نقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، قوله، يوم الخميس، إن البلاد ستوجه مزيداً من الجهود السياسية الاقتصادية إلى تعزيز الاستهلاك، وبما يتناغم مع دراستها أنماط حياة المواطنين.
وبالتزامن، تركت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض دون تغيير عند التثبيت الشهري يوم الخميس، مما يدل على أن السلطات تسير ببطء مع التحفيز النقدي، إذ تعطي الأولوية للاستقرار المالي والنقدي.
ويحد ضعف اليوان وتضييق هوامش من الفائدة الصافية في البنوك التجارية، من نطاق التيسير النقدي لبكين، في وقت تواجه فيه الصين توترات تجارية متجددة مع إدارة دونالد ترمب الجديدة في الولايات المتحدة.
وتم الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام واحد (LPR) عند 3.10 في المائة، في حين ظل سعر الفائدة الأساسي لخمس سنوات دون تغيير عند 3.60 في المائة. وفي استطلاع أجرته «رويترز» لـ30 مشاركاً في السوق هذا الأسبوع، توقع جميعهم عدم حدوث تغييرات في أي من السعرين.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قدمت البنوك الصينية 5.13 تريليون يوان (704.35 مليار دولار) في شكل قروض جديدة بالعملة المحلية، وهو ما يزيد على أربعة أمثال الرقم المسجل في ديسمبر (كانون الأول)، متجاوزةً بذلك توقعات المحللين. ومع ذلك، بلغ معدل نمو الإقراض مقارنةً بالعام السابق أدنى مستوى على الإطلاق، مما يشير إلى أن الطلب على الائتمان لا يزال بطيئاً وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي. وفقد اليوان الصيني 2.4 في المائة مقابل الدولار منذ فوز دونالد ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقال البنك المركزي الصيني الأسبوع الماضي، إنه سيعدل سياسته النقدية في الوقت المناسب لدعم الاقتصاد، وسط رياح معاكسة خارجية متزايدة، خصوصاً بقيادة التهديد بحرب تجارية متصاعدة مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب.
وأعلن ترمب فرض تعريفات جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات الصينية كجزء من خطة واسعة النطاق لتحسين الميزان التجاري الأميركي، مما أثار ردود فعل انتقامية من بكين.
وخلال فترة ولاية ترمب الأولى رئيساً، أدت سلسلة من إعلانات التعريفات الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين إلى انخفاض اليوان بأكثر من 12 في المائة مقابل الدولار بين مارس (آذار) 2018 ومايو (أيار) 2020.
وقال وانغ تشينغ، كبير المحللين الاقتصاديين في «غولدن كريديت ريتينغ»، إن السلطات الصينية من المرجح أن توجه أسعار الودائع إلى الانخفاض بشكل معتدل، وتسرع من تجديد رأس مال البنوك، لتخفيف ضغوط هامش الفائدة الصافية في البنوك التجارية. وأضاف: «لن تؤثر التغييرات في وتيرة خفض أسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، أو تقلبات اليوان في عام 2025، بشكل ملموس في تنفيذ السياسة النقدية المتساهلة المناسبة للبنك المركزي الصيني».
وفي غضون ذلك، هبطت أسهم الصين وهونغ كونغ، يوم الخميس، بعد تهديدات ترمب الجديدة بفرض رسوم جمركية، رغم أن الخسائر كانت محدودة، إذ قال محللون إن ارتفاع الأسهم الصينية، مدفوعاً بطفرة «ديب سيك»، لا يزال يتمتع بالزخم.
وأنهى مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية الجلسة منخفضاً 0.3 في المائة، في حين استقر مؤشر «شنغهاي المركَّب»، عقب تثبيت بكين أسعار الإقراض القياسية. وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» القياسي في هونغ كونغ 1.6 في المائة، تحت ضغط تصحيح حاد في أسهم التكنولوجيا.
وانخفضت الأسواق، إذ قام المتداولون بجني الأرباح بعد المكاسب الأخيرة، بدعم من أسهم التكنولوجيا الصينية في أعقاب نجاح شركة «ديب سيك» الناشئة، التي أحدث نموذجها للذكاء الاصطناعي منخفض التكلفة والمبتكر تأثيراً عالمياً.
لكن البنوك الاستثمارية، بما في ذلك «مورغان ستانلي»، ترى مزيداً من الارتفاع في أسهم الصين. ورفع الأخير تصنيف مؤشري «إم إس سي آي الصين» و«هانغ سينغ» خلال الأيام الماضية، مشيراً إلى حوكمة الشركات الأفضل، والظروف الجيوسياسية المحسنة، وتعهُّد بكين بدعم القطاع الخاص.
وقال «مورغان ستانلي» في تقريره الأخير: «نعتقد أن تحولاً هيكلياً في النظام يحدث أخيراً داخل سوق الأسهم الصينية، خصوصاً الفضاء الخارجي. ننتقل من كوننا متشككين بشدة إلى تفاؤل حذر».
