من المتوقع أن يغرق نظام التقاعد الفرنسي تدريجياً في العجز، خلال العقود المقبلة، رغم الإصلاحات التي أُجريت عام 2023، لضمان استدامته، ما سيضيف ما يقارب نصف تريليون يورو إلى عبء الدين العام، وفقاً لتقريرٍ أصدره مكتب التدقيق، يوم الخميس.
كان رئيس الوزراء فرنسوا بايرو قد طلب من محكمة الحسابات تقديم تقرير شامل وشفاف حول وضع النظام المالي، في وقتٍ تشهد فيه البلاد مفاوضات جديدة بين النقابات وأرباب العمل بشأن التعديلات الممكنة للإصلاح المثير للجدل، الذي شمل رفع سن التقاعد عامين ليصبح 64 عاماً، وفق «رويترز».
يشكل التقييم المتشائم، الصادر عن مكتب التدقيق، ضربة لجهود النقابات وأحزاب المعارضة، سواء من اليسار أم اليمين المتطرف، التي تسعى إلى التراجع عن إصلاح 2023. وقد أدى هذا الإصلاح، الذي يُعد من أبرز قرارات الرئيس إيمانويل ماكرون، إلى موجة احتجاجات استمرت أسابيع عدة، مما أثَّر على رصيده السياسي، خاصة بعدما اضطر إلى تمريره عبر إجراءات دستورية استثنائية لتفادي رفضه في البرلمان.
وأكد رئيس مكتب التدقيق، بيير موسكوفيتشي، أن إلغاء الإصلاح سيكون مكلفاً جداً، حيث سيكبّد الدولة 13 مليار يورو (13.5 مليار دولار). وقال، في مؤتمر صحافي خلال عرضه التقرير: «إذا كنتم تظنون أن إصلاح 2023 كان كافياً، فالإجابة هي لا. لن يكون كافياً لتلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية».
وأوضح التقرير أن رفع سن التقاعد أسهم في استقرار العجز المتوقَّع في النظام حتى عام 2030 عند مستوى 6.6 مليار يورو (6.9 مليار دولار)، وهو العجز المتوقع لهذا العام. ومع ذلك فإن العجز سيشهد زيادة تدريجية، بدءاً من العقد المقبل، ليصل إلى 15 مليار يورو (15.6 مليار دولار) بحلول عام 2035، ثم سيصل إلى 30 مليار يورو (31.35 مليار دولار)، بحلول عام 2045، مع ازدياد أعداد المتقاعدين.
وأشار التقرير إلى أن تراكم هذا العجز سيمثل عبئاً إضافياً على الدين العام الفرنسي، إذ من المتوقع أن يُضيف 470 مليار يورو (490.16 مليار دولار)، بحلول عام 2045. وقد كانت تقديرات العجز محل خلاف، حيث صرح بايرو، الشهر الماضي، بأن الفجوة بين المساهمات المدفوعة للنظام والمبالغ المصروفة قد تصل إلى 45 مليار يورو (47.03 مليار دولار)، متجاهلاً الإعانات والتحويلات المستخدمة لسد العجز. إلا أن موسكوفيتشي رفض هذه المقاربة، مؤكداً أنه لا يوجد «عجز خفي»، إذ إن أي نقص في التمويل يُعاد امتصاصه، في النهاية، ضمن الموازنة العامة للدولة، مما يؤدي إلى زيادة الدين العام.
وبينما شدد بايرو، الحليف الوسطي لماكرون، على أن جميع الخيارات مطروحة للنقاش بين النقابات وأرباب العمل، بما في ذلك تعديل سن التقاعد، فإنه اشترط ألا تؤدي أي تغييرات إلى تفاقم العجز. يأتي فتح هذا الملف الحساس في إطار مساعي بايرو لكسب دعم ضمني من الاشتراكيين؛ بهدف النجاة من تصويتات حجب الثقة التي يلوّح بها معارضوه للإطاحة بحكومته.
ورغم أن مكتب التدقيق امتنع عن تقديم توصيات سياسية صريحة، فقد أشار بوضوح إلى أن رفع سن التقاعد سيظل الإجراء الأكثر تأثيراً. فقد قدّر التقرير أن رفع السن إلى 65 عاماً سيؤدي إلى توفير إيرادات إضافية تصل إلى 17.7 مليار يورو (18.50 مليار دولار)، مما قد يخفف حدة الأزمة المالية التي تهدد نظام التقاعد.
