الصين تعلن فرض رسوم جمركية في تصعيد للحرب التجارية مع واشنطن

بكين تبدأ إجراءات ضد «غوغل» وشركات أميركية أخرى... وتتجه إلى «منظمة التجارة»

مجلة في واجهة أحد المحلات وسط العاصمة الصينية بكين تحمل صورة الرئيس الأميركي وتحتها تعليق «ترمب يضرب مجدداً» (أ.ب)
مجلة في واجهة أحد المحلات وسط العاصمة الصينية بكين تحمل صورة الرئيس الأميركي وتحتها تعليق «ترمب يضرب مجدداً» (أ.ب)
TT

الصين تعلن فرض رسوم جمركية في تصعيد للحرب التجارية مع واشنطن

مجلة في واجهة أحد المحلات وسط العاصمة الصينية بكين تحمل صورة الرئيس الأميركي وتحتها تعليق «ترمب يضرب مجدداً» (أ.ب)
مجلة في واجهة أحد المحلات وسط العاصمة الصينية بكين تحمل صورة الرئيس الأميركي وتحتها تعليق «ترمب يضرب مجدداً» (أ.ب)

أكدت الصين، الثلاثاء، أنها ستفرض رسوماً جمركية على واردات الطاقة الأميركية والمركبات والمعدات، رداً على واشنطن، في إطار حرب تجارية متصاعدة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، إجراءات واسعة ضد كبار شركاء بلاده التجاريين بما في ذلك كندا والمكسيك، فيما ستواجه المنتجات المستوردة من الصين رسوماً جمركية نسبتها 10 في المائة تضاف إلى الرسوم المفروضة في الأساس.

وبعد دقائق على بدء فرض هذه الرسوم، أعلنت بكين أنها ستفرض رسوماً نسبتها 15 في المائة على واردات الفحم والغاز الطبيعي المسال الآتية من الولايات المتحدة، فيما ستفرض رسوماً نسبتها 10 في المائة على واردات الخام والآليات الزراعية والمركبات ذات المحركات الكبيرة والشاحنات الصغيرة.

وتعد الصين سوقاً رئيسية لصادرات الطاقة الأميركية. وحسب بيانات بكين الجمركية، بلغ مجموع واردات النفط والفحم والغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة أكثر من 7 مليارات دولار العام الماضي... لكن الرقم أقل بكثير من واردات الصين من قوى تقيم معها علاقات ودية، مثل روسيا التي بلغت قيمة وارداتها منها العام الماضي 94 مليار دولار.

تأتي الإجراءات الجديدة رداً على زيادة واشنطن الرسوم الجمركية «من جانب واحد» نهاية الأسبوع، حسبما أكدت بكين. وقالت الصين إن هذه الخطوة الأميركية «تنتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية، ولا تسهم في حل مشكلاتها الخاصة، وتعطل التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي بين الصين والولايات المتحدة».

وبناءً على ذلك، أفادت بكين بأنها ستتقدّم بشكوى أمام منظمة التجارة العالمية ضد الخطوات الأميركية «الخبيثة».

وفضلاً عن الرسوم، أعلنت الصين فتح تحقيق يستهدف مجموعة «غوغل» الأميركية العملاقة للتكنولوجيا وإدراج مجموعة الأزياء الأميركية «بي في إتش كورب (PVH)» المالكة للعلامتين التجاريتين «تومي هيلفيغر» و«كالفن كلاين»، إضافةً إلى شركة «إليومينا» العملاقة المتخصصة في مجال التقنية الحيوية، على قائمة «الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

شعار شركة «غوغل» الأميركية على مبنى يضم مكاتبها في العاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

ويمكن أن تخضع الشركات المضافة إلى القائمة السوداء لغرامات ومجموعة واسعة من العقوبات الأخرى، بما في ذلك تجميد التجارة وإلغاء تصاريح العمل للموظفين الأجانب.

وقالت «كابيتال إيكونوميكس» في مذكرة: «هذه التحركات هي تحذيرات من أن الصين تنوي الإضرار بمصالح الولايات المتحدة إذا لزم الأمر، لكنها لا تزال تمنح الصين خيار التراجع... قد يتم تأجيل التعريفات الجمركية أو إلغاؤها قبل أن تدخل حيز التنفيذ... وقد ينتهي التحقيق ضد (غوغل) دون أي عقوبات».

وأعلنت الصين أيضاً تعريفات جمركية بنسبة 10 في المائة على واردات المعدات الزراعية الأميركية التي قد تؤثر على شركات مثل «كاتربيلر» و«دير آند كو» و«أجكو»، بالإضافة إلى عدد صغير من الشاحنات وسيارات السيدان ذات المحرك الكبير التي يجري شحنها إلى الصين من الولايات المتحدة.

