تعمل الحكومة المصرية، بتوجيهات «رئاسية»، على توسعة مناقشات «الحوار الوطني» مع القوى السياسية، بإدراج قضايا جديدة على طاولة الاجتماعات، من بينها أزمة «تهجير الفلسطينيين»، التي تفجرت عقب مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لمصر والأردن باستقبال غزيين، وهو ما رفضه البلدان.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، خلال اجتماعه مع المنسق العام للحوار الوطني الدكتور ضياء رشوان، ووزير الشؤون النيابية والقانونية، رئيس الأمانة الفنية للحوار، المستشار محمود فوزي، إن «هناك ملفات سياسية وتحديات داخلية وخارجية تستدعي تواصلاً مستمراً مع مجلس أمناء الحوار الوطني، والتشاور كي يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات».
وأشار مدبولي إلى أن «هناك توجيهاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع دائرة الحوار الوطني، وأن تشمل العديد من القضايا والملفات السياسية»، فضلاً عن «تحديات اقتصادية خارجية وداخلية؛ وقضايا اجتماعية مختلفة».
وقبل نحو عامين دعا السيسي لـ«حوار وطني» يضم جميع الفصائل السياسية، باستثناء تنظيم «الإخوان»، الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».
وفرضت قضية «التهجير» نفسها بقوة على اجتماع مدبولي مع قيادات «الحوار الوطني»، وقال رشوان إن «مجلس أمناء الحوار الوطني خصص الجلستين الأخيرتين لمناقشة ملفات الأمن القومي؛ تواكباً مع التطورات الأخيرة، وتم طرح عدد من الإجراءات والخطوات بشأن أهم القضايا والتحديات السياسية الآنية، خاصة ما يتعلق بملف غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم».
وأثارت دعوة ترمب غضباً واسعاً في مصر، أدى إلى ما وصفه مراقبون بـ«حالة اصطفاف وطني»، حيث شمل الرفض كل الأطياف السياسية المصرية، كما نظمت أحزاب مصرية مظاهرات أمام الجانب المصري لمعبر رفح (الجمعة) الماضي، للتأكيد على رفض مصر مقترح «تهجير الفلسطينيين».
ويرى عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني» الدكتور عمرو هاشم ربيع أن الاتجاه إلى توسيع نقاشات الحوار الوطني سببه الرئيسي «تدعيم الجبهة الداخلية في مواجهة الدعوة الأميركية لتهجير الفلسطينيين».
واعتبر ربيع في تصريح لـ«الشرق الأوسط» توسيع النقاشات «محاولة للحشد الداخلي، وتعزيز حالة الاصطفاف الوطني التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية رداً على دعاوى التهجير»، وهو ما يره «آلية سياسية لمواجهة أي ضغوط أميركية محتملة على مصر».
بدوره، قال مدير مركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بمصر الدكتور أيمن عبد الوهاب، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحوار الوطن هو آلية مصرية ممتدة لتعزيز فكرة التماسك بشكل عام، كما يعد جزءاً من السياسات الإصلاحية التي تتبناها الحكومة، ومناقشة قضية التهجير تعبير عن الاتجاه الحكومي الرامي إلى الاستماع لكل وجهات النظر المختلفة».
وخلال الاجتماع، أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية «أهمية زيادة الوعي في هذه الفترة التي تتسم بسرعة الأحداث، خاصة السياسية، التي ترتبط بالأمن القومي المصري، مع ضرورة وضع سيناريوهات للتحرك في مختلف الأحداث، التي تتعامل مع الأخطار المختلفة».
بينما تطرق رشوان إلى الشأن الداخلي مؤكداً أن «هذا العام سيشهد استحقاقات سياسية مهمة (في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية)، ومن ثم فهناك عدد من التوصيات التي رفعها الحوار الوطني للحكومة، وهناك مطالب بسرعة حسمها، تتعلق ببعض التعديلات المهمة في قانون مباشرة الحقوق السياسية».
ورد مدبولي على التساؤلات بشأن التوصيات السابقة للحوار الوطني بتأكيده أن «الحكومة تعمل بالفعل على هذه الملفات، وسيتم التوجيه بسرعة البت فيها، وأنه سيتم قريباً عقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة مختلف القضايا والملفات».
