احتجاز مهاجرين فنزويليين في غوانتانامو تحت حراسة عسكرية

بدلًا من الخضوع لإشراف موظفي إدارة الهجرة المدنيين

مساحة مشتركة للمحتجزين في السجن المكون من 176 زنزانة والذي يسمى معسكر 6 في خليج غوانتانامو في عام 2019 (نيويورك تايمز)
مساحة مشتركة للمحتجزين في السجن المكون من 176 زنزانة والذي يسمى معسكر 6 في خليج غوانتانامو في عام 2019 (نيويورك تايمز)
TT

احتجاز مهاجرين فنزويليين في غوانتانامو تحت حراسة عسكرية

مساحة مشتركة للمحتجزين في السجن المكون من 176 زنزانة والذي يسمى معسكر 6 في خليج غوانتانامو في عام 2019 (نيويورك تايمز)
مساحة مشتركة للمحتجزين في السجن المكون من 176 زنزانة والذي يسمى معسكر 6 في خليج غوانتانامو في عام 2019 (نيويورك تايمز)

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» عن قائمة تضم 53 رجلاً فنزويلياً نقلتهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى السجن العسكري في خليج غوانتانامو الذي أنشئ أساساً لاحتجاز المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم «القاعدة».

وتشير التقارير إلى أن هؤلاء المهاجرين يخضعون لحراسة عسكرية بدلاً من الخضوع لإشراف موظفي إدارة الهجرة والجمارك المدنيين. ورغم أن الإدارة الأميركية أعلنت رسمياً أنهم في عهدة إدارة الهجرة، فإن الحراسة والطاقم الطبي يتبعان الجيش الأميركي.

إخفاء هوية المحتجزين

ولم تكشف إدارة ترمب عن أسماء المهاجرين، رغم أن اثنين على الأقل تم التعرف عليهما من قبل أقاربهما من خلال صور الرحلة الأولى. وبإخفاء هوية المهاجرين، منعت الحكومة أقاربهم من معرفة أماكن احتجازهم، ما صعّب على المحامين الطعن في احتجازهم.

ورفض متحدثون باسم وزارتي الأمن الداخلي والدفاع الإجابة عن أسئلة تفصيلية حول ما يحدث للمهاجرين داخل القاعدة. إلا أن «نيويورك تايمز» حصلت على أسماء 53 رجلاً محتجزين في «المعسكر 6» -سجن احتُجز فيه مؤخراً مشتبهون بانتمائهم إلى تنظيم «القاعدة». وقد نشرت الصحيفة القائمة.

خيام تم تشييدها حديثاً لإيواء المهاجرين غير المسجلين بمن في ذلك بعض ذوي السجلات الجنائية في المنشأة الأميركية في خليج غوانتانامو بكوبا (نيويورك تايمز)

أوضاع المهاجرين القانونية

بعد مرور أسبوع على وصول أول 10 رجال من مراكز الاحتجاز في تكساس، لا تزال أوضاعهم القانونية غير واضحة. ولم يقدم مسؤولو وزارتي الدفاع والأمن الداخلي سوى القليل من التفاصيل، مكتفين بالإشارة إلى جنسيتهم، ووصف بعضهم بأنهم أعضاء في عصابات، دون تقديم أي دليل. وقالت المتحدثة باسم الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، الأربعاء، إن الوكالة أرسلت نحو 100 شخص إلى غوانتانامو، وكلهم صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية. وأضافت أن جميعهم اعتُبروا قد «ارتكبوا جريمة بدخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني»، وأن المجموعة تضمنت «أعضاء عصابات عنيفين وأفراداً آخرين يشكلون تهديداً عالي الخطورة». ومع ذلك، ليس كل المهاجرين المحتجزين لدى «إدارة الهجرة والجمارك» دخلوا البلاد بشكل غير قانوني؛ فقد طلب بعضهم اللجوء عند الحدود، لكن طلبهم قوبل بالرفض في النهاية. ولم تقدم الحكومة أدلة على أن جميع المنقولين إلى غوانتانامو قد عبروا الحدود سراً.