ويمكن أن ينطبق ذلك على شاحنة إيلون ماسك «سايبرترك»، وهي عرض متخصص كانت «تسلا» تروّج له في الصين، حيث تنتظر الموافقة التنظيمية لبدء المبيعات.

صنّفت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية «سايبرترك» على أنها «سيارة ركاب» في منشور في ديسمبر (كانون الأول) الماضي حُذف بسرعة. وإذا صُنفت «سايبرترك» على أنها شاحنة كهربائية، فستواجه «تسلا» تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على أي واردات مستقبلية من مصنعها في تكساس.

وزادت الإعلانات التي صدرت يوم الثلاثاء من القيود التجارية بين بكين وواشنطن التي كانت مقتصرة إلى حد كبير على قطاع التكنولوجيا في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، والتي سعت إلى تقييد وصول الصين إلى أشباه الموصلات الراقية. وقالت الصين في ديسمبر إنها بدأت تحقيقاً في شركة «إنفيديا» بشأن انتهاك مشتبه به لقانون مكافحة الاحتكار في البلاد، وهو التحقيق الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه طلقة انتقامية ضد أحدث القيود التي فرضتها واشنطن على قطاع الرقائق الصيني. كما طالبت مجموعة صناعية صينية مؤثرة بمراجعة أمنية لمنتجات «إنتل» المبيعة في الصين في أواخر العام الماضي.

وكشفت بكين أيضاً يوم الثلاثاء، عن ضوابط جديدة على تصدير المعادن النادرة والكيماويات بما فيها التنغستن والتيلوريوم والبزموت والموليبدنوم، وكلها عناصر مستخدمة في مجموعة واسعة النطاق من المعدات الصناعية.

وقال جانغ جيوي، من «بنبوينت لإدارة الأصول» في مذكرة: «أعتقد أن الرد ليس عدائياً، إذ إن الصين لا تستهدف غير بعض المنتجات الأميركية، رداً على الرسوم الجمركية الأميركية على كل الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة». وتابع أن «ذلك على الأرجح ليس إلا بداية عملية طويلة للبلدين للتفاوض».

وخلال فترة الرئاسة الأولى في 2018، بدأ ترمب حرباً تجارية ضروساً استمرت عامين مع الصين بسبب فائضها التجاري الضخم مع الولايات المتحدة، تبادل البلدان خلالها فرض رسوم جمركية على سلع بمئات المليارات من الدولارات، مما أربك سلاسل التوريد العالمية وألحق الضرر بالاقتصاد العالمي.

وقالت «أكسفورد إيكونوميكس» في مذكرة إن «الحرب التجارية في مراحلها المبكرة، لذا فإن احتمال فرض مزيد من الرسوم مرتفع»، مع خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في الصين.

وحذر ترمب من أنه قد يزيد الرسوم الجمركية على الصين أكثر ما لم توقف بكين تدفق الفنتانيل، وهو مادة أفيونية قاتلة، إلى الولايات المتحدة. وقال يوم الاثنين: «نأمل أن تتوقف الصين عن إرسال الفنتانيل إلينا، وإذا لم تفعل ذلك، فإن الرسوم الجمركية سترتفع بشكل كبير».

وأشار ترمب مؤخراً إلى أنه فرض الرسوم لمعاقبة البلدان المعنية على فشلها في وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين والمخدرات، خصوصاً الفنتانيل، إلى الولايات المتحدة. لكنه أشار، يوم الاثنين، إلى أنه يخطط لإجراء اتصال مع نظيره الصيني شي جينبينغ في الساعات الـ24 المقبلة.

وتوصّل كل من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، إلى اتفاقات في اللحظات الأخيرة مع ترمب لتشديد الإجراءات عند الحدود في مواجهة تدفق المهاجرين والفنتانيل إلى الولايات المتحدة، مما أدى إلى تعليق تطبيق الرسوم على البلدين لمدة 30 يوماً.

وارتفعت الأسهم الآسيوية، الثلاثاء، بعد إعلان تجميد فرض الرسوم، مع حصولها على جرعة تفاؤل حيال إمكان تخفيف مفاوضات مشابهة الرسوم على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن تقلص بعض هذه المكاسب مع كشف الصين عن إجراءاتها.

