عدة عوامل إلى ارتفاع مؤشر الدولار، مما أسفر عن انخفاض قيمة كثير من العملات غير الدولارية. ومع ذلك، ظل اليوان مستقراً إلى حد بعيد رغم التقلبات الكبيرة التي شهدتها السوق».
التحديات واستجابات السياسات للأسواق الناشئة
من وجهة نظر محافظ بنك الشعب الصيني، تواجه الأسواق الناشئة 4 تحديات رئيسية:
1- التوترات الجيوسياسية والتجزئة الاقتصادية
في السنوات الأخيرة، برزت الصراعات الجيوسياسية وسياسات الحماية التجارية، مما قد يؤدي إلى اضطراب سلاسل القيمة العالمية وإعاقة التدفق الحر للعملات، والتكنولوجيا، ورأس المال، والأفراد. وقد أسفر ذلك عن انخفاض النمو العالمي والمكاسب الإنتاجية.
2- تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط
تتسم الأوضاع الحالية بعدم اليقين في السياسات الاقتصادية في بعض الدول. وفي حال تصاعدت سياسات الحماية التجارية، سيتسبب ذلك في تقلبات متزايدة في التجارة، مما يضر بالاستثمار والتبادل التجاري، ويرفع من توقعات التضخم، ويقوِّض النمو على المدى المتوسط. ووفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 3 في المائة فقط على المدى المتوسط، وهو أدنى مستوى منذ عام 2000.
3- تقلب الأسواق المالية وضغوط تدفق رأس المال
لا يزال مسار أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة الكبرى غير مؤكد إلى حد بعيد، وأصبحت الأسواق أكثر حساسية للبيانات الاقتصادية غير المتوقعة. وإذا اختلفت المسارات الفعلية لخفض أسعار الفائدة بشكل كبير عن توقعات السوق، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تقلب أسعار الأصول في الأسواق الناشئة. وفي الوقت نفسه، لا تزال آفاق المعلومات العالمية غير واضحة.
4- ارتفاع الدَّين العام وتأثيره على الاستقرار المالي
يشير صندوق النقد الدولي إلى أن مخاطر الدين العام العالمي قد ارتفعت بشكل كبير بسبب العوامل السياسية وغيرها. ولا تقتصر مخاطر الديون على الدول النامية فحسب؛ بل إن مستوى الدين العام في بعض الاقتصادات المتقدمة يحظى أيضاً باهتمام وثيق. وقد وجدت تقارير حديثة أن الدين في الاقتصادات المتقدمة الكبرى يمثل أكبر تحدٍّ للاستقرار الاقتصادي والمالي الكلي.
وإذا ازدادت مخاوف المستثمرين بشأن الآفاق المالية، فقد يؤدي ذلك إلى تقلبات في سوق السندات الحكومية، مما قد ينتشر بسرعة إلى الأصول الأخرى. وهذا بدوره يزيد من مخاطر السيولة والملاءة المالية، مما قد يهدد الاستقرار المالي.
الاستجابة لهذه التحديات
لخص محافظ بنك الشعب الصيني طرق الاستجابة للتحديات السابقة، في تعزيز قدرة الأسواق الناشئة على الصمود، وزيادة التعاون العالمي في مواجهة التحديات الاقتصادية، وإصلاح الحوكمة المالية العالمية.
أولاً- تعزيز قدرة الأسواق الناشئة على الصمود
عبر تحسين أطر السياسات النقدية وزيادة الشفافية، وتحسين توجيه توقعات السوق.
يشمل ذلك تعزيز مرونة سعر الصرف، ليعمل بوصفه آلية استقرار تلقائي لموازنة المدفوعات وتعزيز القدرة على التكيف مع الصدمات الخارجية، إلى جانب تعزيز إدارة الديون العامة لضمان استدامتها، مع إعادة بناء الحيز المالي لترك مجال أكبر لمواجهة الأزمات المحتملة. بالإضافة إلى تطوير أسواق السندات المحلية وتعزيز التعاون في الاستثمار والتمويل بالعملات المحلية، للحد من تأثير تدفقات رأس المال على النظام المالي المحلي.
ثانياً- تعزيز التعاون العالمي في مواجهة التحديات الاقتصادية
ينبغي على الأسواق الناشئة التمسك بالتعددية والسعي نحو التعاون المربح للجميع؛ خصوصاً مع ازدياد الحمائية وعدم اليقين السياسي في الاقتصادات المتقدمة. ومن الضروري تعزيز التضامن والتعاون بين دول الجنوب على نطاق أوسع وأعمق، لتنسيق السياسات الاقتصادية الكلية لدعم النمو العالمي والحفاظ على الاستقرار المالي.
ثالثاً: إصلاح الحوكمة المالية العالمية
حقق صندوق النقد الدولي تقدماً في الإصلاحات الرقابية والحوكمة، ولكن لا يزال هناك كثير من العمل المطلوب لتعزيز الحوكمة المالية العالمية.
• تعزيز دعم الدول النامية، عبر تحسين فعالية الآليات الثنائية ومتعددة الأطراف في صندوق النقد الدولي، ومعالجة الاختلالات في التجارة والاستثمار، وتعزيز الحوكمة العادلة والمنصفة.
• إصلاح حوكمة الصندوق، بحيث تعكس بشكل أفضل الوزن الحقيقي للأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي. فالحصص الحالية لا تعكس الوضع الفعلي للأسواق الناشئة، وينبغي تحديد جدول زمني ملزم لإعادة تخصيص الحصص بحلول يونيو (حزيران) 2025.
سياسة الصين المالية 2025
وقال المحافظ إن الاقتصاد الصيني حقق نمواً بنسبة 5 في المائة خلال عام 2024، مما يعكس نجاح السياسات المتبعة في مواجهة التحديات الاقتصادية. وذلك رغم تصاعد الحمائية التجارية والتوترات الجيوسياسية وتباطؤ الاستهلاك المحلي.
وأضاف: «لا تزال الصين واثقة في متانة اقتصادها، مستندة إلى اقتصاد ديناميكي قائم على الابتكار، وسوق ضخمة تدعم الاستهلاك المحلي، وبنية تحتية متطورة تعزز التنمية المستدامة».
وفي إطار سياساتها لعام 2025، ذكر أن الصين تعتزم اعتماد سياسات مالية تحفيزية ونقدية مرنة لدعم النمو، مع التركيز على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح، والانتقال إلى اقتصاد يقوده الاستهلاك بدلاً من الاستثمار.
وتسعى الصين لتشجيع الابتكار، وزيادة الإنتاجية لتحقيق نمو عالي الجودة، يعتمد على التكنولوجيا والتحديث، إلى جانب تحسين ميزان المدفوعات الخارجي، والحفاظ على استقرار سعر الصرف لدعم الاستقرار المالي العالمي.
