وزير العمل الأردني: إنشاء منصتين لتشجيع الدخول إلى سوق العمل السعودية

البكار لـ«الشرق الأوسط»: خطة لاستقطاب 50 ألف وظيفة خلال العام 

0 seconds of 1 minute, 12 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
00:00
01:12
01:12
 
TT
20

وزير العمل الأردني: إنشاء منصتين لتشجيع الدخول إلى سوق العمل السعودية

وزير العمل الأردني د. خالد البكار (الشرق الأوسط)
وزير العمل الأردني د. خالد البكار (الشرق الأوسط)

في ظل ما يعانيه الأردن من مستويات بطالة مرتفعة تجاوزت 21 في المائة، وذلك بسبب التباطؤ الاقتصادي الذي ألقى بظلاله على المنطقة العربية والمملكة على وجه الخصوص، بحكم موقعها الجغرافي بالقرب من مناطق الصراع، في فلسطين وسوريا والعراق، يجري العمل بالتعاون مع السعودية لإنشاء منصتين لاستقطاب الموظفين للعمل في القطاع الخاص السعودي، وفق ما كشف عنه وزير العمل الأردني الدكتور خالد البكار.

وأفصح البكار، على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل، لـ«الشرق الأوسط» عن اتفاق مع السعودية على «تهيئة بيئة حاضنة لاستقطاب 50 ألف وظيفة جديدة للأردنيين في سوق العمل السعودية، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الأردن والسعودية.

وحسب الوزير الأردني، هناك اتفاق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، على إنشاء منصتين للعمل، يمكن من خلالهما تبادل المعلومات للموظفين من المنصة الأردنية لتسويقها للقطاع الخاص السعودي.

التحديات الجيوسياسية

يهاجر الأردنيون من أجل إيجاد فرص عمل توفّر لهم معاشات مرتفعة، في ظل التباطؤ الاقتصادي في البلاد. وفي هذا السياق، قال وزير العمل إن أحد أهم العوامل التي تؤدي إلى الهجرة إلى الخارج هو مستوى الدخل، «ونحن ندرك تماماً أن تباطؤ النمو الاقتصادي في المملكة الأردنية، نتيجة للتحديات الجيوسياسية في المنطقة، قد أثَّر على الاقتصاد الوطني».

وذكر البكار أن الأردن منذ فترة طويلة بدأ في تأهيل الشباب، خصوصاً في مجالات البرمجة وتكنولوجيا المعلومات، «وبفضل هذه المهارات، أصبح من السهل لهم دخول الأسواق المجاورة أو العالمية»، وذلك في الوقت الذي أصبحت هناك حاجة كبيرة لهذه المهارات.

وكشف الوزير عن وجود نحو 225 ألف أردني يعملون في السوق السعودية، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف مرتبطين بعقود مؤقتة مع شركات استشارية عالمية، و«نتطلع إلى رفع هذا العدد إلى 300 ألف عامل أردني في المستقبل، بما يسهم في تخفيف البطالة التي تأثرت بالظروف الاقتصادية التي مرت بها المنطقة والأردن على وجه الخصوص».

مهارات تكنولوجية

وطبقاً للبكار، فإن سوق العمل تشهد تسارعاً في تغير المهارات المطلوبة، قائلاً: «إذا لم نتبنَّ سياسات تدريب وتأهيل جديدة، ولم نُدخل التكنولوجيا في القطاعات كافة، فلن نتمكن من خلق فرص عمل كافية في المستقبل».

وأضاف الوزير الأردني أن أكثر من 65 في المائة من الوظائف التي ستنشأ خلال السنوات العشر القادمة قد لا تكون موجودة اليوم، «وفق تقرير مختص»، وهذا يتطلب من كل دولة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى ومواكبة المتطلبات والمهارات الجديدة التي تحتاج إليها سوق العمل.


مقالات ذات صلة

تقرير: نظام التقاعد الفرنسي سيضيف نصف تريليون يورو إلى الدَّين العام

الاقتصاد متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)

تقرير: نظام التقاعد الفرنسي سيضيف نصف تريليون يورو إلى الدَّين العام

من المتوقع أن يغرق نظام التقاعد الفرنسي تدريجياً في العجز، خلال العقود المقبلة، رغم الإصلاحات التي أُجريت، عام 2023، لضمان استدامته.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

المستثمرون يُركزون على أسهم البنوك اليابانية مع تزايد رهانات رفع الفائدة

أصبحت أسهم البنوك اليابانية تحظى بشعبية كبيرة بين المستثمرين، الذين يراهنون على ارتفاع أسعار الفائدة لدى بنك اليابان.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد حقل رميلان النفطي في شمال شرقي سوريا بالقرب من الحدود مع تركيا (وكالة الأنباء الفرنسية)

دمشق تسعى لاستجرار الغاز من «الإدارة الذاتية» لتلبية احتياجاتها

تعاني سوريا من أزمة طاقة حادة منذ اندلاع الحرب في عام 2011؛ حيث أسفرت النزاعات المسلحة والعقوبات الاقتصادية الغربية عن تراجع كبير في إنتاج النفط والغاز.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد الحفار المستخدم في بئر شمال روزا بمصر (صفحة وزارة البترول المصرية على «فيسبوك»)

وزارة البترول المصرية: حفر وإكمال أول بئر أفقية في حقل شمال روزا

أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، نجاح شركتي «عجيبة للبترول» و«إيني» الإيطالية، في حفر وإكمال أول بئر أفقية في حقل شمال روزا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سفن تُبحر في نهر هوانغبو بمدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

الصين تركز على تعزيز الاستهلاك وتثبِّت فائدة الإقراض

قال رئيس الوزراء الصيني، يوم الخميس، إن البلاد ستوجه مزيداً من الجهود السياسية الاقتصادية إلى تعزيز الاستهلاك، وبما يتناغم مع دراستها أنماط حياة المواطنين.