وتراجعت أسواق الأسهم العالمية، الاثنين، في وقت أثار تهديد ترمب بفرض رسوم واسعة على الواردات من كندا والمكسيك مخاوف من حرب تجارية عالمية. وأفاد ترمب بعد محادثات «ودّية للغاية» مع شينباوم بأنه «سيجمّد فوراً» الرسوم على المكسيك، مؤكداً أن نظيرته وافقت على إرسال 10 آلاف جندي إلى الحدود المكسيكية - الأميركية.


مقالات ذات صلة

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية

الاقتصاد أحد الميادين في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف، الأسبوع الماضي، وسط انخفاض نسبي في عمليات التسريح.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ركاب في القسم الجديد من مطار هونغ كونغ الدولي بعد افتتاحه للعمل (أ.ف.ب)

واردات الذهب الصينية عبر هونغ كونغ تقفز 81 %

ارتفع صافي واردات الصين من الذهب عبر هونغ كونغ بنسبة 81.2 % في أبريل الماضي مقارنةً بشهر مارس. 

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد دبابة «ليوبارد» من تصنيع مجموعة «KNDS» الفرنسية الألمانية (المجموعة)

صانع دبابات «ليوبارد 2» يتعهد بحماية اكتتابه الملياري من التدخلات الحكومية

تعهّد الرئيس التنفيذي لمجموعة «KNDS» الفرنسية الألمانية العملاقة، جان بول ألاري، بأن تتبنى المجموعة هيكلاً صارماً يضمن حمايتها المطلقة من أي «تدخلات سياسية».

«الشرق الأوسط» (باريس)
تحليل إخباري لافتة في محطة وقود «بي بي» في لندن (إ.ب.أ)

تحليل إخباري «لعنة القيادة» تلاحق عملاق النفط البريطاني «بي بي»

تعيد الإقالة الصاعقة لرئيس مجلس إدارة شركة «بي بي»، ألبرت مانيفولد، تسليط الضوء على معضلة الاستقرار المؤسسي داخل أحد أكبر عمالقة الطاقة عالمياً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مقر «بنك الشعب» المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

«بنك الشعب» يوجه مصارف الصين لزيادة الإقراض

أصدر «بنك الشعب» المركزي الصيني تعليمات للبنوك بزيادة الإقراض هذا الشهر، مما يؤكد جهود بكين المستمرة لدعم اقتصاد يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب.

«الشرق الأوسط» (بكين)

زيادة الفائدة في منطقة اليورو «شبه محسومة» في يونيو بعد محضر أبريل

لاغارد لدى وصولها إلى نيقوسيا لحضور اجتماع وزراء الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي ومحافظي البنوك المركزية في 22 مايو (إ.ب.أ)
لاغارد لدى وصولها إلى نيقوسيا لحضور اجتماع وزراء الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي ومحافظي البنوك المركزية في 22 مايو (إ.ب.أ)
TT

زيادة الفائدة في منطقة اليورو «شبه محسومة» في يونيو بعد محضر أبريل

لاغارد لدى وصولها إلى نيقوسيا لحضور اجتماع وزراء الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي ومحافظي البنوك المركزية في 22 مايو (إ.ب.أ)
لاغارد لدى وصولها إلى نيقوسيا لحضور اجتماع وزراء الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي ومحافظي البنوك المركزية في 22 مايو (إ.ب.أ)

أكد المحضر الرسمي الصادر عن اجتماع شهر أبريل (نيسان) للبنك المركزي الأوروبي التوجه المتشدد والمتنامي لصانعي السياسة النقدية في منطقة اليورو، ممهداً الطريق بشكل شبه حاسم لرفع أسعار الفائدة في اجتماع البنك المقبل بعد نحو أسبوعين، كإجراء «تأميني» لحماية مصداقية البنك، ومنع التضخم من التجذر.

وكشف المحضر أن قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير في اجتماع أبريل كان «خياراً صعباً»، وأن عدداً من أعضاء المجلس الحاكم «لم يكن ليمانع رفع أسعار الفائدة لو كان هذا المقترح معروضاً للنقاش على الطاولة»، معتبرين أن خطوة الرفع كانت ستوجه إشارة أقوى على تصميم البنك لإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة في الوقت المناسب. وكانت رئيسة البنك، كريستين لاغارد، قد لمحت في مؤتمرها الصحافي آنذاك إلى أن النقاشات لم تقتصر على التثبيت، بل شملت زيادة محتملة.

