أثار حديث وزير المالية في حكومة الوحدة «المؤقتة» الليبية، خالد المبروك، حول توقعه زيادة بند الرواتب تدريجياً إلى 100 مليار دينار قريباً، حالة من الجدل والتباين الواضح في الآراء. (الدولار يساوي 4.91 دينار في السوق الرسمية).
جاء تصريح المبروك عن القيمة المتوقعة للرواتب خلال اجتماع عقده عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة طرابلس مع عدد من الوزراء بالحكومة، لافتاً إلى أنه سيلجأ إلى الاقتراض من المصرف المركزي لسد العجز في هذا البند.
وانقسمت الآراء حول حديث المبروك، الذي يثير جدلاً واسعاً وقلقاً كبيراً، فيما انتقد البعض الوزير، وقالوا إن الرقم المذكور «غير دقيق؛ والهدف منه قد يكون التمهيد لفرض أعباء جديدة على المواطن».
وفي حين يرى البعض أن هناك تناقضاً بين ما أعلنه المبروك، وأغلب تصريحات حكومة «الوحدة» بشأن استقرار الأوضاع الاقتصادية، دافع آخرون عن الوزير؛ واعتبروا أن حديثه جاء «بشكل تلقائي».
وعدَّ المحلل السياسي الليبي، إسلام الحاجي، أن تصريح المبروك، وبعض الوزراء الآخرين خلال هذا الاجتماع حول اقتراض حكومتهم نهاية العام الماضي من المصرف المركزي لتسديد احتياجات بند الرواتب، «يتناقض مع ما كانت تعلنه عن استقرار الوضع الاقتصادي»، مشيراً إلى ما يعلن عن تزايد معدل إنتاج النفط، ووصوله لقرابة مليون و400 ألف برميل يومياً.
ولفت الحاجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى التضخم الذي يعانيه الجهاز الإداري للدولة، «كونه المتنفس الوحيد للتعيين في ظل محدودية القطاع الخاص؛ لكن الرقم الذي ذكره الوزير المبروك مُبالغ فيه، ويحتاج إلى تدقيق وبيانات لإثباته».
وقال الحاجي إن الرواتب حالياً تبلغ 67 مليار دينار؛ و«المسؤولون في الحكومة طالما تحدثوا عن تضخم الجهاز الإداري، ولذلك فإن هذا ينبئ بعدم إقدامهم على الموافقة على المزيد من التعيينات؛ كما أن الرقابة الإدارية دعت لإيقاف التعيينات؛ فكيف ترفع التكلفة بمقدار 33 مليار دينار»، مؤكداً أنه «لا بد من تبرير لإضافة هذا الرقم».
وتشير تقارير هيئة الرقابة الإدارية إلى أن عدد موظفي القطاع العام يتجاوز مليونين و99 ألف موظف. وفي هذا السياق يعتقد الحاجي أن الهدف من وراء هذا التصريح «قد يكون محاولة للتمهيد لفرض أعباء جديدة على المواطن؛ مثل رفع الدعم عن الوقود أو أي ضرائب جديدة».
من جهته، يرى عضو مجلس النواب الليبي، جاب الله الشيباني، أن عجز الميزانية أو تضخمها «ليس بسبب التعيينات أو الازدواجية بها فقط؛ ولكن بسبب ما يعتقده بـ(الفساد)».
وتتنافس حكومتان على السلطة في ليبيا: الأولى برئاسة الدبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس بالغرب الليبي مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان وتدير المنطقة الشرقية، وبعض مناطق الجنوب بقيادة أسامة حماد.
بدوره، تحدث الباحث بالمعهد الملكي للخدمات المتحدة، جلال حرشاوي، عن أن «الخزانة العامة الليبية تواجه مشاكل منذ أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) 2024؛ ولذلك بات من الصعب التظاهر بأن الأمور تسير على ما يرام».
وقال حرشاوي لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك نقصاً في الأموال؛ يتمثل في شح بالدولار المقبل من المؤسسة الوطنية للنفط، وهذا يثير القلق».
وحذر «من خطورة عدم وجود حلول حقيقية لهذه المشاكل»، والتعويل على «الاقتراض بالدينار لحلها؛ وهو ما يعني عملياً زيادة المعروض النقدي من العملة المحلية، مما يؤدي لإضعاف قيمتها في السوق الموازية، وهو ما سيترجم إلى تضخم إضافي يثقل كاهل المواطنين».
وانتهى حرشاوي إلى أنه «مع تزايد الاقتراض بالدينار لتغطية الاحتياجات اليومية، وارتفاع الدين العام؛ سيصبح الحصول على اعتمادات مستندية أكثر صعوبة».
بالمقابل، عدَّ المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، أن حديث وزير المالية جاء بـ«شكل تلقائي خلال مداخلته في اجتماع الهيئة الرقابية»، لكنه توقع بأنه «سينال من شعبية حكومته».
وأوضح محفوظ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن حديث المبروك وبعض الوزراء في اجتماع الرقابة الإدارية «جاء بشكل مرسل؛ ومن دون انتباه لما قد يسببه من قلق بالشارع»، ورأى أن «أي إجراءات تقشفية أو أعباء على المواطن ستعلن عنها الحكومة بشكل مباشر». معرباً عن اعتقاده بأن الوزير «يملك من التقديرات ما يدعم صحة الرقم الحالي لقيمة الرواتب وهو 67 مليار دينار؛ والزيادة المتوقعة في ظل استمرار العشوائية في التعيينات، وتزايد الأعداد التي يستقبلها سوق العمل سنوياً، وعدم وجود قطاع خاص قوي يستقطبها».
وبعيداً عن الجدل حول ما يعلن من أرقام بشأن زيادة معدل إنتاج النفط، ذهب محفوظ إلى أن «تزايد الإنفاق بسبب الانقسام الحكومي والمؤسسي وتداعياتهما، من ضعف آليات محاربة الفساد، وإهدار المال العام قادر على استنزاف نسبة كبيرة من عوائد النفط».
ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن قرابة 31 في المائة من إجمالي الليبيين يعملون في القطاع الحكومي، بينما يبلغ الحد الأدنى للأجور 900 دينار.