إجراءات استثنائية

عادةً ما ترسل الحكومة مهاجرين تم اعتراضهم في البحر إلى غوانتانامو لمعالجة أوضاعهم، لكن هذه المرة الأولى التي تنقل فيها أشخاصاً احتُجزوا داخل الأراضي الأميركية -والذين يتمتعون بحقوق دستورية حتى لو كانوا في البلاد بشكل غير قانوني- إلى منشأة احتجاز أميركية خارج البلاد.

وبدأت تتضح ملامح العملية في غوانتانامو، حيث يكافح الحراس العسكريون والطواقم الطبية، للتوصل إلى سبيل لكيفية التعامل مع العشرات من المهاجرين. وكان هؤلاء الجنود قد شاركوا سابقاً في الإشراف على معتقلي الحرب على الإرهاب الذين انخفض عددهم الآن إلى 15 شخصاً فقط، بعد عمليات نقل في أواخر عهد إدارة بايدن.

وتحدث ثمانية أشخاص عن عمليات احتجاز المهاجرين في غوانتانامو، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، لأنهم يناقشون معلومات أمنية حساسة. وذكر أحد المطلعين أن «المعسكر 6» في حالة سيئة، حيث توجد حمامات وأبواب مكسورة ومعدات معطلة تجعل بعض أجزائه غير صالحة للاستخدام. كما أفاد هذا الشخص بأن اثنين فقط من موظفي «إدارة الهجرة والجمارك» يعملان داخل المعسكر، وفق تقرير لـ«نيويورك تايمز» الخميس.

من جانبها، أبلغت إدارة ترمب موظفي الكونغرس أن ستة فقط من مسؤولي إدارة الهجرة يديرون عمليات احتجاز المهاجرين، وفقاً لأشخاص مطلعين على الإيجاز. وأُبلغ الموظفون بأن المبنى يضم 176 زنزانة، لكن سعته القصوى 144 نزيلاً.

يقف شرطي من إدارة الهجرة والجمارك بملابس مدنية بجوار طائرة وصلت حديثاً بينما يراقب أفراد أمن آخرون وصول طائرة الشحن التي جاءت من إل باسو (تكساس) (نيويورك تايمز)

ولم يتضح ما إذا كان ذلك يعني أن 144 زنزانة فقط صالحة للاستخدام، أو ما إذا كانت الإدارة تفكر في وضع رجلين في كل زنزانة من إجمالي 72 زنزانة مزودة بأسِرَّة.

وذكر شخصان مطلعان على عمليات السجن أن المحتجزين يتلقون وجبات عسكرية تُعرف بـ«وجبات جاهزة للأكل».

حالياً، تشمل المعايير المعتمدة لنقل المهاجرين إلى غوانتانامو فقط الفنزويليين المحتجزين لدى «إدارة الهجرة»، وفقاً لموظفي الكونغرس. وكان من الصعب ترحيل هؤلاء الأشخاص في السنوات الأخيرة، بسبب تردي العلاقات الدبلوماسية، رغم أن فنزويلا أرسلت هذا الأسبوع رحلتين جويتين لإعادة بعض مواطنيها المرحلين.

تحت حراسة عسكرية

اعتباراً من الثلاثاء، أرسلت إدارة الهجرة والجمارك ما مجموعه 98 رجلاً إلى غوانتانامو، وفقاً لمصادر تتبعت الرحلات الجوية من مدينة إل باسو، تكساس، إلى القاعدة البحرية في جنوب شرقي كوبا. ومن بين هؤلاء 53 محتجزون في «المعسكر 6» تحت حراسة عسكرية.