ضبابية صدمة المعروض

وأظهرت تفاصيل المحضر تكثف المخاطر الهبوطية المحيطة بآفاق النمو الاقتصادي مقارنة باجتماع مارس (آذار) السابق، وسط اعتراف الأعضاء بأن التأثيرات غير المباشرة و«تأثيرات الجولة الثانية» لصدمة الطاقة باتت «حتمية». وأشاروا إلى أن انتقال صدمات النفط إلى عناصر مؤشر أسعار المستهلكين الحساسة للطاقة يستغرق مدى زمنياً يتباين بين شهر واحد للوقود، ويمتد لأكثر من 15 شهراً لسلع أخرى -مثل منتجات اللحوم- حتى تصل الصدمة إلى ذروتها.

وذكر المحضر أن الوضع الراهن يمثل «صدمة عرض سلبية كلاسيكية» تختلف جوهرياً عن السيناريو المشهود في عام 2022؛ حيث كانت قوى الطلب القوية الناتجة عن إعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة هي المحرك الأساسي للتضخم، إلى جانب صدمة المعروض. ورغم ارتفاع توقعات التضخم قصيرة الأجل بشكل ملحوظ، فإنّ البنك يرى أن التوقعات طويلة الأجل لا تزال مستقرة حول مستهدف 2 في المائة.

نحو خطوة «رمزية» في يونيو

وباتت الأسواق المالية تنظر إلى قرار رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو (حزيران) على أنه أمر شبه مفروغ منه، مدفوعاً بتصريحات متشددة سابقة لعضو المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل. ويرى المحللون أن هذا الرفع المرتقب يعد خطوة «تأمينية ورمزية» لتأكيد التزام البنك، إذ إن الضرر التضخمي قد وقع بالفعل على اقتصاد منطقة اليورو حتى لو توقفت الحرب في الشرق الأوسط فوراً.

أما فيما يخص مسار السياسة النقدية لما بعد اجتماع يونيو، فإن التحليلات تشير إلى أن احتمال الدخول في «حلزونية تضخمية» عنيفة يظل ضئيلاً طالما بقيت حزم التحفيز المالي الحكومية كابحة ومحدودة. وبناءً عليه، يرجح الخبراء الاكتفاء برفع تأميني واحد في يونيو لتثبيت توقعات التضخم، مستبعدين لجوء المركزي الأوروبي إلى تشديد عدواني ومستمر لمحاربة صدمة عرض خارجية، لما قد يترتب على ذلك من تعميق خطير للركود الاقتصادي، خاصة في ظل قيام سوق السندات بجزء من مهمة التشديد النقدي عبر رفع العوائد تلقائياً.


ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية

أحد الميادين في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
أحد الميادين في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأميركية

أحد الميادين في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
أحد الميادين في مدينة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف، الأسبوع الماضي، وسط انخفاض نسبي في عمليات التسريح، على الرغم من استمرار الحرب مع إيران. وأعلنت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 5000 طلب، لتصل إلى 215 ألف طلب بعد التعديل الموسمي، وذلك للأسبوع المنتهي في 23 مايو (أيار).

وكان خبراء اقتصاديون قد استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 211 ألف طلب للأسبوع الأخير.

وقد تراوحت الطلبات هذا العام بين 190 ألفاً و230 ألف طلب. وباستثناء عمليات التسريح البارزة التي قامت بها شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ظلت عمليات التسريح منخفضة بشكل عام، على الرغم من حالة عدم اليقين، التي بدأت بفرض تعريفات جمركية شاملة على الواردات العام الماضي، والآن بالحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وأدى النزاع إلى إغلاق مضيق هرمز؛ ما رفع أسعار السلع الأساسية، بما في ذلك النفط والأسمدة، وزاد من التضخم. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد أسبوع أولي من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.786 مليون شخص بعد التعديل الموسمي خلال الأسبوع المنتهي في 16 مايو.

وغطت ما يُسمى بـ«المطالبات المستمرة» الفترة التي أجرت خلالها الحكومة مسحاً للأسر لتحديد معدل البطالة في مايو. ومن المتوقع أن يكون معدل البطالة قد استقر عند 4.3 في المائة في مايو. وقد انخفضت المطالبات المستمرة عن مستويات العام الماضي المرتفعة، على الرغم من أن جزءاً من هذا الانخفاض يُعزى على الأرجح إلى استنفاد الأشخاص لأهليتهم للحصول على الإعانات، والتي تقتصر على 26 أسبوعاً في معظم الولايات، كما أنها لا تشمل الشباب الأميركيين العاطلين عن العمل، والذين عادةً ما يكون لديهم تاريخ عمل محدود أو معدوم؛ ما يحرمهم من الحصول على الإعانات. ويواجه خريجو الجامعات سوق عمل صعبة. لا يزال بعض خريجي، العام الماضي، عاطلين عن العمل.

