الصين تعلن فرض رسوم جمركية في تصعيد للحرب التجارية مع واشنطن

بكين تبدأ إجراءات ضد «غوغل» وشركات أميركية أخرى... وتتجه إلى «منظمة التجارة»

مجلة في واجهة أحد المحلات وسط العاصمة الصينية بكين تحمل صورة الرئيس الأميركي وتحتها تعليق «ترمب يضرب مجدداً» (أ.ب)
مجلة في واجهة أحد المحلات وسط العاصمة الصينية بكين تحمل صورة الرئيس الأميركي وتحتها تعليق «ترمب يضرب مجدداً» (أ.ب)
TT

الصين تعلن فرض رسوم جمركية في تصعيد للحرب التجارية مع واشنطن

مجلة في واجهة أحد المحلات وسط العاصمة الصينية بكين تحمل صورة الرئيس الأميركي وتحتها تعليق «ترمب يضرب مجدداً» (أ.ب)
مجلة في واجهة أحد المحلات وسط العاصمة الصينية بكين تحمل صورة الرئيس الأميركي وتحتها تعليق «ترمب يضرب مجدداً» (أ.ب)

أكدت الصين، الثلاثاء، أنها ستفرض رسوماً جمركية على واردات الطاقة الأميركية والمركبات والمعدات، رداً على واشنطن، في إطار حرب تجارية متصاعدة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، إجراءات واسعة ضد كبار شركاء بلاده التجاريين بما في ذلك كندا والمكسيك، فيما ستواجه المنتجات المستوردة من الصين رسوماً جمركية نسبتها 10 في المائة تضاف إلى الرسوم المفروضة في الأساس.

وبعد دقائق على بدء فرض هذه الرسوم، أعلنت بكين أنها ستفرض رسوماً نسبتها 15 في المائة على واردات الفحم والغاز الطبيعي المسال الآتية من الولايات المتحدة، فيما ستفرض رسوماً نسبتها 10 في المائة على واردات الخام والآليات الزراعية والمركبات ذات المحركات الكبيرة والشاحنات الصغيرة.

وتعد الصين سوقاً رئيسية لصادرات الطاقة الأميركية. وحسب بيانات بكين الجمركية، بلغ مجموع واردات النفط والفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة أكثر من 7 مليارات دولار العام الماضي... لكن الرقم أقل بكثير من واردات الصين من قوى تقيم معها علاقات ودية، مثل روسيا التي بلغت قيمة وارداتها منها العام الماضي 94 مليار دولار.

تأتي الإجراءات الجديدة رداً على زيادة واشنطن الرسوم الجمركية «من جانب واحد» نهاية الأسبوع، حسبما أكدت بكين. وقالت الصين إن هذه الخطوة الأميركية «تنتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية، ولا تسهم في حل مشكلاتها الخاصة، وتعطل التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الصين والولايات المتحدة».

وبناءً على ذلك، أفادت بكين بأنها ستتقدّم بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الخطوات الأميركية «الخبيثة».

وفضلاً عن الرسوم، أعلنت الصين فتح تحقيق يستهدف مجموعة «غوغل» الأميركية العملاقة للتكنولوجيا وإدراج مجموعة الأزياء الأميركية «بي في إتش كورب (PVH)» المالكة للعلامتين التجاريتين «تومي هيلفيغر» و«كالفن كلاين»، إضافةً إلى شركة «إليومينا» العملاقة المتخصصة في مجال التقنية الحيوية، على قائمة «الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

شعار شركة «غوغل» الأميركية على مبنى يضم مكاتبها في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

ويمكن أن تخضع الشركات المضافة إلى القائمة السوداء لغرامات ومجموعة واسعة من العقوبات الأخرى، بما في ذلك تجميد التجارة وإلغاء تصاريح العمل للموظفين الأجانب.

وقالت «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة: «هذه التحركات هي تحذيرات من أن الصين تنوي الإضرار بمصالح الولايات المتحدة إذا لزم الأمر، لكنها لا تزال تمنح الصين خيار التراجع... قد يتم تأجيل التعريفات الجمركية أو إلغاؤها قبل أن تدخل حيز التنفيذ... وقد ينتهي التحقيق ضد (غوغل) دون أي عقوبات».

