تعاني سوريا من أزمة طاقة حادة منذ اندلاع الحرب في عام 2011؛ حيث أسفرت النزاعات المسلحة والعقوبات الاقتصادية الغربية عن تراجع كبير في إنتاج النفط والغاز، ما تسبَّب في نقص مزمن في إمدادات الكهرباء والوقود. وقد أصبحت حقول النفط والغاز في شمال شرقي سوريا، التي تُسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، و«الإدارة الذاتية»، المصدر الرئيسي للطاقة التي تحتاج إليها دمشق، إذ تحتوي تلك المنطقة على معظم الاحتياطي النفطي، الذي يُقدر إجماليه بنحو 2.5 مليار برميل، وفقاً لإحصاءات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وفي هذا الإطار، أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، أحمد السليمان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن حكومة دمشق قررت استجرار الغاز من مناطق شمال شرقي سوريا، التي تُسيطر عليها ما تُسمى «الإدارة الذاتية».
تصريح السليمان تقاطع مع إعلان شخصيات وحسابات رسمية تابعة لـ«قسد» و«مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)» التوصل إلى تفاهمات مع حكومة دمشق، بهدف الانضمام إلى الدولة الجديدة التي يرأسها أحمد الشرع.
ما طبيعة الاتفاق؟
تبلغ الكميات المستجرّة من الغاز نحو 500 ألف متر مكعب يومياً، ويتم تحديد حجم الاستجرار وفقاً لإنتاج الآبار وحاجة الشبكة الكهربائية.
وفي هذا السياق، قال السليمان: «إن وزارة النفط تبذل جهوداً كبيرة لتأمين إمدادات الغاز الضرورية لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية». وعَدَّ أن الاتفاق مع «الإدارة الذاتية» يأتي «في إطار التوجه الحكومي نحو معالجة أزمات الطاقة وتأمين احتياجات البلاد من الغاز»، وتابع: «نسعى لتحقيق ذلك بما يضمن مصالح الشعب السوري».
وخلق هذا الاتفاق، فور التسريبات الأولى عنه، حالةً من التساؤل في الشارع السوري تجاه دوافع الحكومة للتعامل مع «الإدارة الذاتية»، في وقت لم تعترف بحكومة دمشق بشكل مطلق وتسلمها كامل ما تسيطر عليه من مقدرات البلاد، إلى جانب التكهن الواسع بالمكاسب التي من الممكن أن تكون حققتها «الإدارة الذاتية» سياسياً من دمشق.
وعلَّق السليمان على هذا الوضع قائلاً: «أي اتفاق يتم التوصل إليه يبقى في إطاره الاقتصادي الذي تتحقق من خلاله مصالح الشعب السوري وتلبية احتياجاته». وأكد أن «الحكومة السورية تسعى لاستعادة جميع مواردها الطبيعية، واستقرار البلاد، وتلبية احتياجات الشعب».
تحديات الطاقة تُقيِّد حكومة دمشق
منذ تسلمها إدارة البلاد، بعد سقوط نظام بشار الأسد المخلوع، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة الجديدة إلى التخفيف من المشكلات الخدمية التي ورثتها.
وحول أهمية تأمين الخدمات والقيود على الوزارة التي يعمل بها، قال السليمان: «ملف الطاقة يُعدُّ من الأولويات القصوى للحكومة السورية الجديدة، ووزارة النفط تدرك تماماً التحديات الكبيرة التي تواجهها في هذا المجال».
وأضاف أن «الوزارة تعمل على تطوير استراتيجيات شاملة تهدف إلى تأمين مصادر الطاقة المتاحة، في حين تقوم القيادة بالتفاوض مع الأطراف ذات الصلة لاستعادة السيطرة على حقول النفط والغاز، وضمان تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة».
وأشار المتحدث إلى الخطط التي تُعدها وزارة النفط والثروة المعدنية في حال تسلمها إدارة موارد الطاقة في شمال شرقي سوريا، موضحاً أن «وزارة النفط لديها خطط طموحة لتأهيل وتطوير البنية التحتية، وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة، والكوادر الوطنية، لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الموارد، كما ستسعى الوزارة إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية للمساهمة في تطوير قطاع الطاقة، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين».
وسعت وزارة النفط والثروة المعدنية أكثر من مرة إلى إعلان مناقصات لتوريد النفط الخام من خارج سوريا، إلا أنها لم تنجح في الحصول على طلبات بسبب قيود الدفع؛ حيث تخضع البنوك السورية للعقوبات الغربية.
ورغم الحاجة الكبيرة، استمرت وزارة النفط في توزيع الغاز المنزلي عبر ما يُسمى «البطاقة الذكية»، لكنها رفعت سعر الأسطوانة إلى نحو 12.28 دولار، إلا أنه متوفر دائماً في الأسواق، بينما كان سعره في عهد النظام المخلوع نحو دولار ونصف الدولار، ولا يتوفر إلا مرة كل 3 أشهر. لكن ربما يكون هناك بصيص من الأمل في هذا الملف؛ حيث نقلت وكالة «رويترز» يوم الخميس عن الاتحاد الأوروبي عزمه تعليق بعض العقوبات المفروضة على دمشق، والمتعلقة بتوريد الطاقة، وآليات السداد المصرفي.