يقدم جندي مشاة البحرية إحاطة للسيدة كريستي نويم وزيرة الأمن الداخلي الأميركي في مدينة خيام جديدة غير مأهولة بالقرب من مهبط الطائرات في خليج غوانتانامو بينما يبحث أفراد من فريق أمنها وآخرون (نيويورك تايمز)

ووصف الرئيس ترمب هؤلاء المهاجرين بأنهم «مجرمون أجانب»، وادعى مسؤولون في الإدارة أنهم مرتبطون بعصابة «ترين دي أراجوا» الفنزويلية، لكن المسؤولين لم يوضحوا الأساس الذي استندوا إليه في توجيه هذه الاتهامات لكل فرد، ولم تتمكن «نيويورك تايمز» من التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل.

واعتباراً من الثلاثاء، كان 45 مهاجراً آخرون محتجزين في مبنى تفرض عليه إجراءات أمنية أقل، على الجانب الآخر من القاعدة. وقالت ماكلولين إن هؤلاء المهاجرين تحت حراسة أفراد خفر السواحل، الذين يتبعون وزارة الأمن الداخلي. ولم تتضمن القائمة التي حصلت عليها «التايمز» أسماء هؤلاء المهاجرين.

مستقبل الاحتجاز في غوانتانامو

منذ أن أصدر ترمب أمره في 29 يناير (كانون الثاني) بتوسيع مركز عمليات المهاجرين في غوانتانامو، لاستيعاب «المجرمين الأجانب ذوي الأولوية العالية الموجودين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة»، شرعت القيادة الجنوبية الأميركية في إرسال موظفين إضافيين لدعم العمليات في القاعدة.

ولا يُعرف ما إذا كان سيتم استبدال الحراس العسكريين في «المعسكر 6» أو تعزيزهم بأفراد أمنيين من وزارة الأمن الداخلي. وفي غضون ذلك، أصدرت إدارة السجن العسكري، التي تضم مترجمين للغة العربية لخدمة المعتقلين في الحرب على الإرهاب، إعلاناً عاجلاً عن الحاجة إلى مترجم إسباني في البحرية لمدة 182 يوماً للعمل في السجن.

دعوى قضائية ضد إدارة ترمب

الأربعاء، رفعت مجموعة من منظمات المساعدة القانونية دعوى قضائية ضد إدارة ترمب، مطالبةً بمنح المهاجرين المحتجزين في غوانتانامو حق رؤية محامين، لتمكينهم من الطعن في احتجازهم. وشملت الدعوى أيضاً أقارب ثلاثة محتجزين في القاعدة العسكرية قالوا إنهم فقدوا الاتصال بأحبائهم ويشعرون بقلق بالغ بشأنهم.

وكان اثنان من المهاجرين المذكورين في الدعوى، لويس ألبرتو كاستيلو ريفيرا وتيلسو رامون غوميز لوغو، ضمن قائمة الـ53 رجلاً المحتجزين في «المعسكر 6». وقال أقاربهم إنهم تعرفوا عليهم من الصور التي نُشرت أثناء عمليات النقل الحكومية.

وقد حكمت المحكمة العليا بأن الحكومة لها سلطة قانونية لاحتجاز مشتبه بهم من تنظيم «القاعدة» في غوانتانامو لأجل غير مسمى، بموجب قانون أقره الكونغرس يجيز استخدام القوة العسكرية ضد منفذي هجمات 11 سبتمبر (أيلول).


مقالات ذات صلة

حكم قضائي يسمح لموريتاني معتقل سابق في غوانتانامو بدخول ألمانيا

شمال افريقيا عناصر شرطة ألمانية (رويترز - أرشيفية)

حكم قضائي يسمح لموريتاني معتقل سابق في غوانتانامو بدخول ألمانيا

قضت محكمة ألمانية بالسماح للموريتاني محمدو ولد صلاحي الذي كان معتقلاً في غوانتانامو والذي جسدت هوليوود قصته في فيلم «الموريتاني»، بالدخول إلى ألمانيا مجدداً.