وأعلنت الصين أيضاً تعريفات جمركية بنسبة 10 في المائة على واردات المعدات الزراعية الأميركية التي قد تؤثر على شركات مثل «كاتربيلر» و«دير آند كو» و«أجكو»، بالإضافة إلى عدد صغير من الشاحنات وسيارات السيدان ذات المحرك الكبير التي يجري شحنها إلى الصين من الولايات المتحدة.

ويمكن أن ينطبق ذلك على شاحنة إيلون ماسك «سايبرترك»، وهي عرض متخصص كانت «تسلا» تروّج له في الصين، حيث تنتظر الموافقة التنظيمية لبدء المبيعات.

صنّفت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية «سايبرترك» على أنها «سيارة ركاب» في منشور في ديسمبر (كانون الأول) الماضي حُذف بسرعة. وإذا صُنفت «سايبرترك» على أنها شاحنة كهربائية، فستواجه «تسلا» تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على أي واردات مستقبلية من مصنعها في تكساس.

وزادت الإعلانات التي صدرت يوم الثلاثاء من القيود التجارية بين بكين وواشنطن التي كانت مقتصرة إلى حد كبير على قطاع التكنولوجيا في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، والتي سعت إلى تقييد وصول الصين إلى أشباه الموصلات الراقية. وقالت الصين في ديسمبر إنها بدأت تحقيقاً في شركة «إنفيديا» بشأن انتهاك مشتبه به لقانون مكافحة الاحتكار في البلاد، وهو التحقيق الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه طلقة انتقامية ضد أحدث القيود التي فرضتها واشنطن على قطاع الرقائق الصيني. كما طالبت مجموعة صناعية صينية مؤثرة بمراجعة أمنية لمنتجات «إنتل» المبيعة في الصين في أواخر العام الماضي.

وكشفت بكين أيضاً يوم الثلاثاء، عن ضوابط جديدة على تصدير المعادن النادرة والكيماويات بما فيها التنغستن والتيلوريوم والبزموت والموليبدنوم، وكلها عناصر مستخدمة في مجموعة واسعة النطاق من المعدات الصناعية.

وقال جانغ جيوي، من «بنبوينت لإدارة الأصول» في مذكرة: «أعتقد أن الرد ليس عدائياً، إذ إن الصين لا تستهدف غير بعض المنتجات الأميركية، رداً على الرسوم الجمركية الأميركية على كل الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة». وتابع أن «ذلك على الأرجح ليس إلا بداية عملية طويلة للبلدين للتفاوض».

وخلال فترة الرئاسة الأولى في 2018، بدأ ترمب حرباً تجارية ضروساً استمرت عامين مع الصين بسبب فائضها التجاري الضخم مع الولايات المتحدة، تبادل البلدان خلالها فرض رسوم جمركية على سلع بمئات المليارات من الدولارات، مما أربك سلاسل التوريد العالمية وألحق الضرر بالاقتصاد العالمي.

وقالت «أكسفورد إيكونوميكس» في مذكرة إن «الحرب التجارية في مراحلها المبكرة، لذا فإن احتمال فرض مزيد من الرسوم مرتفع»، مع خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في الصين.

وحذر ترمب من أنه قد يزيد الرسوم الجمركية على الصين أكثر ما لم توقف بكين تدفق الفنتانيل، وهو مادة أفيونية قاتلة، إلى الولايات المتحدة. وقال يوم الاثنين: «نأمل أن تتوقف الصين عن إرسال الفنتانيل إلينا، وإذا لم تفعل ذلك، فإن الرسوم الجمركية سترتفع بشكل كبير».

وأشار ترمب مؤخراً إلى أنه فرض الرسوم لمعاقبة البلدان المعنية على فشلها في وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين والمخدرات، خصوصاً الفنتانيل، إلى الولايات المتحدة. لكنه أشار، يوم الاثنين، إلى أنه يخطط لإجراء اتصال مع نظيره الصيني شي جينبينغ في الساعات الـ24 المقبلة.

