ندَّدت إيران، اليوم (الجمعة)، بالعقوبات المالية الجديدة «غير الشرعية» و«غير المبررة» التي فرضتها الولايات المتحدة على كيانات متهمة ببيع النفط الإيراني للصين، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان، إن «قرار الحكومة الأميركية الجديدة بالضغط على الأمة الإيرانية من خلال منع إيران من القيام بنشاط تجاري مشروع مع شركائها الاقتصاديين هو إجراء غير شرعي وغير قانوني»، مضيفاً أن التحرُّك «غير مبرر ومخالف للقواعد الدولية».
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، أمس (الخميس)، إنها فرضت عقوبات على أفراد وناقلات تساعد في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنوياً إلى الصين، وذلك في إجراء لزيادة الضغط تدريجياً على طهران.
تأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد ترمب في وقت سابق من هذا الأسبوع بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة منع طهران من الحصول على سلاح نووي.
وذكرت الوزارة أن النفط تشحنه شركة «سبهر إنرجي» التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة العقوبات في أواخر عام 2023، نيابة عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.
وأشارت إلى أن العقوبات تستهدف أفراداً وشركات في دول، من بينها الصين والهند. وتمنع العقوبات الأفراد والكيانات من التصرُّف في أي أصول لهم في الولايات المتحدة، وتحظر حصولهم على مساعدات خارجية أميركية.