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا صورة أرشيفية غير مؤرخة قدّمتها «القيادة المركزية الأميركية» تظهر أبو زبيدة (أ.ب)

بريطانيا توافق على دفع «مبلغ ضخم» لتسوية دعوى أقامها معتقل في غوانتانامو

قال محامي أحد معتقلي خليج غوانتانامو، الاثنين، إن الحكومة البريطانية وافقت على دفع «مبلغ ضخم» لتسوية دعوى قضائية أقامها المعتقل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ مدخل محكمة «غوانتانامو» (أ.ب)

قضاة جدد في غوانتانامو يتسلمون قضية «أحداث 11 سبتمبر»

عادت القضية المرفوعة ضد الرجال المتهمين بالتخطيط لـ«هجمات 11 سبتمبر (أيلول)» الإرهابية عام 2001 إلى مسار العمل مدة وجيزة هذا الأسبوع.

كارول روزنبرغ (واشنطن)
الولايات المتحدة​ العقيد جوناثان فون انضم إلى سلاح مشاة البحرية قبل أحداث 11 سبتمبر (نيويورك تايمز)

اختيار ضابط سابق في مشاة البحرية لقيادة فرق الدفاع في غوانتانامو

اختير العقيد جوناثان فون، الذي انضم إلى سلاح مشاة البحرية قبل أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، مع عودة القضاة إلى خليج غوانتانامو. واختارت إدارة ترمب عقيداً في مشاة…

كارول روزنبرغ (واشنطن )
الولايات المتحدة​ برج مراقبة... البوابة الرئيسية للمعتقل الموجود بقاعدة غوانتانامو الأميركية في جزيرة كوبا يوم 16 أكتوبر 2018 (أ.ف.ب) p-circle

رفض طلب إدارة ترمب إسقاط دعوى تطعن على احتجاز مهاجرين في غوانتانامو

رفضت قاضية فيدرالية طلباً من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب برفض دعوى قضائية تطعن على احتجاز مهاجرين في القاعدة البحرية الأميركية بخليج غوانتانامو.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
TT

«النواب الأميركي» يصوت لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها ترمب على كندا

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

صوت مجلس النواب الأميركي، اليوم، لصالح إلغاء رسوم جمركية فرضها الرئيس دونالد ترمب على السلع الكندية، حيث تجاهل نواب جمهوريون تهديد الرئيس بمواجهة عواقب في الانتخابات المقبلة في حال اصطفافهم مع الديموقراطيين.

ونال مشروع القرار الذي تقدم به الديموقراطيون موافقة 219 نائبا بينهم ستة جمهوريين، مقابل 211.

لكن تبقى هذه الخطوة رمزية إلى حد بعيد، اذ أن إلغاء أي رسوم فرضها ترمب سواء على كندا أو أي شريك تجاري آخر، تحتاج أيضا إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس.

وحتى لو تجاوز مشروع القرار مجلس الشيوخ، فمن المؤكد أن ترمب لن يوقعه، ومن غير المرجح أن يتمكن الكونغرس من تأمين غالبية الثلثين لتجاوز نقض الرئيس.

وسعى ترمب إلى التدخل في اللحظات الأخيرة، موجها تهديدا سياسيا مباشرا لنواب حزبه الجمهوري قبل بدء التصويت في قاعة مجلس النواب.

وكتب ترمب على منصته «تروث سوشال» قائلا «أي جمهوري، في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يصوت ضد الرسوم الجمركية، سيعاني من عواقب وخيمة عندما يحل وقت الانتخابات».

أضاف «الرسوم منحتنا أمنا اقتصاديا ووطنيا، ولا ينبغي لأي جمهوري أن يكون مسؤولا عن تدمير هذا الامتياز».

وتأتي الصفعة التي وجهها مجلس النواب لترمب الأربعاء بعد انتهاء صلاحية إجراءات تحظر أي تصويت على الرسوم الجمركية في المجلس، وهي خطوة منعت الديموقراطيين من تحدي سياسات ترامب التجارية.