«الشرق الأوسط» (بكين)

تقرير: نظام التقاعد الفرنسي سيضيف نصف تريليون يورو إلى الدَّين العام

متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)
متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)
TT
20

تقرير: نظام التقاعد الفرنسي سيضيف نصف تريليون يورو إلى الدَّين العام

متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)
متظاهرون في مسيرة ضمن إضراب نقابة «سي جي تي» في باريس للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية (أرشيفية-رويترز)

من المتوقع أن يغرق نظام التقاعد الفرنسي تدريجياً في العجز، خلال العقود المقبلة، رغم الإصلاحات التي أُجريت عام 2023، لضمان استدامته، ما سيضيف ما يقارب نصف تريليون يورو إلى عبء الدين العام، وفقاً لتقريرٍ أصدره مكتب التدقيق، يوم الخميس.

كان رئيس الوزراء فرنسوا بايرو قد طلب من محكمة الحسابات تقديم تقرير شامل وشفاف حول وضع النظام المالي، في وقتٍ تشهد فيه البلاد مفاوضات جديدة بين النقابات وأرباب العمل بشأن التعديلات الممكنة للإصلاح المثير للجدل، الذي شمل رفع سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاماً، وفق «رويترز».

يشكل التقييم المتشائم، الصادر عن مكتب التدقيق، ضربة لجهود النقابات وأحزاب المعارضة، سواء من اليسار أم اليمين المتطرف، التي تسعى إلى التراجع عن إصلاح 2023. وقد أدى هذا الإصلاح، الذي يُعد من أبرز قرارات الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى موجة احتجاجات استمرت أسابيع عدة، مما أثَّر على رصيده السياسي، خاصة بعدما اضطر إلى تمريره عبر إجراءات دستورية استثنائية لتفادي رفضه في البرلمان.

وأكد رئيس مكتب التدقيق، بيير موسكوفيتشي، أن إلغاء الإصلاح سيكون مكلفاً جداً، حيث سيكبّد الدولة 13 مليار يورو (13.5 مليار دولار). وقال، في مؤتمر صحافي خلال عرضه التقرير: «إذا كنتم تظنون أن إصلاح 2023 كان كافياً، فالإجابة هي لا. لن يكون كافياً لتلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية».

وأوضح التقرير أن رفع سن التقاعد أسهم في استقرار العجز المتوقَّع في النظام حتى عام 2030 عند مستوى 6.6 مليار يورو (6.9 مليار دولار)، وهو العجز المتوقع لهذا العام. ومع ذلك فإن العجز سيشهد زيادة تدريجية، بدءاً من العقد المقبل، ليصل إلى 15 مليار يورو (15.6 مليار دولار) بحلول عام 2035، ثم سيصل إلى 30 مليار يورو (31.35 مليار دولار)، بحلول عام 2045، مع ازدياد أعداد المتقاعدين.

وأشار التقرير إلى أن تراكم هذا العجز سيمثل عبئاً إضافياً على الدين العام الفرنسي، إذ من المتوقع أن يُضيف 470 مليار يورو (490.16 مليار دولار)، بحلول عام 2045. وقد كانت تقديرات العجز محل خلاف، حيث صرح بايرو، الشهر الماضي، بأن الفجوة بين المساهمات المدفوعة للنظام والمبالغ المصروفة قد تصل إلى 45 مليار يورو (47.03 مليار دولار)، متجاهلاً الإعانات والتحويلات المستخدمة لسد العجز. إلا أن موسكوفيتشي رفض هذه المقاربة، مؤكداً أنه لا يوجد «عجز خفي»، إذ إن أي نقص في التمويل يُعاد امتصاصه، في النهاية، ضمن الموازنة العامة للدولة، مما يؤدي إلى زيادة الدين العام.

وبينما شدد بايرو، الحليف الوسطي لماكرون، على أن جميع الخيارات مطروحة للنقاش بين النقابات وأرباب العمل، بما في ذلك تعديل سن التقاعد، فإنه اشترط ألا تؤدي أي تغييرات إلى تفاقم العجز. يأتي فتح هذا الملف الحساس في إطار مساعي بايرو لكسب دعم ضمني من الاشتراكيين؛ بهدف النجاة من تصويتات حجب الثقة التي يلوّح بها معارضوه للإطاحة بحكومته.

ورغم أن مكتب التدقيق امتنع عن تقديم توصيات سياسية صريحة، فقد أشار بوضوح إلى أن رفع سن التقاعد سيظل الإجراء الأكثر تأثيراً. فقد قدّر التقرير أن رفع السن إلى 65 عاماً سيؤدي إلى توفير إيرادات إضافية تصل إلى 17.7 مليار يورو (18.50 مليار دولار)، مما قد يخفف حدة الأزمة المالية التي تهدد نظام التقاعد.