في خطوة تهدف إلى تنظيم دخول الأجانب، وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية، أصدرت حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة تعميماً، يقضي بالإيقاف المؤقت لنظام التأشيرات، التي تمنح عند الوصول عبر المطارات والمنافذ الجوية للبلاد، وذلك في إطار تنظيم دخول الأجانب إلى ليبيا وتعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية؛ وجاء ذلك فيما بحثت وزارتا الدفاع والداخلية بالحكومة سبل مواجهة «التهديدات الأمنية»، ومن بينها «الجريمة المنظمة».
وقالت الحكومة إن هذا «الإجراء يسري اعتباراً من تاريخ صدوره إلى حين استكمال مراجعة وتنظيم آليات منح التأشيرات، ووضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بمنع أي حالات تزوير أو استغلال، وضمان الالتزام بالتشريعات النافذة»، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب كُلفت بإعداد تصور متكامل لتنظيم إجراءات منح التأشيرات، ورفعه إلى رئاسة الوزراء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً، متضمناً الضوابط الفنية والأمنية والإدارية اللازمة لضمان حسن التطبيق.
في غضون ذلك، بحث رئيس الأركان العامة لقوات «الوحدة» الفريق صلاح الدين النمروش، بمقر رئاسة الأركان العامة، مع وكيل وزارة الدفاع الفريق عبد السلام الزوبي، ووزير الداخلية اللواء عماد الطرابلسي، سبل تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتوحيد الجهود لمواجهة ما سموه «التحديات الراهنة».
وأوضحت رئاسة الأركان أن الاجتماع تناول «آليات تطوير العمل المشترك بين وزارتي الداخلية والدفاع، ورئاسة الأركان العامة، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التهديدات الأمنية، ويدعم جهود حفظ الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء البلاد».
كما ناقش المجتمعون، بحسب رئاسة الأركان، «آليات تكثيف التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية، وإحكام الرقابة على المنافذ الحدودية، والتصدي لشبكات تهريب المحروقات والجريمة المنظمة، مؤكدين أهمية توحيد الإمكانات الوطنية وتكامل الأدوار بين الأجهزة المختصة لتحقيق نتائج أكثر فاعلية».
وأكد الحاضرون أن «التنسيق المستمر بين المؤسسات الأمنية والعسكرية يمثل ركيزة أساسية لحماية السيادة الوطنية، وترسيخ الأمن والاستقرار، بما يسهم في توفير بيئة آمنة تدعم مسار التنمية، وتحفظ أمن المواطن الليبي».
ويأتي هذا الاجتماع في أعقاب مخاوف في مناطق ليبية عدة من «توطين المهاجرين غير النظاميين»، في ظل استنفار أمني ومواجهات موسعة في غرب البلاد وشرقها، استهدفت تدفقات المهاجرين.
وتعاني ليبيا من أزمة توريد المحروقات وتهريبها على نطاق واسع، وهو ما سعت حكومتا غرب ليبيا وشرقها إلى مواجهته.
وكان رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، عبد الحميد الدبيبة، قد وجه منتصف الأسبوع الحالي بعقد اجتماع عاجل يضم «المؤسسة الوطنية للنفط» و«الشركة العامة للكهرباء» لبحث أزمة إمدادات الوقود.
وتأتي هذه الأزمة رغم ضخامة فاتورة استيراد المحروقات، إذ أظهرت بيانات المؤسسة الوطنية للنفط أن واردات الوقود بلغت نحو 803 ملايين دولار خلال مارس (آذار) الماضي، و917 مليون دولار في أبريل (نيسان) الماضي.
في سياق قريب، تابع وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة «الوحدة» ومجلس الوزراء محمد بن غلبون، خلال اجتماع عقده الخميس، جاهزية إطلاق مشروع العنونة البريدية الوطني، ضمن جهود تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
واستعرض الاجتماع تطبيق العنونة البريدية الرقمية، وآليات تنفيذ المشروع، الهادف إلى تطوير منظومة العناوين في مختلف المدن والمناطق.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة «بريد ليبيا» سامي الغزيوي، ومدير مركز خدمات العنونة البريدية سيفاو يوسف أبو قصيعة، ومدير مركز الخدمات الحكومية والاتصال شكري مخزوم.
وأكد الغزيوي أن النظام يعتمد على خريطة تفاعلية تتيح تحديد المواقع بدقة، وتسهّل الوصول إلى العناوين والخدمات، مشيراً إلى أن المشروع يغطي أكثر من مليون موقع بعد تركيب ما يزيد على 300 ألف لوحة عنونة.
ويهدف المشروع إلى تحسين خدمات البريد والتوصيل والطوارئ، ودعم التحول الرقمي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المناطق، مما يسهل تقديم جميع خدمات الحكومة الرقمية.