وأخفق رئيس مجلس النواب مايك جونسون، وهو حليف لترمب، في تجديد هذا الحظر الثلاثاء، بعد أن صوت ثلاثة نواب جمهوريين مع الديموقراطيين لمنع هذه الخطوة.

وكندا مثل غيرها من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، تضررت من موجات مختلفة من رسوم ترمب منذ عودته إلى منصبه أوائل العام الماضي.

إلا أن الإعفاءات الواسعة للسلع الكندية خففت من وطأة هذه القرارات.

فرغم أن ترمب فرض رسوما جمركية بنسبة 35 في المائة على العديد من المنتجات الكندية العام الماضي، إلا أنه وضع رسوما أقل على واردات الطاقة، مع استثناءات أيضا للسلع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

لكن الرسوم المنفصلة التي فرضها ترمب على قطاعات محددة مثل السيارات والصلب والألومنيوم كان لها تأثير شديد على كندا.

وتواجه رسوم ترمب أيضا تحديات قانونية، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكما بشأن شرعيتها في المستقبل القريب.

وأشار استطلاع رأي أجراه مركز بيو للأبحاث ونشر هذا الشهر، إلى أن 60 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترمب.


«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

«شبح إبستين» يُؤرّق إدارة ترمب

ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
ترمب ووزير التجارة على متن الطائرة الرئاسية في 6 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

هزّت ملفات إبستين الأخيرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعتها مرة جديدة إلى اتخاذ وضعية الدفاع لمواجهة تقارير من شأنها أن تورِّط وزير تجارته هاورد لوتنيك، في الفضائح المرتبطة بالملياردير المدان بالاتجار بالقاصرات، والذي قضى في سجنه في عام 2019.

واعترف لوتينك، الذي واجه المشرعين في لجنة المخصصات المالية في الشيوخ يوم الثلاثاء، بأنه التقى بإبستين خلال زيارة عائلية لجزيرته في عام 2012 مناقضاً تصريحات سابقة له أكد فيها أنه قطع التواصل مع الرجل بعد لقائهما في عام 2005 إثر ادانته للمرة الأولى في عام 2008. وهذا ما ذكره السيناتور الديمقراطي كريس فان هولان، الذي قال للوتنيك إن «القضية ليست أنك ارتكبت أي مخالفات فيما يتصل بجيفري إبستين، بل أنك قدّمت تصويراً مضللاً تماماً لمدى طبيعة علاقتك به أمام الكونغرس، وأمام الشعب الأميركي، وأمام الناجين من أفعاله الإجرامية الدنيئة».

المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في مؤتمر صحافي 10 فبراير 2026 (أ.ب)

ومع تصاعد الدعوات لاستقالة لوتينك، تمسّك البيت الأبيض به ودافع عنه. وأكدت المتحدثة باسمه كارولاين ليفيت، إن «الوزير لوتينك يبقى عضواً اساسياً في فريق ترمب، وأن الرئيس يدعمه تماماً». موقف أثار استغراب الكثيرين، على رأسهم النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي أعرب عن دهشته من احتفاظ الوزير بمنصبه في وقت استقال فيه مسؤولون في بريطانيا جراء الفضيحة. وقال: «عليه أن يستقيل. هناك ثلاثة أشخاص في بريطانيا قدّموا استقالاتهم منهم السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة، وأمير فقد لقبه بسبب ما هو أقل بكثير مما رأيناه من هوارد لوتنيك من أكاذيب».

تداعيات مستمرة

يتململ الجمهوريون من تداعيات ملف إبستين المستمرة، والتي أدت إلى انشقاق في الصف الجمهوري. ووصل الأمر برئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي جيمس كومر، إلى التلويح باستدعاء لوتنيك للإدلاء بإفادته أمام اللجنة، قائلاً: «نحن مهتمون بالحديث مع أي شخص قد تكون لديه معلومات يمكن أن تساعدنا على تحقيق العدالة للناجين».

