قالت وزيرة المالية الكويتية نورة الفصام إن الكويت مستعدة لطرق أبواب أسواق الدين العالمية مرة أخرى قريباً.
وذكرت الفصام، التي تشغل أيضاً منصب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، أن إقرار قانون الدين العام من شأنه السماح بالعودة إلى أسواق الدين بعد سنوات بسبب الخلافات بين مجلس الأمة والوزارات المتعاقبة.
ولدى الكويت تصنيف ائتماني عند «إيه إيه-» من وكالة «فيتش» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
وكانت الكويت أصدرت آخر سندات لها في عام 2017. وتعطلت عملية إقرار قانون الدين العام الذي من شأنه أن يسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين لسنوات بسبب أزمات داخلية بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة.
ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على قانون جديد، قد يتيح بموجبه جمع 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً؛ وذلك لتمويل مشاريع التنمية الرئيسية وللمساعدة في سد العجز المالي، إذا لزم الأمر.
وبلغت قيمة آخر سندات للكويت في مارس (آذار) 2017، نحو 8 مليارات دولار، قبل أيام فقط من انتهاء قانون الدين السابق. وهي تعد السندات الوحيدة المستحقة على الكويت، ويتم تداولها بعائد بلغ نحو 4.9 في المائة، وهو أحد أدنى المستويات بين حكومات الأسواق الناشئة، وفق وكالة «بلومبرغ».
ووفقاً لصندوق النقد الدولي، تبلغ نسبة الديون في الكويت إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 7 في المائة، وهي واحدة من أدنى المستويات في العالم، ويتوقع الصندوق أن ترتفع هذه النسبة إلى 25 في المائة بحلول 2029.
ومنذ تعليق عمل مجلس الأمة الكويتي، أعادت الحكومة خطاب الإصلاح والتنمية، ووعدت بتسريع المشاريع، وتعزيز النمو، وجذب الاستثمار الأجنبي كما تحدثت عن خطط طموحة لتنويع الاقتصاد.
وأشارت «بلومبرغ» إلى افتقار الكويت قانون الدين العام، والذي تعطل لسنوات بسبب الخلافات السياسية في مجلس الأمة؛ ما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، ما أجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام.
