نشرت حركة «حماس» الفلسطينية، اليوم الجمعة، أسماء ثلاثة رهائن من المقرر أن تطلق سراحهم غداً بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ الشهر الماضي.
وقال أبو عبيدة، المتحدث باسم الجناح العسكري لـ«حماس»، في منشور عبر قناته على «تلغرام» إن الرهائن هم إلياهو شرابي وأوهاد بن عامي وأور ليفي، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وأكدت إسرائيل تلقّيها قائمة بأسماء الرهائن الذين ستفرج عنهم الحركة الفلسطينية.
وأعلنت الحركة أنه من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 183 سجيناً فلسطينياً غداً، 18 منهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد، و54 أسيراً من الأحكام العالية، و111 من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وتتبادل «حماس» وإسرائيل، السبت، الدفعة الخامسة من الرهائن والمعتقلين في إطار اتفاق الهدنة في غزة، وسط غياب معلومات عن مجريات العملية التي تأتي بعد تصريحات دونالد ترمب المثيرة للجدل حول نقل الفلسطينيين من القطاع.
وبدأ تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير (كانون الثاني) بعد أكثر من 15 شهراً على بدء الحرب المدمّرة. وينص على الإفراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة في مقابل معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيلية، بالتزامن مع وقف العمليات القتالية. ولم تصدر تفاصيل بعدُ عن التبادل، عن توقيته أو عدد المعتقلين والرهائن الذي سيشمله.
4 عمليات تبادل سابقة
وحضّ منتدى عائلات الرهائن في إسرائيل في بيان، أصدره الجمعة، الحكومة الإسرائيلية على إتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتسريعه.
وقال متحدث باسم المنتدى لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «ليست لدينا معلومات عن الرهائن الذين سيفرج عنهم». وجاء في البيان الصادر عن المنتدى: «أمة كاملة تطالب برؤية الرهائن يعودون إلى وطنهم... حان الوقت لضمان تنفيذ الاتفاق حتى آخر واحد منهم».
وأعلنت إسرائيل بدورها أنها تنتظر قائمة بأسماء الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم السبت من حركة «حماس».
وقال المتحدّث باسم الحكومة الإسرائيلية، أومير دوستري، ردّاً على سؤال عما إذا كانت عملية التبادل ستتمّ السبت كما هو مقرّر، «هكذا هي الخطة».
ويتألف اتفاق الهدنة من ثلاث مراحل، على أن تشمل المرحلة الأولى الممتدة 6 أسابيع، الإفراج عن 33 رهينة محتجزين في قطاع غزة، معظمهم منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مقابل 1900 معتقل فلسطيني.
وحصلت حتى اليوم 4 عمليات تبادل شملت الإفراج عن 18 رهينة و600 معتقل.
وبدأت في مطلع الأسبوع في الدوحة المفاوضات غير المباشرة بين «حماس» والدولة العبرية حول المرحلة الثانية من الاتفاق التي يفترض أن تؤدي إلى الإفراج عن جميع الرهائن ووضع حدّ نهائي للحرب التي اندلعت إثر هجوم «حماس». وتشارك قطر في الوساطة بين الطرفين إلى جانب الولايات المتحدة ومصر.
زيارة واشنطن
ويثير كل تأخير وكل غموض المخاوف من تعثر الاتفاق. ويأتي ذلك بعد تصريحات مدوّية أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن حول قطاع غزة، وقد أثارت استهجاناً عربياً وعالمياً.
وقال ترمب إنه يريد أن يصبح القطاع ملكية أميركية لتحويله إلى «ريفييرا الشرق الأوسط»، على أن ينقل سكانه إلى مصر والأردن. وكرّر ترمب، الخميس، أنّ «الولايات المتحدة ستتسلّم من إسرائيل قطاع غزة بعد انتهاء القتال».
وطلب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من الجيش إعداد خطة لتسهيل «هجرة طوعية» لسكان قطاع غزة.
وقوبلت تصريحات ترمب برفض قاطع من الفلسطينيين على المستويين الشعبي والرسمي، وعدَّتها «حماس» بمثابة إرادة معلنة لاحتلال غزة، بينما وصفتها السلطة الفلسطينية بأنها «تطهير عرقي».
عقوبات على «الجنائية الدولية»
وفي خطوة جديدة تؤكد دعمه لإسرائيل، فرض الرئيس الأميركي عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متهماً إياها بـ«مباشرة إجراءات قضائية لا أساس لها ضد الولايات المتحدة وحليفتها المقرّبة إسرائيل».
وكانت المحكمة أصدرت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 ثلاث مذكرات توقيف في حق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت والقائد العسكري لـ«حماس» محمد ضيف، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في سياق حرب غزة.
وأشاد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بقرار ترمب، وكتب على منصة «إكس»، «أشيد بقوة بالأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترمب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية المزعومة»، عادّاً أن قرارات الهيئة «لا أخلاقية وعارية عن أي أساس قانوني».
I strongly commend @POTUS President Trump's executive order imposing sanctions on the so-called "international criminal court".The ICC aggressively pursues the elected leaders of Israel, the only democracy in the Middle East.The ICC has no jurisdiction - Israel and the U.S.... pic.twitter.com/n8E1fv4zh2
— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) February 7, 2025
وحذّرت 79 دولة عضو في المحكمة، الجمعة، من أنّ هذه العقوبات «تزيد من خطر الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم وتهدّد بتقويض سيادة القانون الدولي».
وتسبّب هجوم «حماس» في مقتل 1210 أشخاص في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» يستند إلى بيانات إسرائيلية رسمية. وأدّى الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى مقتل 47 ألفاً و583 شخصاً على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، وفق بيانات وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».