مقتطفات من وثائق إبستين في 10 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وبينما تتصاعد الدعوات لوزارة العدل بالكشف عن بقية الوثائق وعدم حجب أسماء عدا الضحايا، دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ إلى الكشف الكامل عن كل الوثائق مشدداً على أهمية الافراج عن كل المعلومات والشفافية في هذا الملف، مضيفاً: «بالنسبة للأشخاص الذين ترد أسماؤهم أو قد تظهر في سياق ما ضمن ملفات إبستين، فسيتعين عليهم الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بذلك. وأعتقد أن الشعب الأميركي سيكون عليه أن يُصدر أحكامه بشأن ما إذا كانت تلك الإجابات كافية أم لا».

وزيرة العدل بام بوندي مع ترمب في البيت الأبيض 15 أكتوبر 2025 (رويترز)

تصريحات وضعت وزيرة العدل بام بوندي، المعنية بالإفراج عن الوثائق، في موقف حرج. وقد مَثلت بوندي أمام اللجنة القضائية في مجلس النواب للإدلاء بإفادتها يوم الأربعاء، ووراءها جلس عدد من ضحايا إبستين. فقالت لهن: «أنا آسفة بشدة لما تعرّضت له أي ضحية نتيجة أفعال ذلك الوحش. إن كانت لديكن أي معلومات لمشاركتها مع جهات إنفاذ القانون بشأن أي شخص آذاكن أو أساء إليكن، فإن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) بانتظار سماعكن». وتعهّدت بوندي بأن «أي اتهامات بارتكاب مخالفات جنائية ستُؤخذ على محمل الجد وسيُجرى التحقيق فيها»، مضيفة: «وزارة العدل ملتزمة بمحاسبة المجرمين إلى أقصى حد يسمح به القانون».

وفيما تؤكد وزارة العدل أنها التزمت بالقانون الذي أقره الكونغرس وكشفت عن كل ملفات إبستين، يؤكد عرّابا القانون رو خانا وتوماس ماسي، أن الوزارة لا تزال تملك 2.5 مليون وثيقة من أصل 6 ملايين، ويطالبان بالكشف عنها التزاماً بالقانون.


ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
TT

ديمقراطيو فيرجينيا يعيدون رسم الخريطة الانتخابية

حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)
حاكمة فيرجينيا أبيغيل سبانبرغر تتحدّث خلال فعالية في ريتشموند يوم 2 فبراير (أ.ب)

سارع الديمقراطيون في فرجينيا إلى الموافقة على مشروع جديد يعيد ترسيم الخريطة الانتخابية في الولاية، بما يمنحهم غالبية ساحقة في العديد من الدوائر خلال الانتخابات النصفية للكونغرس الخريف المقبل، ممهدين الطريق لإحالة الأمر إلى حاكمة الولاية الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر للتوقيع عليه أو رفضه خلال هذا الأسبوع.

وتعد هذه الخرائط جزءاً من عملية معقدة على مراحل لا تزال تواجه طعوناً قانونية، ويتعين على ناخبي الولاية الموافقة عليها قبل دخولها حيز التنفيذ. وأدرج الديمقراطيون هذه الخرائط في مشروع قانون الميزانية، الذي سارعوا إلى تمريره عبر الإجراءات التشريعية الخاصة بالولاية، والذي يتضمن أيضاً بنوداً تؤثر على الضرائب ورواتب موظفي الدولة.

ويفيد الديمقراطيون بأن جهودهم لإعادة تقسيم الدوائر ضرورية لمواجهة مساعي الرئيس دونالد ترمب في الولايات ذات الغالبية الجمهورية لإنشاء دوائر جديدة ذات ميول جمهورية لمساعدة حزبهم على الحفاظ على أكثريته الضئيلة في مجلس النواب خلال الانتخابات النصفية للكونغرس في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

واستجابت ولايات تكساس ونورث كارولينا وميسوري وأوهايو حتى الآن لدعوة ترمب. في المقابل، تسعى فيرجينيا إلى الانضمام إلى كاليفورنيا في رسم دوائر انتخابية لمصلحة الديمقراطيين، وتدرس ماريلاند وولايات ديمقراطية أخرى الأمر نفسه.