وتوصّل كل من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، إلى اتفاقات في اللحظات الأخيرة مع ترمب لتشديد الإجراءات عند الحدود في مواجهة تدفق المهاجرين والفنتانيل إلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى تعليق تطبيق الرسوم على البلدين لمدة 30 يوماً.

وارتفعت الأسهم الآسيوية، الثلاثاء، بعد إعلان تجميد فرض الرسوم، مع حصولها على جرعة تفاؤل حيال إمكان تخفيف مفاوضات مشابهة الرسوم على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن تقلص بعض هذه المكاسب مع كشف الصين عن إجراءاتها.

وتراجعت أسواق الأسهم العالمية، الاثنين، في وقت أثار تهديد ترمب بفرض رسوم واسعة على الواردات من كندا والمكسيك مخاوف من حرب تجارية عالمية. وأفاد ترمب بعد محادثات «ودّية للغاية» مع شينباوم بأنه «سيجمّد فوراً» الرسوم على المكسيك، مؤكداً أن نظيرته وافقت على إرسال 10 آلاف جندي إلى الحدود المكسيكية - الأميركية.


مقالات ذات صلة

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

الاقتصاد علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس» أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

«الشرق الأوسط» (زيورخ)
الاقتصاد زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
الاقتصاد صورة عامة لمشروع «وايتستابل هايتس» السكني الجديد في بريطانيا (رويترز)

سوق الإسكان البريطاني يواصل التباطؤ في نوفمبر قبل إعلان الموازنة

أظهرت بيانات صادرة عن «بنك هاليفاكس» للتمويل العقاري، يوم الجمعة، أن سوق الإسكان في المملكة المتحدة شهد تباطؤاً في نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى البورصة في مدينة شنغهاي الصينية (رويترز)

«إنفيديا الصين» تنهي 3 أيام من تراجع الأسهم الصينية

ارتفعت أسهم الصين يوم الجمعة، منهيةً سلسلة خسائر استمرت 3 أيام، ومعاكسةً خسائرها السابقة خلال الأسبوع

«الشرق الأوسط» (بكين)

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
TT

دراسة: شركات سويسرية تخطط لنقل عملياتها إلى الخارج لمواجهة الرسوم

علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)
علم سويسرا في ميناء جنيف (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها جمعية الأعمال «إيكونومي سويس»، أن الشركات السويسرية تخطط لنقل جزء من عملياتها وإنتاجها إلى الخارج لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

واستطلعت الدراسة آراء أكثر من 400 شركة قبل وبعد موافقة سويسرا الشهر الماضي، على اتفاق لخفض الرسوم الجمركية الأميركية من 39 في المائة إلى 15 في المائة، حيث حدد نحو ربع الشركات بالفعل خطوات ملموسة ستتخذها، وفق «رويترز».

وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من ثلث هذه الشركات قررت زيادة استثماراتها خارج سويسرا، ونقل إنتاجها وعملياتها إلى الخارج. وأفاد نحو 16 في المائة من الشركات بأنها ستنقل عملياتها إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فيما ستتجه 10 في المائة إلى الولايات المتحدة، و5 في المائة أخرى نحو الاتحاد الأوروبي.

وشملت الخيارات الأخرى البحث عن أسواق جديدة، ورفع الأسعار، وحتى تعليق الصادرات إلى الولايات المتحدة.

وقال رودولف مينش، كبير الاقتصاديين في «إيكونومي سويس»، إن نقل العمليات والاستثمار في الخارج لم يضر بسويسرا، التي تظل وجهةً تجارية جاذبة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وأنشطة البحث والتطوير.

وكجزء من الاتفاق، تعهدت برن أيضاً باستثمارات بقيمة 200 مليار دولار من شركاتها في الولايات المتحدة، ما أثار مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي المحتمل على المدى الطويل.