وأظهر استطلاع رأي أجراه مجلس المؤتمرات، يوم الثلاثاء، تبايناً في آراء الأسر حول سوق العمل هذا الشهر، حيث انخفضت نسبة من يرون أن الوظائف «وفيرة» إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير (شباط) 2021. وفي المقابل، سجلت نسبة من أفادوا بأن الحصول على وظائف «صعب» أدنى مستوى لها في 7 أشهر.


نائب رئيس «الفيدرالي»: مرونة سوق العمل تمنحنا الضوء الأخضر للتركيز على لجم التضخم

نائب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» فيليب جيفرسون (أرشيفية - رويترز)
نائب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» فيليب جيفرسون (أرشيفية - رويترز)
TT

نائب رئيس «الفيدرالي»: مرونة سوق العمل تمنحنا الضوء الأخضر للتركيز على لجم التضخم

نائب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» فيليب جيفرسون (أرشيفية - رويترز)
نائب رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» فيليب جيفرسون (أرشيفية - رويترز)

أكد نائب رئيس «مجلس المحافظين» لـ«الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)»، فيليب جيفرسون، الخميس، أنه من المناسب تماماً لـ«البنك» التركيز على إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المائة، بالنظر إلى أن سوق العمل الأميركية أثبتت أنها «مرنة للغاية» في مواجهة صدمة الطاقة الحالية الناجمة عن الحرب الجيوسياسية الراهنة.

وأوضح جيفرسون، خلال جلسة أسئلة وأجوبة أعقبت خطاباً ألقاه في مؤتمر استضافه «بنك اليابان المركزي» ومجموعته الفكرية في طوكيو: «عندما أفكر في قراري المتعلق بالسياسة النقدية اجتماعاً تلو الآخر، فإنني أركز بشكل مطلق على استقرار الأسعار... ولكن بموجب تفويضنا، فإنني أحتاج أيضاً إلى الأخذ في الحسبان ما يحدث في سوق العمل»، مضيفاً: «لقد كانت سوق العمل الأميركية مرنة جدة تجاه الصدمة الحالية. وبالنظر إلى هذه المرونة، فإنه يبدو من المناسب أن ينصبّ التركيز الرئيسي على إعادة التضخم إلى مستويات اثنين في المائة».

أول تعليق في عهد وارش

وتكتسب تصريحات جيفرسون أهمية خاصة؛ لأنها الأولى له منذ أداء كيفين وارش اليمين الدستورية يوم الجمعة الماضي رئيساً جديداً لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وأشار جيفرسون إلى أنه من الصعب التنبؤ «لحظة بلحظة» بما ستكون عليه سياسة أسعار الفائدة بدقة؛ نظراً إلى حالة عدم اليقين المحيطة بمدى وعمق صدمة الطاقة الناجمة عن الحرب المستعرة.

وأضاف نائب رئيس «المركزي الأميركي»: «ما يلاحظه الجميع في كل قطاعات المجتمع هو الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة، خصوصاً أسعار البنزين. ونحن حساسون للغاية تجاه كيفية تأثير ذلك على الحياة اليومية للمواطنين». ورغم أن صدمة الطاقة تفرض رياحاً معاكسة تبطئ النشاط الاقتصادي، فإن جيفرسون لفت إلى أن الاستثمارات الضخمة والمتوسعة في مجالات الذكاء الاصطناعي تقدم قوة دفع موازية تدعم استمرار نمو الاقتصاد الأميركي.

ترقب اجتماع يونيو

وتابع جيفرسون تحليله المشهد قائلاً: «صدمة الطاقة تمثل رياحاً معاكسة للنمو، لكننا ما زلنا نشهد نمواً اقتصادياً خلال هذه الفترة الحالية. وفيما يتعلق بالتواصل بشأن السياسة النقدية، فإن التركيز ينصبّ على مراقبة (تأثيرات الجولة الثانية) المرتبطة بصدمات العرض والقفزة الكبيرة في الطلب الاستثماري».

وفي التصريحات التي أعدها للمؤتمر، أشار جيفرسون إلى أن الإعداد الحالي للسياسة النقدية يقف في «المكان المناسب» وسط المخاطر التصاعدية المستمرة المحيطة بتوقعات التضخم، مختتماً باستشراف الاجتماع المقبل لـ«اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة» المقرر في 16 و17 يونيو (حزيران) المقبل، بالقول: «لم أتخذ قراراً مسبقاً بشأن الاجتماع المقبل، وأتطلع إلى مناقشة زملائي بشأن السياسة الضرورية لتحقيق أهداف تفويضنا المزدوج بأفضل طريقة ممكنة».