«تجاوزات» البيت الأبيض

وأجرت الجمعية العامة للمجلس التشريعي في فيرجينيا نقاشات حول هذه الخطوة. واستشهد الديمقراطيون بمقتل مواطنين أميركيين في مينيسوتا على أيدي مسؤولي الهجرة الفيدراليين كدليل على ضرورة سيطرة حزبهم على الكونغرس ومحاسبة ترمب.

وقال رئيس مجلس النواب الديمقراطي دون سكوت إن «التجاوزات التي تصدر عن البيت الأبيض حالياً تنافي القيم الأميركية»، مضيفاً أن ترمب عبّر أيضاً عن رغبته في تسييس الانتخابات على مستوى الولايات.

ومرر كل من مجلسي النواب والشيوخ في الولاية نسختين متطابقتين من التشريع، الثلاثاء، في تصويت أيّده الديمقراطيون وعارضه الجمهوريون. ويتعين على المجلسين الآن إقرار مشروع القانون لإرساله إلى سبانبرغر.

وردّ الجمهوريون باتهام الديمقراطيين في ولايات أخرى بالتلاعب بالدوائر الانتخابية لسنوات عديدة لصالح حزبهم. وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب تيري كيلغور للصحافيين: «لحق ترمب للتو بما يفعله الديمقراطيون». وأشار إلى أن الخريطة المقترحة تقسم مقاطعات شمال فيرجينيا الغنية بالأصوات، والتي تعتبر معاقل للديمقراطيين، إلى أجزاء من 5 دوائر انتخابية. وستمتد هذه الدوائر الجديدة جنوباً إلى مناطق أخرى كانت مصنفة بأنها مؤيدة للجمهوريين.

ولا تزال أمام هذه الخرائط إجراءات طويلة قبل أن تُصبح سارية. وحدد المشرعون 21 أبريل (نيسان) المقبل موعداً لإجراء استفتاء على مستوى الولاية حول تعديل دستور الولاية للسماح مؤقتاً بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.

استفتاء شعبي

وفي حال موافقة أكثرية الناخبين، يعتزم الديمقراطيون تطبيق الخرائط الجديدة. إلا أن هذا المسعى لا يزال محل شك، إذ أصدر قاضٍ في مقاطعة تازويل الريفية حكماً بمنع الاستفتاء، مؤيداً بذلك موقف الجمهوريين الذين رفعوا دعوى قضائية بدعوى أن العملية تنتهك قانون الولاية ودستورها. واستأنف الديمقراطيون الحكم، ويمكن للمحكمة العليا في فيرجينيا أن تحسم الأمر في أي وقت.

وتأكيداً على حرص الديمقراطيين على إقرار المسألة في الوقت المناسب لانتخابات هذا العام، أُدرجت الخرائط في مشروع قانون الميزانية الذي كان من المفترض أن يكون من آخر التشريعات التي تُناقش في دورة الجمعية العامة التي تستمر 60 يوماً هذا العام.

ويتناول مشروع القانون الأشهر الستة الأخيرة من السنة المالية 2026، التي تنتهي في 30 يونيو (حزيران) المقبل، وينص على منح مكافآت لمرة واحدة بقيمة 1500 دولار لموظفي الدولة ومعلمي المدارس الحكومية. كما يمنع الولاية من تعديل قانون ضريبة الدخل في فيرجينيا ليتوافق مع العديد من التعديلات الفيدرالية التي أقرها الكونغرس العام الماضي، والتي تتمثل في تجاهل الإعفاءات الضريبية للشركات.