وأشار بنك «يو بي إس» إلى أنه في حال نقل صناعة الأدوية - أكبر قطاع تصدير في سويسرا - جميع إنتاجها المتجه إلى الولايات المتحدة إلى هناك، فإن النمو الاقتصادي التراكمي السويسري على مدى 5 سنوات سينخفض من 10 في المائة إلى 7.7 في المائة.

وأضاف مينش أن سويسرا أصغر من أن تستوعب مبلغ 200 مليار دولار، لكنها تمتلك تاريخاً طويلاً في الاستثمار بالخارج، وقد ساعدت هذه الاستثمارات أيضاً في تأمين فرص عمل داخل البلاد.


حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

حكومة اليابان تترقب مستقبل الفائدة وتحركات الين

زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
زوار لجناح بأحد معارض الألعاب في بلدة تشيبا قرب العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أكّد وزراء في الحكومة اليابانية، يوم الجمعة، أن تحديد أدوات السياسة النقدية يظل من اختصاص بنك اليابان بالكامل، وذلك وسط توقعات متزايدة بأن يقدم البنك على رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه في ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وقال وزير إنعاش الاقتصاد مينورو كيووتشي إن الحكومة «تأمل أن يواصل بنك اليابان إدارة السياسة النقدية بالشكل المناسب لتحقيق استقرار التضخم عند 2 في المائة، بالتعاون الوثيق مع الحكومة»، مضيفاً أن قرار رفع الفائدة وآلياته أمر يعود للبنك المركزي وحده.

وفي مؤتمر منفصل، أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيّهارا عن قلق طوكيو من التحركات السريعة من جانب واحد في سوق العملات، خصوصاً مع تراجع الين لمستويات قرب 155 للدولار. وقال كيّهارا: «نراقب السوق عن كثب، ومستعدون لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد التحركات المفرطة أو غير المنتظمة، بما في ذلك سلوكيات المضاربة». وتأتي تلك التصريحات في حين يقترب بنك اليابان من إنهاء مرحلة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض بعد عقود من السياسات التيسيرية.

وفي تحليل نشرته «رويترز»، أفاد مسؤولون بأن رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بدأت تنتهج خطاباً أكثر حذراً تجاه الأسواق بعد ارتفاع حاد في عوائد السندات اليابانية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ 2007. وخلال اجتماع مع فريقها الاقتصادي في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عرضت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما على تاكايتشي مخططاً يوضح تسارع عمليات بيع السندات وارتفاع تكلفة الاقتراض، وهو ما جعل تعبيرات رئيسة الوزراء «أكثر جدية»، وفق مصدر مطّلع. وتاكايتشي، التي تُعد من ورثة «أبينوميكس»، تواجه تحدياً كبيراً في تمويل خطتها التحفيزية البالغة 137 مليار دولار، والمعتمدة في جزء كبير منها على إصدار ديون جديدة. وتحاول رئيسة الوزراء تهدئة الأسواق، نافية أن تواجه اليابان سيناريو مشابهاً لـ«صدمة تراس» في بريطانيا عام 2022، التي شهدت انهيار السندات والإطاحة بالحكومة على خلفية تمويل خطط إنفاق غير ممولة.

وتكشف التحليلات أن تراجع مشتريات بنك اليابان وشركات التأمين المحلية يضع عبئاً كبيراً على سوق السندات؛ إذ تشير تقديرات بنك أوف أميركا إلى أن صافي المعروض سيرتفع بـ11 تريليون ين إضافية في 2026. وقال مدير محافظ في طوكيو: «خطة تاكايتشي تعتمد على نمو اقتصادي قوي... لكن إذا لم يتحقق هذا النمو، فلن يبقى إلا جبل الديون». كما بدأ بعض المستثمرين بالرهان على مزيد من انخفاض الين وارتفاع عوائد السندات، بسبب التوقعات برفع الفائدة قريباً.

من جانبه، قال محافظ بنك اليابان كازو أويدا إن هناك «عدم يقين» بشأن المستوى المناسب لرفع الفائدة مستقبلاً، لافتاً إلى أن المعدل الطبيعي (الحيادي) في اليابان يتراوح بين 1 في المائة و2.5 في المائة. ومن المتوقع أن يصبح مؤتمر أويدا الصحافي في 19 ديسمبر (كانون الأول) الحدث الأكثر أهمية للأسواق، مع محاولة المستثمرين استشراف مسار التشديد النقدي في 2026.


الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد اليوناني يواصل تعافيه في الربع الثالث

إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)
إشعال الشعلة الأولمبية في معبد البارثينيون بجبل أكروبوليس في اليونان (أ.ف.ب)

يواصل الاقتصاد اليوناني مسار التعافي بثبات، بعدما سجل نمواً بنسبة 0.6 في المائة في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالربع السابق، مدفوعاً بارتفاع الاستثمارات وتحسن الاستهلاك المحلي، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة الإحصاء اليونانية يوم الجمعة.

وجرى تعديل نمو الربع الثاني بالخفض إلى 0.4 في المائة، إلا أن الربع الثالث أظهر ديناميكية أقوى في القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، في مؤشر على استمرار زخم النمو رغم الضغوط التي تواجه الاقتصاد الأوروبي عموماً.

وأظهرت البيانات المعدلة موسمياً ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنسبة 0.6 في المائة، حيث ارتفع استهلاك الأسر بنسبة 1.2 في المائة، وزاد إنفاق القطاع الحكومي بنسبة 2.3 في المائة. ويعكس هذا الاتجاه تحسناً في ثقة المستهلكين، وتوسّعاً في الطلب المحلي، وهو عامل أساسي في اقتصاد يعتمد على الاستهلاك والسياحة.

وسجّل إجمالي تكوين رأس المال الثابت، وهو مؤشر رئيسي لقياس الاستثمار في الأصول طويلة الأجل، مثل المنشآت والبنية التحتية، ارتفاعاً لافتاً بلغ 3.5 في المائة، مقارنة بالربع السابق. ويأتي هذا التحسن في إطار سعي أثينا إلى جذب مزيد من الاستثمارات المدعومة بإصلاحات هيكلية وبرامج تمويل أوروبية ضمن خطة التعافي من آثار الجائحة.

كما سجّلت الصادرات، وخدمات السياحة التي تُعد ركيزة مهمة للدخل القومي، ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2 في المائة. وفي حين تراجعت الواردات إجمالاً بنسبة 1.6 في المائة، وكانت الواردات السلعية الأكثر تأثراً بتراجع بلغ 2.3 في المائة، فقد ارتفعت واردات الخدمات 1 في المائة. وساهم تراجع الواردات في تخفيف الضغط على الميزان التجاري خلال الربع الثالث.

وفي تطور لافت يعزز صورة التعافي الاقتصادي، انخفض معدل البطالة في اليونان خلال الربع الثالث إلى 8.2 في المائة، مقارنة بـ8.6 في المائة في الربع الثاني، وفق بيانات هيئة الإحصاء الصادرة يوم الخميس. وحسب الأرقام، فقد بلغت البطالة بين النساء 10.6 في المائة مقابل 6.2 في المائة للرجال. وكان ما يقرب من 59 في المائة من العاطلين عن العمل هم من العاطلين لفترات طويلة (12 شهراً فأكثر). ويمثل هذا المعدل الأدنى للبطالة منذ أكثر من عقد، في بلد كان قد سجّل معدلات بطالة تجاوزت 27 في المائة خلال الأزمة الاقتصادية التي ضربته قبل سنوات.

وتعتمد اليونان في نموها على مزيج من نشاط السياحة القوي وارتفاع الاستهلاك المحلي وتحسّن الاستثمارات المرتبطة بخطة التعافي الأوروبية، إضافة إلى إصلاحات مالية وهيكلية دعمت ثقة المستثمرين. ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، بما في ذلك ارتفاع الأسعار، وتكاليف الاقتراض الأوروبية، واستمرار حساسية الاقتصاد تجاه أي تباطؤ في قطاع السياحة... لكن بيانات الربع الثالث تعطي انطباعاً بأن اليونان تسير بثبات نحو تعزيز نموها الاقتصادي بعد سنوات من التقشف والأزمات.